اتصالات النواب: سنشدد العقوبات في جرائم المراهنات والابتزاز الالكتروني
تاريخ النشر: 27th, April 2025 GMT
أكد النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن اللجنه ستبدأ الجلسات القادمة مناقشة تعديلات قانون تقنية المعلومات ، بتشديد العقوبة علي بعض الجرائم التي لم يشملها القانون وعلى رأسها جرائم المراهنات بالإضافة الي الابتزاز الاليكتروني .
وشدد بدوي، في تصريحات للمحررين البرلمانيين عقب اجتماع اللجنة اليوم ، المخصص لمناقشة موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من النائبة منى عمر، بشأن عدم إنشاء بديل مصري آمن لتطبيق جوجل مابس يعتمد على الأقمار الصناعية المصرية والتأخر في رقمنة التوكيلات التي مضى عليها زمن وطلب الإحاطة المقدم من النائبة آمال عبدالحميد، بشأن خطة وزارة الاتصالات لتأهيل الشباب لسوق العمل الرقمي، أن جرائم المراهنات زادت بشكل كبير وأن اللجنة رصدت زيادة في جرائم النصب الاليكتروني من خلال منصات المراهنات الإلكترونية ، والتي يدعي أصحابها بأن عملهم قانون ، ويعملون وفق القانون ويدعون كذباً بانهم يعملون تحت مظلة قانونية غير حقيقية .
وبين رئيس اتصالات النواب، أن المحاضر التي تم تحريرها بخصوص النصب الإلكتروني وصلت لمبالغ كبيرة جداً ما يقارب مليار جنيه مصري ، تم سرقتها بالنصب من جيوب المصريين، عن طريق عملاء بشبكات عنقودية مقابل بونص لعدد من الاشخاص ، هذا بخلاف الأشخاص الذين لم يتقدموا ببلاغات .
ولفت بدوي، إلى أن المناقشات والتعديلات تشمل التشديد في مواد الابتزاز الاليكتروني بعد ازدياد هذة النسب حسب المحاضر في الإدارة العامة لتكنولوجيا ، مشدداً بأننا أقسمنا على الحفاظ علي الوطن، وأننا نعمل علي حمايه المجتمع والمواطنين، وأن اللجنة ستقوم بدورها في الحفاظ علي السلم الاجتماعي خاصة أن التطور التكنولوجي له إيجابياته وسلبياته والتي علي رأسها التشكيلات العصابية التي تستهدف الوطن .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أحمد بدوي لجنة الاتصالات مجلس النواب النواب تقنية المعلومات
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يُطْلِع برلمانات العالم على جرائم العدوان الأمريكي في اليمن
الثورة /
جدّد مجلس النواب في الجمهورية اليمنية مخاطبته لرؤساء البرلمانات ومجالس النواب في عدد من دول العالم، بشأن الجرائم التي ترتكبها إدارة ترامب بحق الشعب اليمني ومقدراته.
وتضمنت الرسائل الموجهة إلى رئيس مجلس النواب الماليزي ورئيس مجلس الدوما الروسي، ورئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني وعدد من رؤساء البرلمانات ومجالس النواب والشورى في عدد من دول العالم، اطلاعهم بحقيقة تصعيد العدوان الأمريكي على اليمن منذ منتصف مارس المنصرم.
كما تضمنت الرسائل، توضيح ما يجري من استهداف للمدنيين والأعيان والمنشآت المدنية نتيجة العدوان الأمريكي على اليمن، خاصة في ظل تصاعد خطير تشهده المنطقة والعالم من انتهاكٍ للقانون الدولي والإنساني، وباعتبار البرلمانات تمثل إرادة الشعوب الحرة.
وأكد أن العدوان الأمريكي غير المبرر الذي تشنه إدارة ترامب على اليمن، موجه بدرجة أساسية ضد المدنيين واستهداف الأسواق الشعبية والمناطق السكنية والأعيان المدنية، وتُعد في ذات الوقت جرائم بحق الإنسانية وانتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة والمواثيق والأعراف الدولية والإنسانية دون أي مسوغ أو مبرر قانوني.
وأفادت رسائل مجلس النواب، بأن العدوان الأمريكي، يأتي في إطار دعم الإدارة الأمريكية للعدو الإسرائيلي الغاصب ومحاولة تغطية جرائمه البشعة بحق أبناء الشعب الفلسطيني في غزة، معتبرة ادعاءات إدارة ترامب بمنع الملاحة الدولية في البحر الأحمر مجرد أكاذيب لا تمس الواقع بأي صلة، الهدف منها تضليل الرأي العام الدولي بما في ذلك الشعب الأمريكي، لتبرير جرائم أمريكا البشعة بحق الشعب اليمني ومقدراته.
وجددّ مجلس النواب التزام اليمن بأمن وسلامة الملاحة البحرية في المياه الإقليمية اليمنية وفقاً لمبادئ القانون الدولي وقواعد الأمم المتحدة..
باعتبار أن المياه الإقليمية اليمنية ممر آمن للملاحة الدولية باستثناء السفن المتجهة من وإلى الموانئ الفلسطينية المحتلة، أياً كانت جنسيتها أو ذرائعها.
كما أكد مجلس النواب، أن الموقف اليمني المساند للقضية الفلسطينية لا يشكل انتهاكاً للقانون الدولي، وإنما يأتي في إطار ممارسة الحق السيادي لليمن في الدفاع عن النفس، ورد فعل مشروعاً على جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي ترتكبها آلة القتل الإسرائيلية بدعم مباشر من إدارة ترامب، معتبرًا هذا الإجراء الذي اتخذه اليمن التزاماً أخلاقياً وإنسانياً وقانونياً تجاه دعم الشعب الفلسطيني في نضاله العادل من أجل الحرية والكرامة.
وحمّل رسائل مجلس النواب، إدارة ترامب، كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية والإنسانية عما ارتكبته من جرائم حرب ومجازر بحق أبناء الشعب اليمني ومقدراته، وكذا تحمل المسؤولية عن التعويض عن كافة الأضرار والخسائر التي ألحقها العدوان الأمريكي بالمدنيين والممتلكات العامة والخاصة ومقدرات الشعب اليمني.
ودعت الرسائل البرلمانات الإقليمية والدولية إلى الاضطلاع بواجباتها في مساندة الشعب الفلسطيني بالتحرك لإنفاذ قرارات المحكمة الجنائية الدولية بحق مجرمي الحرب الصهاينة، وكل من تورط في هذه الجرائم، وتقديم الدعم الكامل للمحكمة لتمكينها من أداء مهامها دون أي ضغوط أو ابتزاز.
وشدد مجلس النواب على العمل المشترك لفضح سياسات الهيمنة والاستكبار التي تمارسها الإدارة الأمريكية، وتسعى للسيطرة على مقدرات الشعوب وتأجيج الصراعات والفتن في المنطقة لخدمة مصالحها وأجندتها الإجرامية.
وطالبت رسائل مجلس النواب، بتوحيد الجهود البرلمانية لمواجهة تلك التحديات والاعتداءات والانتهاكات، وتبني مواقف مشتركة قوية تدعم الحق الفلسطيني وتطالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
وأشادت الرسائل بمواقف بعض البرلمانات العربية والإسلامية والدولية، والبرلمانيين في مناصرة القضية الفلسطينية ودعم الموقف اليمني المساند لغزة.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية