النادي البنزرتي: المصادقة على التقرير المالي دون تقديمه للمنخرطين
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
عقدت الهيئة المديرة للنادي الرياضي البنزرتي عشية أمس الجمعة 25 أوت 2023 الجلسة العامة العادية التي واكبها عدد ضئيل من الأحباء وحضرها كل من الرئيس السابق محمد صالح الغربي ورئيس الهيئة التسييرية سامي بلكاهية، وقد تم خلالها عرض تقرير أدبي مفصل لاهم أنشطة النادي انتقد بعض الحاضرين طريقة صياغته التي جمعت بين اللغة العربية واللهجة العامية.
أما بخصوص التقرير المالي فقد اكتفى امين المال مروان الغالي بتلاوته دون توزيعه على المنخرطين ولا على الاعلاميين رغم المطالبة به واكتفت بتمكين منخرط وحيد من نسخة وبررت الهيئة عدم توزيع التقرير بعدم التمكن من طبع نسخ منه.
وحسب ما تلاه شفويا امين المال فقد تم تقسييم الحسابات المالية للموسم إلى فترتين الفترة الأولى من بداية الموسم الفارط إلى 30 جانفي 2023 بلغت المداخيل فيها 1748613919 بينما بلغت المصاريف 174791201 اما الفترة الثانية فمن نهاية جانفي 2023 إلى نهاية جوان 2023 و كانت المداخيل فيها 1568166.337 بينما بلغت المصاريف 1568976.03. ما يعطي مداخيل جملية تقدر بـ 3316780.27 ومصاريف قيمتها 3316888.04 ومن ضمن المداخيل مساهمة سوسيوس النادي بـ 1024153.96 ومساهمة رئيس النادي بـ 277250 الف دينار مع تسجيل دين لفائدته بـ328080 دينار .
وقد تمت المصادقة بالإجماع من قبل المنخرطين الحاضرين على التقرير المالي بعد سماعه. كا تمت المصادقة على النظام الداخلي للناديو الذي تم عرضه باللغتين العربية والإنقليزية والذي يضبط علاقة اللاعب بالنادي بتفاصيلها بدءا بطرق الحصول على مستحقاته والتعامل مع وسائل الاشهار وواجباته أثناء التربصات وأثناء التمارين وأثناء المقابلات وخلال الإصابة .
ويذكر أنّ اهم تدخلات الحضور خلال الجلسة العامة تطرقت إلى ضرورة انفتاح النادي على محيطه في مختلف ربوع ولاية بنزرت وضرورة الضغط للحصول على التمويل العمومي بالحجم المطلوب وطالبت بفتح ملف مركز التربصات بالناظور، وتساءلت عن حجم الديون المتخلدة بذمة النادي لفائدة الجامعة التونسية لكرة القدم، والتي كشف رئيس النادي في ردوده انها في حدود مليون و700 ألف دينار تقريبا سيقع خلاصها من مداخيل التلفزة الوطنية.
مراد الدلاجي
المصدر: موزاييك أف.أم
إقرأ أيضاً:
من بينهم مصريين .. حبس7 متهمين وتغريمهم 510 مليون دينار في الكويت
أصدرت محكمة الجنايات الكويتية قرارا بحبس 7 متهمين (لبناني، سوريين ، مصريين، ومواطنين) لمدة 10 سنوات، وتغريمهم 510 ملايين دينار، وذلك في قضية تشكيل جماعة إجرامية وغسل 255 مليون دينار.
وتعد هذة القضية هي واحدة من أكبر قضايا غسيل الأموال التي شهدتها الكويت في تاريخها .
ونص حكم الجنايات علي الحبس 4 سنوات لـ 4 متهمين آخرين، كما قضت بالحبس 3 سنوات لـ 8 متهمين في القضية نفسها.
وغرًمت المحكمة الكويتية ثلاثة متهمين آخرين مبلغ 100 ألف دينار لكل منهم، والامتناع عن توقيع عقاب عليهم وكذلك الإكتفاء بتغريم آخر “محام ” 100 ألف دينار.
وكانت النيابة العامة الكويتية قد أعلنت في بيان سابق عن صدور قرار بحبس المتهمين من بينهم 6 مواطنين، كونوا تشكيلا عصابياً تمكنوا من خلاله من غسل أموال لفترة زمنية وجيزة ونقلها بطرق غير مشروعة وتوظيفها في الأنظمة المصرفية المحلية بغرض إخفائها وتمويه مصدرها.