السويد.. لا خطط لحظر حرق الكتب الدينية بعد الدنمارك
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
قال رئيس الوزراء السويدي، أولف كريسترسون، إن السلطات السويدية لا تخطط لحظر حرق الكتب الدينية بعد الدنمارك، لأن ذلك سيتطلب تعديلات على دستور البلاد، حسب ما أفادت به قناة روسيا اليوم نقلا عن قناة “SVT” التلفزيونية.
وقال كريسترسون إن “كل دولة تتعرض لتهديدات حادة تختار طريقتها الخاصة في التعامل معها. أكن احتراما كبيرا لما تفعله الدنمارك الآن، لكن القيام بنفس الشيء تماما كما هو الحال في الدنمارك.
يأتي ذلك، عقب إعلان وزير العدل الدنماركي بيتر هوملغارد، أمس الجمعة. عزم بلاده حظر حرق القرآن، بعد سلسلة من عمليات تدنيس المصحف في الدولة الاسكندنافية.
وقال وزير العدل للصحفيين، إن الحكومة ستقدم مشروع قانون “يحظر المعاملة غير اللائقة للأشياء ذات الأهمية الدينية الكبيرة للمجتمع الديني”، مشيرا إلى أن التشريع يستهدف بشكل خاص عمليات الحرق والتدنيس في الأماكن العامة.
وكانت السلطات السويدية قررت الأسبوع الماضي البدء في مراجعة قانون النظام العام الذي يسمح باتخاذ إجراءات تتعلق بحرق القرآن الكريم.
يشارأن تكررت مؤخرا في السويد والدنمارك وهولندا حوادث الإساءة للمصحف من قبل يمينيين متطرفين أمام سفارات دول إسلامية، ما أثار ردود فعل غاضبة، إضافة إلى استدعاءات رسمية لدبلوماسيي الدولتين في أكثر من بلد عربي.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
وزير العدل: المملكة تشهد نقلة تاريخية في النواحي التشريعية والقانونية
أشاد وزير العدل رئيس مجلس الهيئة السعودية للمحامين الدكتور وليد بن محمد الصمعاني بالتطورات التي تشهدها المملكة في النواحي التشريعية والقانونية، بدعم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله -، في ظل رؤية المملكة 2030.
وقال في كلمته خلال افتتاح مؤتمر المحاماة السعودي بالرياض اليوم، الذي تنظمه الهيئة السعودية للمحامين تحت شعار "تطورات قطاع المحاماة واستشارات القانونية"، إن "الناحية القانونية في المملكة مرت بمراحل تطويرية يقودها سمو ولي العهد، لعل من أهمها: التشريعات المتخصصة، والمحاماة في طليعة الجوانب والمجالات التي يشملها التطوير في هذه المرحلة".
أخبار متعلقة العاصمة المقدسة.. القبض على 8 وافدين لمخالفتهم نظام مكافحة الاتجار بالأشخاصفي الشرقية والرياض.. "الصحة" تحيل 5 ممارسين إلى الجهات المختصةوتابع: أن "مهنة المحاماة من أوسع المهن ولا غنى عنها في الأعمال كافة سواء كانت قانونية بحتة أو أعمالًا إدارية مختلطة بين الجانبين، وكادر المحاماة هو أكثر الكوادر مرونة وبالتالي يمكن الاستعانة بها في مختلف العمليات العدلية".
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } وزير العدل خلال افتتاح مؤتمر المحاماة السعودي- واس الهيئة السعودية للمحامينوأشار الدكتور الصمعاني إلى أن الاعتماد أصبح أكبر على المحامي وعلى مهنة المحاماة خاصة هذه الأيام وسيزداد في المستقبل، مع تنوع الأعمال والتطور الذي تمر به المملكة، ومع ترسيخ العمل المؤسسي بمفاهيمه كافة، والعمل المركزي للأسس القانونية، وما يتعلق ببناء العقود النموذجية والأوعية التوثيقية والأدوات التشريعية.
وتطرق وزير العدل إلى التدريب والتأهيل، مشددًا على أن مهنة المحاماة مهنة لها أصولها المعرفية والمهارية، ولا يمكن ممارستها دون الحصول على تأهيل كافٍ في الجوانب المعرفية والمهارية.
وسلط الضوء على عدد من البرامج والفرص التدريبية التي يقدمها مركز التدريب العدلي والهيئة السعودية للمحامين لخريجي وخريجات التخصصات الحقوقية، والمحامين والمحاميات، وتجمع بين التدريب العملي والتدريب النظري، ومنها: برنامج تأهيل المحامين، برنامج تطوير المحامين، وبرنامج الاعتماد المهني السعودي للقانونيين، وبرنامج التدريب التعاوني للطلاب والطالبات في المرحلة الجامعية، وغيرها من البرامج.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } وزير العدل خلال افتتاح مؤتمر المحاماة السعودي- واس المشاريع والمبادرات العدليةوفيما يتعلق بالمشاريع والمبادرات العدلية المستقبلية التي تتعلق بالمحامي؛ أكد الدكتور الصمعاني أن تجديد ترخيص المحاماة سيكون بشكل تلقائي ولن يستغرق أكثر من 15 يومًا من تقديم الطلب المكتمل، وذلك لتمكين المحامين ودعمهم وتسهيل ممارستهم للمهنة.
وأكد العمل قريبًا على مشروع مراجعة شاملة لنظام المحاماة وتطويره بالشراكة مع الهيئة السعودية للمحامين؛ وذلك لتمكين المهنة والاعتماد على الممارس القانوني وتيسير الحصول على الخدمات القانونية ومواكبة التطورات القانونية والمجتمعية والتنموية في المملكة.
يذكر أن مؤتمر المحاماة السعودي يسلط الضوء على مستقبل قطاع المحاماة في ضوء التطورات التشريعية في المملكة، وإبراز أثر التطورات المهنية والتأهيلية في رفع كفاءة البيئة القانونية المحلية، وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار.