رئيس اقتصادية قناة السويس يشهد توقيع عقد مشروع للعبوات المعدنية بمنطقة السخنة الصناعية
تاريخ النشر: 27th, April 2025 GMT
شهد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، صباح اليوم، بمقر الهيئة بالعاصمة الإدارية، مراسم توقيع عقد مشروع شركة "مسعود ستيل" وهي إحدى الشركات المصرية المتخصصة في مجال صناعة العبوات المعدنية وخدمات الطباعة على الصفيح، ويقع المشروع على مساحة 31 ألف متر مربع في منطقة المصانع الجاهزة بنطاق المطور الصناعي شركة التنمية الرئيسية "MDC" بمنطقة السخنة الصناعية، بتكلفة استثمارية تقدر بـ 965 مليون جنيه، وبحجم عمالة مباشرة حوالي 130 عامل، يستهدف المشروع السوق المحلي في المرحلة الأولى والتصدير في المراحل التالية، وتوفير مزيد من فرص العمل في هذا النشاط، حيث إنه الأول من نوعه باقتصادية قناة السويس، ومن المخطط بدء الإنتاج بالمشروع خلال الربع الأول من عام 2026، وقام بتوقيع العقد اللواء / وليد يوسف، العضو المنتدب لشركة التنمية الرئيسية، والدكتور/ طارق مسعود، رئيس شركة مسعود ستيل.
وفي هذا السياق أوضح السيد/ وليد جمال الدين، أن تنوع الحوافز داخل المنطقة الاقتصادية من خلال الحوافز المالية المباشرة وغير المباشرة، والإعفاءات الخاصة بالسلع التي يتم تصديرها، وبرنامج دعم الصادرات، والموقع الاستراتيجي والتكامل بين المناطق الصناعية والمواني البحرية، يقدم بيئة مواتية للاستثمار لمجموعة مسعود ستيل، خاصة وأن الشركة تستهدف التصدير للخارج والوصول للأسواق العالمية.
كما أكد رئيس اقتصادية قناة السويس أن الهيئة تسعى لإنشاء مجمعات صناعية متكاملة من خلال قطاعاتها المستهدفة، لدعم سلاسل الإمداد العالمية، حيث أكدت مختلف الأحداث في الآونة الأخيرة ضرورة تنوع أماكن الإنتاج وتواجدها بالقرب من أسواق الاستهلاك، خاصة في المواقع التي تتمتع بتوافر العمالة المدربة والطاقة اللازمة بأسعار تنافسية مثل اقتصادية قناة السويس، وأشار إلى أن إنتاج العبوات المعدنية و طباعتها من الصناعات المحورية التي تغذي مختلف الصناعات والمنتجات المطلوبة في السوق المحلية والإقليمية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: قناة السويس رئيس اقتصادية منطقة السخنة الصناعية توقيع عقد قناة السویس
إقرأ أيضاً:
نائبة: مشروع قانون الثروة المعدنية وتحويلها إلى هيئة اقتصادية مهم جدًا لتحسين إدارة هذا القطاع الحيوي
قالت النائبة ايفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن مشروع قانون الثروة المعدنية وتحويلها إلى هيئة اقتصادية، قانون طموح وهام جدًا لتحسين إدارة هذا القطاع الحيوي، فمخصصات الثروة المعدنية بالموازنة العامة لا تكفي للقيام باستيراد أدوات التنقيب أو عمل الأبحاث والدراسات اللازمة.
واستكملت النائبة كلمتها بالجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي: كان لابد من التفكير إلى تحويلها لهيئة اقتصادية، طبقًا لتوصيات الحوار الوطني برئاسة المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية.
وتابعت: أن مصر دولة حباها الله بخطوط عرض تحتوي على عدد كبير من المعادن، فكان لابد من التفكير بالبحث والتنقيب عن هذه المعادن من خلال هيئة اقتصادية خاصة بها، لزيادة دخلها من خلال خريطة تحدد أماكن تواجد المعادن ومن ثم جذب المستثمرين، حتى يكون هناك مصداقية بين المستثمر والدولة.