لبنان يرفض تحركات يونيفيل دون التنسيق مع جيشه
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
أعلن وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب أمس الجمعة رفض بلاده مسودة مشروع في مجلس الأمن الدولي يمنح قوات الأمم المتحدة المؤقتة في بلاده (يونيفيل) حق تنفيذ عمليات من دون التنسيق مع الجيش.
وأكد بو حبيب رفض لبنان الصيغة المتداولة كونها لا تشير إلى ضرورة وأهمية تنسيق اليونيفيل في عملياتها مع الحكومة ممثلة في الجيش، كما تنص اتفاقية عمل اليونيفيل المعروفة بحسب بيان للخارجية اللبنانية.
وتشمل عمليات اليونيفيل دوريات ليلية ونهارية، ووضع نقاط مراقبة، ورصد الخط الأزرق الموجود داخل مزارع شبعا المحتلة إسرائيليا، وإزالة الذخائر غير المنفجرة والقنابل العنقودية.
كما تشير يونيفيل إلى أن تعاونها الوثيق مع القوات المسلحة اللبنانية هو المفتاح لتنفيذ قرار مجلس الأمن، بحسب النص المنشور عبر موقعها الإلكتروني بشأن مهام عملياتها في لبنان.
وشدد بوحبيب على رفض لبنان أن يعطي الشرعية لنقل ولاية اليونيفيل من الفصل السادس، وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي 1701 الداعي إلى حل النزاع بالطرق السلمية، إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يدعو إلى فرض القرار بالقوة.
ولفت إلى أن التجديد السنوي للقوة الدولية في الجنوب يأتي بطلب من الحكومة اللبنانية، وفق البيان ذاته.
وتأسست يونيفيل في 1978، ومن مهامها مراقبة وقف الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل، كما تم توسيع ولايتها من خلال القرار 1701 الذي صدر في 2006 عقب حرب استمرت 33 يوما بين حزب الله والجيش الإسرائيلي، الذي لا يزال يحتل جزءا من الأراضي اللبنانية.
ولم يصدر عن مجلس الأمن الدولي أو اليونيفيل تعقيب فوري على بيان الخارجية اللبنانية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن الدولي يدعو إلى عملية سياسية جامعة في سوريا ومطار دمشق يستأنف العمل برحلة داخلية
دعا أعضاء مجلس الأمن الدولي إلى تنفيذ عملية سياسية جامعة في سوريا تستند إلى المبادئ الأساسية لقرار مجلس الأمن رقم 2254، وأكدوا التزامهم بسيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها.
وفي بيان صدر مساء الثلاثاء بعد ساعات من اجتماع عقده حول سوريا واستمع خلاله إلى إحاطات من مسؤولين أممين وممثلين عن هيئة التفاوض والمجتمع السوري، أعرب مجلس الأمن عن دعمه لجهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة لسوريا غير بيدرسن للمساعدة في تيسير مثل هذه العملية السياسية بقيادة وملكية سورية.
وأكد البيان أن هذه العملية يجب أن تلبي التطلعات المشروعة لجميع السوريين وتحميهم جميعا وتمكنهم بسلام واستقلال وديمقراطية من تقرير مستقبلهم. وأكد الأعضاء أيضا التزامهم القوي بسيادة واستقلال ووحدة سوريا وسلامتها الإقليمية ودعوا جميع الدول إلى احترام هذه المبادئ.
يذكر أن قـرار مجلس الأمن رقم 2254 الصادر عام 2015، قد وضع جدولا زمنيا للانتقال السياسي في سوريا، بما في ذلك المفاوضات حول إنشاء حكومة جامعة وذات مصداقية، وحدد عملية وضع الدستور الجديد ودعا إلى إجراء انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة.
وأكد مجلس الأمن الحاجة لأن تمتنع سوريا وجيرانها – بشكل متبادل – عن أي عمل أو تدخل قد يقوض أمن كل منها. وأشار أعضاء المجلس إلى أهمية محاربة الإرهاب في سوريا، مشددين على وجه الخصوص على ضرورة منع تنظيم “داعش” وغيره من الجماعات الإرهابية من إعادة تأسيس قدراتهم، وحرمانهم من الملاذ الآمن في سوريا.
كما أكد البيان أن سوريا يجب أن تمتثل لجميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة فيما يتعلق بالأسلحة غير التقليدية، ودعوا سوريا إلى التعاون مع الجهود الدولية.
وجدد البيان الأممي التأكيد على الالتزام باحترام حقوق الإنسان بما في ذلك الحق في السعي للعدالة، والقانون الدولي الإنساني في جميع الظروف بما يشمل السماح بالوصول الإنساني وتيسيره، ودعا إلى مزيد من الدعم الدولي لجهود الأمم المتحدة والوكالات الإنسانية لزيادة الدعم الإنساني للمدنيين المحتاجين بأنحاء سوريا.
وأعرب أعضاء مجلس الأمن عن تضامنهم مع الضحايا والأسر والأشخاص المختفين والشعب السوري. وجددوا تأكيد دعمهم لقوة الأمم المتحدة لمراقبة فك الاشتباك “أوندوف” وتطبيق ولايتها ودعوا الأطراف إلى الامتناع عن أي أنشطة قد تهدد سلامة وأمن حفظة السلام وبنيتهم التحتية.
كما دعا أعضاء مجلس الأمن إلى احترام اتفاق فك الاشتباك لعام 1974، بما في ذلك المبادئ المتعلقة بمنطقة الفصل، وشددوا على التزام جميع الأطراف بالامتثال الكامل لبنوده والحفاظ على الهدوء وتخفيف التوترات.
وجدد البيان التأكيد على ضرورة احترام حرمة المباني والموظفين الدبلوماسيين والقنصليين في جميع الأحوال وفقا للقانون الدولي.
وأصدر المجلس بيانه بعدما حذر بيدرسن خلال الجلسة من أنه رغم الإطاحة ببشار الأسد فإن “الصراع لم ينته بعد” في سوريا، في إشارة إلى المواجهات الدائرة في شمال البلاد بين فصائل مدعومة من تركيا ومقاتلين أكراد.
ودعا بيدرسن إسرائيل إلى “وقف جميع الأنشطة الاستيطانية في الجولان السوري المحتل”، مشيرا إلى أن رفع العقوبات المفروضة على سوريا أساسي لمساعدة هذا البلد.
إقلاع أول طائرة مدنية من مطار دمشق بعد سقوط الأسد
وأقلعت اليوم الأربعاء أول طائرة مدنية من مطار العاصمة دمشق في سوريا متجهة نحو العاصمة الاقتصادية لسوريا حلب، وذلك منذ 8 ديسمبر الجاري.
وذكرت وسائل إعلام سورية أن إقلاع الطائرة تم بطواقم فنية وبدون ركاب، والرحلة عبارة عن رحلة تجريبية بين المطارين وتهدف للتأكد من جهوزية المطارين وأجهزة الملاحة.
وفي وقت سابق توقعت إدارة مطار دمشق الدولي عودة العمل في المطار في 18 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ في المرحلة الأولى تنفيذ رحلات داخلية أو رحلات تجريبية للتأكد من جاهزية العمليات قبل استئناف الرحلات الدولية.
وذكرت وزارة النقل في الحكومة الانتقالية السورية أن السلطات تعمل على تجهيز المطارات المدنية لاستقبال وإقلاع الطائرات منها، وأن العمل جار لتجهيز مطاري دمشق وحلب.
وتم إخلاء مطار دمشق الدولي من جميع الموظفين في 8 ديسمبر الجاري، وتوقفت جميع الرحلات في ظل سقوط بشار الأسد.
تدريب على القيادة يتحول إلى كارثة مأساوية تفجع أسرة بأكملها في صنعاء