الرقابة المالية: قاعدة بيانات محدثة أساس اتخاذ قرارات خفض الكربون
تاريخ النشر: 27th, April 2025 GMT
قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن تداول شهادات الكربون قد يخفض تكلفة تنفيذ المساهمات الوطنية في مكافحة تغير المناخ بأكثر من النصف بما يصل إلى 250 مليار دولار بحلول عام 2030، وأن الأسواق تساعد على تعبئة الموارد وتقليص التكاليف بما يتيح للدول والشركات المجال لتسهيل التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون.
واستعرض فريد خلال منتدي شهادات الكربون واقتصاد المحبة من أجل التنمية الثقافية والبيئية والاقتصادية والاجتماعية، تجربة إنشاء أول سوق كربون طوعي منظم، في مصر وإفريقيا من جهات الرقابة على أسواق المال، كما سلّط الضوء على أهمية أسواق الكربون الطوعية، مثل السماح بتعويض انبعاثات الغازات الدفيئة عن طريق شراء شهادات الكربون وإعدامها، وخلق حوافز مالية للشركات للحد من انبعاثاتها بهدف خفض الانبعاثات، ودفع الاستثمار نحو الطاقة النظيفة والتكنولوجيات منخفضة الكربون.
وأوضح رئيس هيئة الرقابة المالية، أن أولى لبنات سوق الكربون الطوعي الأول من نوعه في مصر وإفريقيا، كانت استصدار قرار دولة رئيس مجلس الوزراء بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 بشأن اعتبار شهادات خفض الانبعاثات الكربونية أداة مالية، وتأسيس البورصة منصة للتداول، وإنشاء لجنة للإشراف، وذلك كله بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة. تلي ذلك تشكيل هيئة الرقابة المالية أول لجنة للإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية واختصاصاتها برئاسة رئيس الهيئة، تضم في عضويتها ممثلي هيئة الرقابة المالية، وممثلين عن وزارة البيئة، والبورصة، وأعضاء من ذوي الخبرة في مجال أسواق الكربون.
أشار رئيس الرقابة المالية، إلى موافقة الهيئة، من خلال لجنة الإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية منذ أيام، على تسجيل عدة مشروعات بقاعدة بيانات مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية، كما يجري العمل على طرح شهادات خفض الانبعاثات الكربونية الطوعية الخاصة بالمشروعات للتداول من خلال سوق الكربون الطوعي.
ثم أصدرت الهيئة قواعد قيد وشطب شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بالبورصات المصرية، وكذلك معايير اعتماد سجلات الكربون الطوعية المحلية والتي تُعد بمثابة أنظمة الحفظ المركزية الإلكترونية، وتتضمن سجلات لإصدار وتسجيل وتتبع تسلسل نقل ملكية شهادات خفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن تنفيذ مشروع الخفض وفق المنهجيات الصادرة عن جهات وضع المعايير والمنهجيات، بالتوازي مع اعتماد الهيئة لقواعد التداول بالبورصة المصرية بعد إجراء مشاورات وتنسيقات مكثّفة، واعتماد قواعد التسوية الخاصة بشهادات الكربون الطوعية بالبورصات المصرية.
أضاف الدكتور فريد، أن الهيئة العامة للرقابة المالية مضت قدماً في دفع الجهود؛ تسريعاً لوتيرة تفعيل السوق الجديد لما له من دور محوري في تعزيز توجهات الدولة المصرية نحو تخفيض الانبعاثات الكربونية.
وأصدرت الهيئة قراراً ينظّم معايير قيد جهات التحقق والمصادقة لمشروعات الخفض في القائمة المُعدة لذلك لديها، لتبدأ اللجنة في تلقّي طلبات الجهات الراغبة في القيد للعمل كجهات تحقق ومصادقة، بعد ذلك أجرت اللجنة مقابلات مع الجهات للتحقق من قدراتها ومؤهلاتها، مما نتج عنه قيد 3 جهات للقيام بمهام التحقق والمصادقة، بواقع جهتين محليتين وأخرى أجنبية.
ضرورة بناء قاعدة بيانات محدثة عن القطاع الزراعي
من جانبه أكد الدكتور فريد أن بناء قاعدة بيانات محدثة، عن القطاع الزراعي على وجه الخصوص موضحاً أن ذلك يعد محوراً أساسياً لاتخاذ قرارات سليمة ستدعم سياسات خفض الانبعاثات الكربونية للحد من مخاطر تغير المناخ، موضحاً أنه بات من الضروري الوضع في الاعتبار المخاطر المرتبطة بالمناخ والطبيعة بشكل رئيسي للتحوط من مخاطر تحققها مستقبلاً.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرقابة المالية مكافحة تغير المناخ شهادات الكربون مصر وإفريقيا القطاع الزراعي سوق الكربون شهادات خفض الانبعاثات الکربونیة الرقابة المالیة شهادات الکربون سوق الکربون
إقرأ أيضاً:
محمد أبو العينين: إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي للعقارات احترام للملكية الخاصة
وجه النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، التحية للحكومة على مشروع إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي للعقارات، قائلا: هذا الفكر المدروس الذي يحترم الملكية الخاصة ويضع رقم قومي لكل عقار وقطعة أرض في مصر.
وأضاف أبو العينين خلال كلمته في جلسة مجلس النواب اليوم، والتي عرضها برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن إنشاء قاعدة بيانات رقم قومي للعقارات يحمي الملكية الفكرية ويمنع النصب والتحايل، علاوة على أننا نحتاج بنيئة أساسية لنجاح تسجيل العقارات بالرقم القومي.
وأكد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، أن مشروع القانون يساهم في حماية الملكلية وحسم علاقة المليكة ويمنع النصب والتحايل على الممتلكات.
وأشار النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، إلى أنه يسهل التعامل وخصوصا في عمليات الميكنة لتسويق العقار في مصر من خلال البيع في الداخل وتصدير العقار للخارج.
وقال وكيل البرلمان: عندما يكون لكل عقار جميع المعلومات يمكن أي شخص في التعرف عليه وتسلسل المليكة، وهو ما يسهم في عمليات التسويق، وعمل قيمة مضافة للثروة العقارية.
وأكد أن هذا الفكر يحتاح متظومة جديدة متقدمة لتسجيل العقارات وتغيير طريقة التعامل مع تسويق هذه الفكرة على مستوى العالم.
وأوضح أبو العينين، أن المصريين في الخارلا قادرين على توريد المليارات لمصر، خصوصا فيما يتعلق بملف العقارات، قائلا: علينا وضع بينئة أساسية لنجاح هذا المشروع.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”