"الصحفيين" تستعد لمناقشة مقترح إسلام أبازيد لتنظيم ملتقى توظيف سنوي
تاريخ النشر: 27th, April 2025 GMT
تستعد الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، يوم الجمعة المقبل 2 مايو 2025، لمناقشة مقترح مقدم من الصحفي إسلام أبازيد، المرشح لعضوية مجلس النقابة - تحت السن، يقضي بتنظيم "ملتقى سنوي للتوظيف" خاص بأعضاء النقابة وأبنائهم.
وأوضح "أبازيد"، أن الملتقى يهدف إلى ربط الصحفيين بفرص العمل في المؤسسات الإعلامية والقطاعات ذات الصلة، مستفيدًا من شبكة علاقات النقابة الواسعة.
كما أكد "أبازيد"، أن المقترح يشمل توفير فرص تشغيل وتدريب لأبناء الصحفيين في مختلف التخصصات.
ومن المنتظر أن يناقش الأعضاء آليات تنفيذ الملتقى التي تشمل:
- التعاون مع المؤسسات الصحفية والإعلامية
- تنظيم ورش عمل لتطوير المهارات
- إقامة جلسات تواصل مباشر مع أصحاب العمل
يأتي هذا المقترح في إطار جهود إسلام أبازيد المرشح لعضوية مجلس نقابة الصحفيين، لتعزيز فرص التشغيل ودعم الأسر الصحفية.
7263ca12-53eb-47a6-a711-b1064a488ce6المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مجلس نقابة الصحفيين نقابة الصحفيين مجلس النقابة فرص تشغيل ملتقى توظيف الجمعية العمومية المؤسسات الصحفية المؤسسات الإعلامية أعضاء النقابة ابناء الصحفيين الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين الجمعة المقبل تطوير المهارات فرص العمل أصحاب العمل مختلف التخصصات عضوية مجلس نقابة الصحفيين مناقشة مقترح
إقرأ أيضاً:
البلشي: ما يُثار حول أن نصف مجلس نقابة الصحفيين من اليسار غير حقيقي
نفى خالد البلشي نقيب الصحفيين، والمرشح لدورة ثانية بانتخابات التجديد النصفي، ما يُثار حول أن نصف مجلس النقابة من اليسار غير حقيقي، قائلًا: "لا أعلم من خرج بهذا الإدعاء، مَن مِن أعضاء المجلس محسوب على تيار اليسار غيري، في الحقيقة لا يوجد".
وقال خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم، لعرض برنامجه الانتخابي، إن نقابة الصحفيين ستظل للجميع، وستظل الجمعية العمومية تحتمي بالتنوع والاختلاف داخل المجلس، مؤكدًا أنه مع حرية التعبير، وحرية التنوع والاختلاف، وسيدفع ثمن الدفاع عن هذا التنوع.
ودعا "البلشي"، الجميع، تحمّل النقد الجاد والموضوعي، ومحاسبة كل من يرتكب جريمة بحق زميله، أو أي تجاوز، وأن يسير في مسار نقابي وقانوني.
وفيما يخص تعديل قانون النقابة، أكد "البلشي" أنه ليس من شأن المجلس، بل هو شأن الجمعية العمومية للنقابة.
وتابع: "في بداية الدورة النقابية قررنا العمل على تعديل القانون، ولكن تعديل في إطار مواد محددة بعينها، وكان شرطنا الوحيد أن يتم ذلك من خلال الجمعية العمومية".