الأردن.. وحلّ جماعة الإخوان الإرهابية

لم يكن قرار الأردن الأربعاء 23 أبريل الجاري بحل جماعة الإخوان الإرهابية أمرًا مفاجئًا، بل هو التطور المنطقي للأحداث منذ صدور قرار "محكمة التمييز" الأردنية عام 2020م بحل الجماعة التي مثلت صداعًا مزمنًا في رأس الدولة لعقود طويلة، اتسمت فيها علاقة الحكومة والجماعة بنسق متصل من الشد والجذب ما بين التوافق حينًا والتباعد أحيانًا.

غير أن "القشة التي قصمت ظهر البعير" بين الحكومة والجماعة الإرهابية هي ما حدث يوم 15 أبريل 2025م بالقبض على 16 عنصرًا إخوانيًا بالعاصمة عمّان فيما عُرف بـ "خلية الفوضى"، حيث تم اكتشاف مخازن بها متفجرات وأسلحة كانت تتحرك بين المدن الأردنية، وتُخزّن داخل الأحياء السكنية، والقيام بعمليات تصنيع وإخفاء صواريخ في ضواحي العاصمة وبعمليات تدريب وتجنيد في الداخل والخارج، وهي العملية التي أعلنت المخابرات الأردنية أنها كانت تتابع عناصرها منذ عام 2021م.

ورغم محاولات الجماعة اليائسة لنفي التهمة عنها، وإعلانها عن استبعاد ثلاثة من العناصر المتورطة في "خلية الفوضى"، إلا أن الحكومة قررت توجيه الضربة القاضية للجماعة بعد انتظار نتائج التحقيقات في العملية الإرهابية التي كان يُخطط لها.

وقد تضمن إعلان وزير الداخلية الأردني "مازن الفراية" ضد الجماعة، حظر كافة نشاطاتها، واعتبار أي نشاط لها - أيًا كان نوعه - عملًا يخالف أحكام القانون ويوجب المساءلة القانونية، مع تسريع عمل لجنة الحل المكلفة بمصادرة ممتلكات "الجماعة المنحلة" سواء المنقولة وغير المنقولة وفقًا للأحكام القضائية ذات العلاقة، فضلًا عن إغلاق أي مكاتب أو مقار تستخدم من قبل جماعة الإخوان في كافة أنحاء البلاد حتى لو كانت بالتشارك مع أي جهات أخرى وتحت طائلة المساءلة القانونية.

ومن الأشياء المهمة التي كشفها الوزير أيضًا أن "الجماعة المنحلة "حاولت في نفس ليلة الإعلان عن ضبط "خلية الفوضى" تهريب وإتلاف كميات كبيرة من الوثائق من مقارها لإخفاء نشاطاتها وارتباطاتها المشبوهة، مشددًا على منع القوى السياسية ووسائل الإعلام ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة ومؤسسات المجتمع المدني وأية جهات أخرى من التعامل أو النشر لهذه الجماعة وكافة واجهاتها وأذرعها.

ومن المنتظر أن تطال الإجراءات القانونية الجديدة حزب "جبهة العمل الإسلامي" الذراع السياسية لجماعة الإخوان الإرهابية، والذي له تمثيل معتبر بالبرلمان الأردني.

يذكر أنه وفقًا للقرارات الأخيرة، تكون الأردن هي الدولة العربية السادسة التي تحظر جماعة الإخوان الإرهابية مع كل من: مصر، والسعودية، والإمارات، وتونس، وموريتانيا.

المصدر: الأسبوع