الثانوية العامة «دور ثان».. تداول امتحان الجغرافيا عبر جروبات الغش
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
تداولت جروبات الغش على موقع التواصل الاجتماعي “تليجرام”، منذ قليل، نماذج لامتحان الجغرافيا والذي يؤديه طلاب الثانوية العامة الشعبة الأدبية بالدور الثاني، منذ التاسعة صباح اليوم السبت.
من جهته يتابع فريق مكافحة الغش بغرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ما يتم تداوله للتحقق من صحته واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة، وتطبيق قانون الغش حال ثبوته.
ويؤدي الطلاب الامتحان لمدة 3 ساعات بنظام البابل شيت والأسئلة المقالية.
ويصل عدد طلاب الثانوية العامة بالدور الثاني إلى ما يزيد عن 119 ألف طالب وطالبة، على مستوى الجمهورية.
وانطلقت الامتحانات السبت الماضي 19 أغسطس الجاري، وتنتهي يوم الثلاثاء المقبل الموافق 29 من الشهر ذاته.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الإجراءات القانونية التربية والتعليم الثانوي الشعبة الأدبية امتحان الجغرافيا جروبات الغش طلاب الثانوية العامة غرفة العمليات المركزية مكافحة الغش وزارة التربية والتعليم
إقرأ أيضاً:
عقوبات تواجهك بسبب السلع في رمضان.. احذر الوقوع فيها
بالتزامن مع دخول شهر رمضان الكريم، يستغل بعض ضعاف النفوس من التجار وأصحاب المحال التجارية، إقبال المواطنين على شراء السلع الغذائية لترويج المنتجات والسلع الفاسدة والمغشوشة.
وتصدى المشرع المصري لهذا النوع من المخالفات بعقوبات مغلظة لمنع استغلال المواطنين خلال الشهر الكريم.
وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994، القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص القانون على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق".
وحدد القانون حالات الغش فى:
• ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.
• حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.
• نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.
• عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.
تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر او بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا