نائب رئيس "الدولة" يدشّن نظام "دِراية" في كلية عُمان للإدارة والتكنولوجيا
تاريخ النشر: 27th, April 2025 GMT
مسقط- الرؤية
دشّن المكرم سالم بن مسلم قطن نائب رئيس مجلس الدولة نظام "دِراية"- منصة الدمج والتحليل المؤسسي الذكي- وذلك خلال حفل رسمي أقيم بكلية عُمان للإدارة والتكنولوجيا، بحضور سعادة السيد طارق بن محمود البوسعيدي والي بركاء، وحسين آل صالح رئيس مجلس إدارة الكلية، والأستاذ الدكتور عامر بن سيف الهنائي نائب رئيس مجلس الأمناء ونائب رئيس جامعة السلطان قابوس، والدكتور حازم مقدادي عميد الكلية، وعدد من الشخصيات الأكاديمية والإدارية.
واشتمل حفل التدشين على كلمة ترحيبية لعميد الكلية، أكد فيها أن تدشين هذا النظام يأتي انسجامًا مع رؤية الكلية في التحديث والتكامل المؤسسي، ويُجسّد التزامها بتطوير أدوات الحوكمة والتحليل المؤسسي.
ويُعد نظام "دِراية" أحد المشاريع الرقمية الاستراتيجية التي قامت الكلية بتطويرها داخليًا، ويهدف إلى دمج البيانات من مختلف الوحدات الأكاديمية والإدارية، وتحليلها بشكل ذكي لدعم صناعة القرار، وقياس الأداء، وتحقيق معايير الجودة والاعتماد الأكاديمي الوطني والدولي.
وقدّمت شيماء البلوشي من قسم ضمان الجودة، عرضًا تقنيًا تناولت فيه مكوّنات النظام وآليات عمله ومؤشرات الأداء التي يستند إليها، موضحة كيف يُسهم "دِراية" في ربط البيانات المتناثرة بمنصة واحدة، توفر قراءات فورية وتحليلات دقيقة تسهم في تحسين الأداء على جميع المستويات.
وعقب العرض، تفضّل المكرم سالم بن مسلم قطن بتدشين النظام رسميًا، في خطوة اعتُبرت انطلاقة مؤسسية جديدة تواكب المتطلبات الحديثة للتحول الرقمي في قطاع التعليم.
كما قام المكرم خلال الحفل بتكريم فريق قسم ضمان الجودة لما قدّموه من جهود كبيرة في تصميم وتنفيذ النظام، إضافة إلى تكريم 4 شركات طلابية مبتكرة: تشيلاكس، كودومو، إنفايروسنس، وإيوان، وذلك دعمًا وتشجيعًا لأفكار الطلبة الريادية ومشروعاتهم التطبيقية.
وقدّم الأستاذ الدكتور عامر بن سيف الهنائي هدية تذكارية باسم مجلس الأمناء للمكرم سالم قطن، تعبيرًا عن اعتزاز الكلية بهذه الزيارة ودورها في تحفيز جهود التطوير والتحول المؤسسي. واختُتمت الفعالية بجولة موسّعة قام بها المكرم سالم بن مسلم قطن داخل أروقة الكلية شملت معرض الشركات الطلابية، ومعرض البحث العلمي ومعرض الأعمال والمشاريع الطلابية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: الحوافز تُراعي ألا تُصرف جماعية للموظفين تشترط التمييز
أكدت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، أن قضاء هذه المحكمة تضمن نص المادة (50) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة والذي صدر في ظله القرار رقم 566 لسنة 2012 – أناطت بالسلطة المختصة وضع نظام للحوافز المادية والمعنوية للعاملين بالوحدة الإدارية، وأن يتضمن هذا النظام شروط منح هذه الحوافز علي أن يراعي ألا يكون صرف الحوافز بفئات موحدة وبصورة جماعية كلما سمحت طبيعة العمل بذلك.
وأضافت، أن يرتبط الصرف لهذه الحوافز بمستوي أداء العامل والتقارير المقدمة عنه، ونفاذًا لذلك صدر قرار وزير الثقافة رقم 93 لسنة 2007 المعدل بالقرار رقم 566 لسنة 2012، ومن مقتضاه أن مناط صرف المكافأة أن يبذل العامل في أداء عمله مجهودًا إضافيًا يؤدي إلي تحقيق نتائج مثمرة، بما يجوز معه للسلطة المختصة إثابته ماديًا لما قام به من عمل متميز، وعلي هذا فإن منح هذه المكافآت يرتبط ارتباطًا وثيقًا بممارسة العامل فعليًا لعمله.
جاء ذلك في حكم قضائي صادر من المحكمة الإدارية العليا، حمل الطعن رقم 53078 لسنة 68 ق.عُليا.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية