رئيس الوزراء يتابع استعدادات مواجهة أحمال الكهرباء بالصيف وخطط الربط الإقليمي مع السعودية وأوروبا
تاريخ النشر: 27th, April 2025 GMT
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بالمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، لمتابعة الاستعدادات الجارية لموسم الصيف، ومراجعة خطة مواجهة ارتفاع الأحمال وزيادة الطلب على الكهرباء، بالإضافة إلى مناقشة عدد من الملفات المتعلقة بمشروعات الطاقة المتجددة والربط الكهربائي الإقليمي.
وأكد رئيس الوزراء خلال اللقاء حرصه على المتابعة المستمرة لضمان استقرار التغذية الكهربائية خلال أشهر الصيف، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإيجاد حلول جذرية لمشكلة تخفيف الأحمال الكهربائية، والالتزام بوقفها خلال الصيف للتخفيف عن المواطنين، مع متابعة تطورات مشروعات الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية، واليونان، وإيطاليا.
عاجل| السيسي يلتقي بـ رئيس البرلمان المجري.. وهذه تفاصيل اللقاء عاجل - مدبولي يصدر قرارًا بإسقاط الجنسية المصرية عن مواطن بسبب الانضمام إلى هيئة أجنبية تعزيز الاستثمارات بقطاع الطاقة ودعم الشبكة القوميةوفي سياق متصل، شدد الدكتور مصطفى مدبولي على أهمية الجهود الحكومية المبذولة لتعزيز جذب الاستثمارات في قطاع الطاقة، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة، ويضمن استدامة الإمدادات الكهربائية للقطاعات الصناعية والخدمية، بالإضافة إلى الإسراع في تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة، من أجل تنويع مصادر الطاقة وزيادة قدرات الشبكة القومية.
تنسيق مشترك مع وزارة البترول لتأمين الإمداداتمن جانبه، أوضح المهندس محمود عصمت أن هناك تنسيقًا مستمرًا بين وزارتي الكهرباء والبترول لتأمين احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، ما يسهم في دعم قدرة الوزارة على وقف تخفيف الأحمال خلال فترة الصيف.
واستعرض الوزير جهود تأمين التغذية الكهربائية، مشيرًا إلى المتابعة الدقيقة لخطط الصيانة وإضافة قدرات جديدة إلى الشبكة الموحدة، فضلًا عن تطوير الشبكة القومية لاستيعاب الزيادات المتوقعة في الطلب على الكهرباء خلال الصيف.
خطة عاجلة لتحسين جودة التيار الكهربائيوأشار وزير الكهرباء إلى تنفيذ خطة عاجلة تهدف إلى تحسين جودة التغذية الكهربائية، وضمان استمرارية واستقرار التيار، مع رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.
كما تواصل الوزارة جهودها للتوسع في استخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي، في إطار التوجه نحو الشبكات الذكية وخفض الانبعاثات الكربونية.
وأكد المهندس محمود عصمت أهمية المتابعة الدقيقة لمعدلات التشغيل والاستهلاك، مشيرًا إلى تشكيل لجان ميدانية من الشركة القابضة للكهرباء ووزارة الكهرباء لمتابعة الأداء وتنفيذ الخطط الموضوعة ميدانيًا.
مشروعات الربط الكهربائي الإقليمي وأهميتها الاستراتيجيةوفيما يخص مشروعات الربط الكهربائي، شدد وزير الكهرباء على أهميتها الاستراتيجية لدعم مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة في شرق المتوسط، بما يتماشى مع رؤية القيادة السياسية لتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية المصرية.
وتناول الوزير بالتفصيل مشروعات الربط الكهربائي مع اليونان وإيطاليا، موضحًا أن هذه المشروعات تسهم في نقل الكهرباء النظيفة عبر الحدود، بما يدعم استقرار الشبكات الإقليمية ويلبي احتياجات الطاقة المستدامة للدول الأوروبية.
تقدم ملموس في مشروعات الربط مع إيطاليا واليونانوأشار عصمت إلى التقدم المحرز في مشروع الربط الكهربائي مع إيطاليا، حيث حصل المشروع على الموافقة لربطه بالشبكة الداخلية الإيطالية، مع بحث آليات تسريع التنفيذ وزيادة مساهمة الشركات الإيطالية في مشروعات الطاقة المصرية، خاصة في مجالات الطاقة النظيفة والمتجددة.
أما بالنسبة للربط مع اليونان، فقد أكد الوزير أن المشروع يمثل أهمية بالغة لتحقيق التنمية المستدامة، ويهدف إلى ربط الشبكة المصرية بالشبكة الكهربائية الأوروبية، لتعزيز قدرة مصر كمحور إقليمي للطاقة.
مشروع الربط مع السعودية: نواة لربط عربي مستقبليواختتم وزير الكهرباء حديثه بتناول موقف مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية، موضحًا أن هذا المشروع يعد ربطًا بين أكبر شبكتين كهربائيتين في المنطقة، وسيسهم بشكل مباشر في استقرار وزيادة اعتمادية التغذية الكهربائية بين البلدين، فضلًا عن مردوده الاقتصادي والتنموي الكبير، ومساهمته في بناء شبكة ربط كهربائي عربي مستقبلي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الكهرباء في مصر مصطفي مدبولي محمود عصمت استعدادات الصيف تخفيف الأحمال الكهربائية الربط الكهربائي مع السعودية الربط الكهربائي مع اليونان خطة الكهرباء 2025 الشبكة الكهربائية الموحدة مشروعات الربط الکهربائی التغذیة الکهربائیة الربط الکهربائی مع وزیر الکهرباء
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: ملتزمون بسداد مستحقات شركات البترول والغاز العاملة في مصر
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية؛ لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة، والموقف التنفيذي للمشروعات الجارية، وجُهود البحث والاستكشاف خلال الفترة الحالية.
وفي مستهل اللقاء، أكد رئيس الوزراء اهتمام الدولة بقطاع البترول والحرص على إتاحة المزيد من المحفزات والتيسيرات لمختلف المستثمرين في هذا القطاع الواعد، بما يجذب المزيد من الاستثمارات، وهو ما سيسهم في زيادة حجم الإنتاج ويلبي الاحتياجات الاستهلاكية والتنموية المُختلفة، لافتا إلى أن هناك توجيهاً للحكومة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمواصلة تطوير الآبار الجديدة المكتشفة، وإدراجها ضمن خريطة الإنتاج، فضلًا عن تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف في المناطق البرية والبحرية في مصر.
كما أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن هناك تكليفاً أيضاً بمواصلة الالتزام بسداد مستحقات شركات البترول والغاز العاملة في مصر، والوفاء بالالتزامات تجاهها، بما يؤدي إلى زيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز، وتوفير حوافز لتسريع وتكثيف عمليات تنمية الحقول والإنتاج وإجراء استكشافات جديدة، وهو ما تعمل الحكومة عليه بالفعل.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع تناول جهود وزارة البترول والجهات التابعة لها لضمان تلبية احتياجات الدولة من المنتجات البترولية، كما تم استعراض الجهود المبذولة لزيادة الإنتاج المحلي من الثروة البترولية والغاز، وكذلك موقف سداد مستحقات الشركات العالمية.
وأضاف المتحدث الرسمي: تم أيضاً خلال الاجتماع استعراض مُستجدات التعاون مع الشركات العالمية والمستثمرين المحليين في مجالي البترول والغاز، فضلاً عن استعراض نتائج جهود جذب القطاع الخاص للتوسع في استثماراته ضمن هذا القطاع، كما تمت مُناقشة الخطوات المبذولة لتوسيع نطاق التعاون الإقليمي في مجالي البترول والغاز خلال الفترة المقبلة، وفتح آفاق جديدة للتعاون والاستثمار في هذا الشأن.
وخلال اللقاء، استعرض وزير البترول جهود الوزارة واستعداداتها لاستقبال فصل الصيف، وفي ضوء ذلك استعرض الوضع بالنسبة للمخزون الإستراتيجي من المنتجات البترولية، لضمان تلبية احتياجات المواطنين، مُشيراً في هذا الصدد إلى أن زيادة الإنتاج المحلي خلال الفترة المقبلة، ستسهم في زيادة الاحتياطي والمخزون الاستراتيجي.
كما تناول الوزير الموقف الحالي لسداد مستحقات مختلف الشركاء العالميين، إلى جانب جهود تشجيع المزيد من الاستثمارات الوطنية في قطاع البترول، لافتاً إلى سياسات الإصلاح التي انتهجها القطاع، التي تتضمن تحديث شروط اتفاقيات الامتياز، وإطلاق حزمة من المحفزات بما يسهم في ضمان استدامة سداد مستحقات الشركاء، وتقديم حوافز للإنتاج المضاف لتشجيع الشركاء على تكثيف عمليات البحث والاستكشاف؛ وذلك تماشيًا مع مستهدفات برنامج عمل الحكومة بشأن خلق مناخ تنافسي جاذب للاستثمارات ولا سيما في قطاع الطاقة.
وأكد وزير البترول، أن قطاع البترول يعمل جنبًا إلى جنب مع جميع شركائنا الاستراتيجيين لتسريع وتيرة البحث والاستكشاف وتسهيل كافة الإجراءات اللازمة لاستغلال إمكاناتنا الاستكشافية بهدف زيادة معدلات الإنتاج لتلبية وضمان أمن الطاقة المحلي.
وخلال اللقاء، تناول المهندس كريم بدوي، أبرز نتائج مُشاركته في فعاليات قمة مستقبل أمن الطاقة التي تنظمها وكالة الطاقة الدولية بالتعاون مع حكومة المملكة المتحدة، خلال الفترة من 24 – 25 أبريل الجاري في العاصمة البريطانية لندن، وبحث أوجه التعاون المشترك مع الجانب البريطاني في مجال الطاقة، وسبل تعزيز التعاون والتكامل الإقليمي والدولي؛ للوصول لمزيج الطاقة العالمي الأنسب، بما يسهم في تحقيق أمن الطاقة بمختلف الدول.
واضاف أنه جرى استعراض فرص التعاون بين مصر والمملكة المتحدة في مجال الطاقة المتجددة، وخفض الانبعاثات من مصادر الوقود الأحفوري وتمويل مشروعات مشتركة قابلة للتنفيذ بالاعتماد على البنية التحتية لدى الجانبين.
وأضاف الوزير أن مُشاركته في فعاليات قمة مستقبل أمن الطاقة، تضمنت اجتماعاً مع المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، حيث تم استعراض التحديات التي تواجه قطاع الطاقة وعلى رأسها تحقيق أمن الطاقة والوصول لمزيج الطاقة العالمي الأمثل، وكذا تعزيز التعاون بين قطاع الطاقة المصري والوكالة الدولية للطاقة في دعم تنفيذ مشروعات إقليمية مشتركة في مختلف مجالات الطاقة في إطار برنامج العمل المشترك بين مصر والوكالة والذي تم توقيعه في أكتوبر 2023 عقب انضمام مصر كعضو مشارك في وكالة الطاقة الدولية.
وأوضح المهندس كريم بدوي، أن مُشاركته في فعاليات قمة مستقبل أمن الطاقة، شملت أيضاً زيارة لمقر شركة "شل" العالمية، حيث عقدت جلسة مُباحثات بين الجانبين لبحث خطط الحفر وتنمية الحقول الخاصة بالشركة بمنطقة البحر المتوسط، وكذا بحث سبل الإسراع بتنمية الكشف غرب مينا وخوفو في شمال شرق العامرية، فضلاً عن الإسراع بتنمية المرحلة الحادية عشرة من اتفاقية غرب الدلتا البحرية العميقة.