نحو 15 مليون دولار.. السعودية وقطر تقرران سداد متأخرات سوريا لدى البنك الدولي
تاريخ النشر: 27th, April 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
تعتزم السعودية وقطر سداد متأخرات سوريا لدى البنك الدولي البالغة نحو 15 مليون دولار، مما يمهد الطريق للموافقة على منح بملايين الدولارات لإعادة الإعمار ودعم القطاع العام الذي أصابه الشلل، وفق بيان مشترك صادر عن الدولتين.
وستكون هذه هي المرة الأولى التي تُقدم فيها السعودية تمويلاً لسوريا منذ أن أطاحت المعارضة التي يقودها إسلاميون بالرئيس السابق بشار الأسد العام الماضي.
وكانت رويترز أول من أورد هذا النبأ في وقت سابق من هذا الشهر.
وقد يعطي هذا مؤشراً أيضاً على بدء الدعم الخليجي الرئيسي لسوريا بعد أن تسبب الغموض إزاء العقوبات الأميركية في تعطيل خطط سابقة، منها مبادرة طرحتها الدوحة لتمويل الرواتب.
وقالت الدولتان الخليجيتان في البيان "سيمكن هذا السداد من استئناف دعم ونشاط مجموعة البنك الدولي لسوريا، بعد انقطاع دام لأكثر من 14 عاماً".
وأضاف البيان أن هذا "سيتيح حصول سوريا على مخصصات من البنك الدولي في الفترة القريبة القادمة لدعم القطاعات الملحّة، إضافة إلى الدعم الفني الذي سيسهم بدوره في إعادة بناء المؤسسات وتنمية القدرات وصنع وإصلاح السياسات لدفع وتيرة التنمية".
كما دعا البلدان "المؤسسات المالية الدولية والإقليمية إلى سرعة استئناف وتوسيع أعمالها التنموية في سوريا وتضافر جهودها ودعم كل ما من شأنه تحقيق طموحات الشعب السوري الشقيق".
وعلى سوريا المتأخرات لدى البنك الدولي قبل أن يوافق البنك على تقديم منح أو أي أشكال أخرى من الدعم لدمشق.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار البنک الدولی
إقرأ أيضاً:
السعودية وقطر تتكفلان بتسوية متأخرات سوريا لدى البنك الدولي
عواصم - الوكالات
ذكر بيان مشترك نشرته وكالة الأنباء السعودية اليوم الأحد أن السعودية وقطر تعتزمان تسوية متأخرات سوريا لدى البنك الدولي والبالغة نحو 15 مليون دولار.
وقال الدولتان الخليجيتان في البيان "سيمكن هذا السداد من استئناف دعم ونشاط مجموعة البنك الدولي لسوريا، بعد انقطاع دام لأكثر من 14 عاما".
وأضاف البيان أن هذا "سيتيح حصول سوريا على مخصصات من البنك الدولي في الفترة القريبة القادمة لدعم القطاعات الملحّة، إضافة إلى الدعم الفني الذي سيسهم بدوره في إعادة بناء المؤسسات وتنمية القدرات وصنع وإصلاح السياسات لدفع وتيرة التنمية".