وزير الصحة يعقد اجتماعا لدراسة الوضع الراهن لاستهلاك أدوية بعض الفئات المرضية
تاريخ النشر: 27th, April 2025 GMT
عقد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماعا، لمناقشة تقرير هيئة الشراء الموحد الخاص بدراسة الوضع الراهن لاستهلاك أدوية بعض الفئات المرضية، وذلك في ضوء توجهات الدولة لتوطين صناعات الأدوية وترشيد الاستهلاك.
حضر الاجتماع، الدكتور محمد حساني مساعد الوزير لشؤون مشروعات مبادرات الصحة العامة، والدكتور أحمد مصطفى رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، والدكتور بيتر وجيه رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتورة هند عاشور رئيس الإدارة المركزية للصيدلية.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير أكد خلال الاجتماع الالتزام الكامل بتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن توطين صناعة الأدوية، كمحور استراتيجي لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز الأمن الدوائي في مصر.
وقال «عبدالغفار» إن الوزير شدد خلال الاجتماع على أهمية ضمان وصول العلاج لمستحقيه بشكل عادل وفعال، مؤكدًا أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لوضع آليات رقابية ومتابعة دقيقة لضمان الاستخدام الأمثل للأدوية، بما يتماشى مع رؤية الدولة نحو إصلاح القطاع الصحي.
وأضاف «عبدالغفار» أن الاجتماع ناقش استهلاك المضادات الحيوية والفيتامينات، وزيادة الاهتمام بالانتاج المحلي للأدوية، مشيرا إلى نجاح جهود الدولة في تقليل استهلاك المضادات الحيوية، ضمن جهودها لمجابهة مقاومة البكتريا للمضادات الحيوية.
وأشار «عبدالغفار» إلى أن الوزير اختتم الاجتماع بتوجيه قطاعات الوزارة بإعداد بيان شامل لضمان الاستخدام الأمثل للأدوية، مع مراجعة البيانات العلمية الخاصة بها، وذلك لضمان الاستخدام الرشيد والفعّال، مشددا على ضرورة حصر ومراجعة كافة الأصناف الدوائية التي لها بدائل محلية، بهدف تقليل الاعتماد على المستورد وتعزيز الصناعة الوطنية، بما يحقق التوازن بين كفاءة العلاج وترشيد النفقات.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
بدل نقدي لدراسة الأبناء وتأمين طبي لمنسوبي ”الصحة“ المنتقلين إلى ”وقاية“
كشفت وزارة الصحة عن تفاصيل المسار الإداري والوظيفي المحدد لمنسوبيها خلال فترة إعارتهم المقررة إلى هيئة الصحة العامة «وقاية»، مبينةً بوضوح آلية التعامل مع الموظف سواء في حال قبوله أو رفضه لقرار الإعارة.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1600588014572-0'); }); وأكدت لـ ”اليوم“ أن هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان استمرارية سير الأعمال في القطاع الصحي، مع الحفاظ الكامل على حقوق الموظفين المعنيين ومكتسباتهم الوظيفية خلال هذه المرحلة الانتقالية الهامة.
أخبار متعلقة المنظار الوظيفي ينقذ مواطنة من فقدان البصر إثر التهاب نادر بمكةبهوية جديدة وذكية.. وزارة الحج والعمرة توزع بطاقة نسك لحجاج 1446هـوفي تفاصيل الإجراءات، أوضحت الوزارة أنه في حال عدم قبول الموظف لقرار الإعارة، فإنه سيستمر في أداء مهام عمله الحالية بشكل مؤقت لضمان عدم حدوث أي فراغ إداري أو فني، وذلك لحين تسليم مسؤولياته ومهامه بشكل رسمي ومنظم إلى الموظف المختص من هيئة الصحة العامة «وقاية».
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } بدل نقدي لدراسة الأبناء وتأمين طبي لمنسوبي ”الصحة“ المنتقلين إلى ”وقاية“عقد سارٍوعقب إتمام عملية التسليم، سيتم استكمال الإجراءات النظامية اللازمة مع وزارة الصحة بخصوص وضع الموظف.
أما في حالة قبول الموظف لقرار الإعارة، والتي تم تحديد مدتها بسنة واحدة، فأشارت الوزارة إلى أن عقد الموظف سيظل سارياً مع وزارة الصحة، بينما يتم تطبيق نظام الإعارة لينضم للعمل لدى هيئة الصحة العامة «وقاية».
وسيواصل الموظف المعار أداء مهامه الحالية التي تقرر نقل اختصاصها إلى ”وقاية“، مع بقائه في نفس مقر العمل وباستخدام نفس الإمكانيات والمنصات والتقنيات المتاحة حالياً، بدعم مستمر من وزارة الصحة، وذلك إلى حين تزويده من قبل ”وقاية“ بأي تحديثات قد تطرأ على نموذج العمل التشغيلي المعتمد لديهم.
وفيما يتعلق بالجوانب المالية والإدارية خلال فترة الإعارة، أكدت وزارة الصحة على استمرارية صرف كافة المستحقات والمزايا المالية للموظفين المعارين من قبلها دون تغيير، كما أوضحت أن إجراءات الإجازات ستتم وفقاً للأنظمة المتبعة في وزارة الصحة عبر نظام ”موارد“.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } بدل نقدي لدراسة الأبناء وتأمين طبي لمنسوبي ”الصحة“ المنتقلين إلى ”وقاية“تقييم الأداء الوظيفيوبخصوص تقييم الأداء الوظيفي، سيتم تطبيق آليات التقييم الخاصة بوزارة الصحة «نظام موارد» إلى حين انتقال الموظفين بشكل نهائي إلى ”وقاية“، وسيبقى نظام الحضور والانصراف خاضعاً للأنظمة المتبعة في الوزارة عبر نظام ”حياك“.
وأكدت أيضاً استمرار الترقيات والعلاوات السنوية للموظفين المعارين وفقاً للأنظمة المعمول بها في وزارة الصحة، كما أن تكليفهم بالعمل خارج وقت الدوام الرسمي أو انتدابهم سيكون بناءً على حاجة العمل الفعلية، مع الإشارة إلى أن الارتباط الوظيفي المباشر للموظف خلال هذه الفترة سيكون بهيئة الصحة العامة «وقاية».
وفيما يخص مسار التدريب، سيستمر توفير الفرص التدريبية حسب الأنظمة المعمول بها في الوزارة، مع استثناء المبتعثين والموفدين للدراسة من قرار الإعارة طوال فترة دراستهم.
وحددت الوزارة المسار المتبع في حال تلقي الموظف المعار عرضاً وظيفياً من هيئة الصحة العامة «وقاية» خلال فترة الإعارة.
فإذا اجتاز الموظف التقييم اللازم وقَبِل العرض، سيتم نقله بشكل نهائي إلى الهيئة وفقاً لنظام التعاقد المعتمد لديها، وذلك حسب التعليمات المشار إليها في قرار التحول رقم 616.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } بدل نقدي لدراسة الأبناء وتأمين طبي لمنسوبي ”الصحة“ المنتقلين إلى ”وقاية“مزايا متعددةوعند تحديد تاريخ الانتقال النهائي، سيتسلم الموظفون عقودهم الجديدة ليتم تسكينهم على وظائفهم في ”وقاية“، وبذلك تنتهي فترة الإعارة رسمياً.
وستقدم الهيئة للموظفين المنتقلين إليها حزمة من المزايا تشمل مكافأة الأداء السنوي، والتأمين الطبي، وبدل تعليم الأبناء، وفرص التدريب والتطوير المهني.
وفي المقابل، إذا رفض الموظف المعار عرض الانتقال الدائم المقدم من ”وقاية“، أوضحت الوزارة أنه سيخضع للإجراءات المتبعة في وزارة الصحة وفقاً للأنظمة المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم 1550 الخاص بالخدمة المدنية.
كما أتاحت الوزارة للموظف إمكانية طلب إنهاء إعارته قبل انتهاء مدتها، شريطة التنسيق المسبق والحصول على موافقة كل من الجهة المعيرة «وزارة الصحة» والجهة المعار إليها «هيئة الصحة العامة».