استطلاع أمريكي: ترامب يواجه معارضة متزايدة وتراجعًا في شعبيته
تاريخ النشر: 27th, April 2025 GMT
كشف استطلاع للرأي أجرته صحيفة واشنطن بوست بالتعاون مع شبكة ABC ومؤسسة إيبسوس، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يواجه معارضة متصاعدة لأجندته الطموحة والمثيرة للجدل مع اقتراب نهاية أول مائة يوم له في المنصب، وسط تراجع ملحوظ في شعبيته ورفض الأغلبية لمبادراته الرئيسية، إضافة إلى تصاعد الانطباعات بأن إدارته تسعى إلى التهرب من الالتزام بأوامر المحكمة الفيدرالية.
وأظهر الاستطلاع أن ترامب تحرك بوتيرة غير مسبوقة في العصر الحديث لإعادة تشكيل عدد كبير من جوانب الحكومة الأمريكية وبعض المؤسسات الخارجية، متخذاً خطوات شملت تقليص السلطة التنفيذية، وإعادة صياغة النظام الاقتصادي العالمي، وتشديد ملاحقة الهجرة غير الشرعية، بالإضافة إلى تحدي سياسات الجامعات الكبرى.
واشنطن: ترامب يسعى لإنهاء حرب أوكرانيا بصفقة شاملة تشمل الأمن والمعادن
ترامب يلوح بفرض عقوبات اقتصادية على روسيا بسبب أوكرانيا
وبحسب نتائج الاستطلاع، فإن الرئيس الأمريكي لا يحظى سوى بنقاط مضيئة محدودة، حيث لم تحصل أي من سياساته التي تم اختبارها على دعم الأغلبية.
وتراجعت نسبة التأييد العام له مقارنة بما كانت عليه قبل شهرين، إذ بلغت نسبة الرضا عن أدائه 39% فقط مقابل 55% من المعارضين، بما في ذلك 44% يعارضونه بشدة.
وفي فبراير الماضي، كانت نسبة التأييد تبلغ 45% مقابل 53% معارضة.
وسُجلت أبرز نسب التراجع بين صفوف الناخبين المسجلين، حيث هبطت معدلات التأييد من 48% في فبراير إلى 42% حاليًا، فيما ارتفعت نسبة الرفض إلى 55%.
وأشارت واشنطن بوست إلى أن نسبة تأييد ترامب بعد مرور 100 يوم من ولايته كانت أدنى من أي رئيس أمريكي آخر خلال نفس المرحلة.
فعلى سبيل المقارنة، حصل الرئيس السابق جو بايدن على تأييد 52% في نفس الفترة من ولايته الأولى.
وفي الوقت الذي عادةً ما يتمتع فيه الرؤساء الجدد بفترة "شهر عسل" في بداية ولايتهم، فإن ترامب يبدو استثناءً، حيث سجل تراجعًا بمقدار 10 نقاط بين المواطنين البيض غير الحاصلين على شهادة جامعية –وهم من أهم دعائم قاعدته الانتخابية– إلى جانب انخفاض بنسبة 13 نقطة بين الشباب تحت سن الثلاثين، و11 نقطة بين من لم يصوتوا في الانتخابات الرئاسية الأخيرة.
رغم ذلك، يعتقد معظم الأمريكيين أن السياسات الجمركية التي تبناها ترامب قد تساهم في خلق فرص عمل جديدة في قطاع التصنيع، على الرغم من إدراكهم لاحتمال ارتفاع الأسعار بسبب هذه السياسات.
وتظهر النتائج العامة حتى الآن أن أغلبية الأمريكيين ترى أن ترامب تجاوز حدود سلطاته الدستورية، وأن الاقتصاد في وضع أسوأ مما كان عليه، فيما يرى نحو نصف المستطلعين أن مكانة الولايات المتحدة على الساحة الدولية أصبحت أضعف. وكان الاقتصاد في السابق إحدى النقاط القوية لصالح ترامب، لكنه تحول اليوم إلى سبب إضافي لتدهور شعبيته.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دونالد ترامب واشنطن بوست استطلاع للرأي ترامب الهجرة غير الشرعية الاقتصادي العالمي جو بايدن
إقرأ أيضاً:
حكم الإجارة بأجرة شهرية متزايدة كل سنة.. الإفتاء توضح
أجابت دار الإفتاء المصرية عن سؤال ورد إليها عبر موقعها الرسمي مضمونه: “ما حكم الإجارة بأجرة شهرية متزايدة كل سنة؟ فإن لي زميلًا يقوم باستئجار شقق سكنية لمدة خمس سنين فقط، وهي قابلة للزيادة وفقًا لما يتفق عليه الطَّرَفان نهاية هذه المدة، لكنه فوجئ بوضع صاحب العقار بندًا في عقد الإيجار بينهما يَقضِي بزيادة الأُجْرة الشهرية كل عام خلال هذه المدة بنسبة 10%، وتَمَّ التوافق بينهما على هذا البند، فما مدى جواز هذا الإجراء في هذه الزيادة؟”.
وردت دار الإفتاء موضحة أن اتفاقُ المؤجر مع صاحب العقار في عقد الإيجار على زيادة سنوية بنسبة 10% من قيمة آخر أجرة اتفاقٌ معلومٌ لا يُفْضِي إلى النزاع، وهو جائزٌ شرعًا ولا حَرجَ فيه.
الإجارة من العقود التي شُرِعت تيسيرًا على الناس لقضاء حاجياتهم، فبعضهم يريد منفعة معينة وآخر يملكها ويريد المال، فشُرِعت الإجارة تيسيرًا عليهم ولحصول كلٍّ منهم على ما يحتاج إليه.
والإجارة في اصطلاح الفقهاء: عقد على منفعة معلومة مقصودة قابلة للبَذْل والإباحة بعوض معلوم، وأركانها عند جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة، هي الصيغة من إيجاب وقبول، والعاقدان من مؤجر ومستأجر، والمعقود عليه من منفعة وأجرة، بينما يرى الحنفية أَنَّ للإجارة ركنًا واحدًا وهو الصيغة. ينظر: "بدائع الصنائع" للعلامة علاء الدين الكاساني الحنفي (4/ 174، ط. دار الكتب العلمية)، و"الشرح الصغير" للشيخ الدردير المالكي (4/ 7-8، ط. دار المعارف)، و"روضة الطالبين" للإمام محيي الدِّين النووي (5/ 173، ط. المكتب الإسلامي)، و"شرح منتهى الإرادات" للعلامة أبي السَّعَادات البُهُوتي (4/ 8، ط. مؤسسة الرسالة).
حكم الإجارة بأجرة شهرية متزايدة كل عاممِن شروط عقد الإجارة أن تكون الأجرة معلومة علمًا تامًّا نافيًا للجهالة المفضية إلى النزاع؛ فإِنْ توافر ذلك مع بقية الشروط وتمام الأركان كانت الإجارة صحيحة؛ وكون اشتراط الأجرة معلومة هو ما تواردت عليه عبارات الفقهاء:
قال العَلَّامة الكاساني الحنفي في "بدائع الصنائع" (4/ 179-180): [وأما الذي يرجع إلى المعقود عليه فضروب: منها: أن يكون المعقود عليه وهو المنفعة معلومًا علمًا يمنع من المنازعة، فإن كان مجهولًا ينظر إن كانت تلك الجهالة مفضية إلى المنازعة تمنع صحة العقد، وإلا فلا؛ لأن الجهالة المفضية إلى المنازعة تمنع من التسليم والتسلم فلا يحصل المقصود من العقد، فكان العقد عبثًا لخلوه عن العاقبة الحميدة، وإذا لم تكن مفضية إلى المنازعة يوجد التسليم والتسلم فيحصل المقصود] اهـ.
وقال العَلَّامة الدردير المالكي في "الشرح الصغير" (4/ 8) عند حديثه عن أركان الإجارة: [(و) الثالث: (أجر؛ كالبيع) من كونه طاهرًا منتفعًا به مقدورًا على تسليمه معلومًا ذاتًا وأجلًا أو حلولًا] اهـ.
قال العلامة الصاوي مُحَشِّيًا على ذلك: [قوله: معلومًا ذاتًا، أي إمَّا برؤية أو بوصف كالبيع، قوله: وأجلًا، أي إن أُجِّل فلا بد من علم الأجل وجهله مفسد للعقد] اهـ.
وقال العَلَّامة شمس الدين الرملي في "نهاية المحتاج" (5/ 266، ط. دار الفكر): [(ويشترط) لصحة الإجارة (كون الأجرة معلومة) جِنسًا وقَدْرًا وصفةً] اهـ.
وقال العَلَّامة أبو السَّعَادات البُهُوتي في "شرح منتهى الإرادات" (4/ 10): [(الشرط الثاني معرفة أجرة)؛ لأنه عوض في عقد معاوضة فاعتبر علمه كالثمن، ولخبر: «مَنِ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُعْلِمْهُ أَجْرَهُ»، ويصح أن تكون الأجرة في الذمة، وأن تكون معينة، (فما بذمة) من أجرة حكمه (كثمن) أي: فما صح أن يكون ثمنًا بذمة صح أن يكون أجرة في الذمة] اهـ.
فمِن شروط الأجرة أن تكون معلومة علمًا تامًّا نافيًا للجهالة، فكل اتفاق يؤدي إلى المنازعة يُفقِد الأجرة أحد شروطها، أما إن كان الاتفاق نافيًا للجهالة ولا يفضي إلى المنازعة فيكون صحيحًا وعلى الأطراف الالتزام به ما لم يخالف القانون، فإذا اتفق الطرفان على أجرة معينة تتزايد بنسبة 10% كل سنة كما في صورة السؤال، فالأجرة حينئذٍّ معلومة عِلْمًا تامًّا نافيًا للجهالة، وعليهم الالتزام بها؛ لقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة: 1].
قال العَلَّامة ابن جُزَيٍّ في "التسهيل لعلوم التنزيل" (1/ 219، ط. شركة دار الأرقم): [﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾، قيل: إنَّ العقود هنا عقدة الإنسان مع غيره من بيع ونكاح وعتق وشبه ذلك] اهـ.
ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «المُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، إِلاَّ شَرْطًا حَرَّمَ حَلاَلاً، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا» رواه الترمذي في "سننه" من حديث عمرو بن عَوف المُزَني رضي الله عنه.
قال العَلَّامة ابن بطَّال في "شرح صحيح البخاري" (6/ 402، ط. مكتبة الرشد): [قد أحكمت السنة أنه لا يجوز من شروط المسلمين شرط أحلَّ حرامًا أو حرَّم حلالًا، وأما معنى قوله: «الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ» يعني: الجائزة بينهم] اهـ.
وهذا هو ما أخذ به القانون المدني حيث وضع مبدأ عامًّا وهو أَنَّ العقد شريعة المتعاقدين فتنص المادة (147 مدني) على أَنَّ [العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلَّا باتفاق الطرفين، أو للأسباب التي يُقرِّرها القانون] اهـ.
الخلاصة
بناءً على ما سبق: فاتفاقُ زميلِكَ مع صاحب العقار في عقد الإيجار على زيادة سنوية 10% من قيمة آخر أجرة اتفاقٌ معلومٌ لا يُفْضِي إلى النزاع، وهو جائزٌ شرعًا ولا حَرجَ فيه.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية