بالفيديو: 13 شهيدا في قصف إسرائيلي على خانيونس ودير البلح
تاريخ النشر: 27th, April 2025 GMT
استشهد 13 مواطنًا، وأصيب آخرون، مساء اليوم الأحد، 27 إبريل 2025، في قصف إسرائيلي على دير البلح، وخانيونس، وسط وجنوب قطاع غزة .
وفي خانيونس، استشهد 8 مواطنين وأصيب آخرون، بقصف الاحتلال الحربي خيمة تؤوي نازحين في مدينة حمد شمال المحافظة، وهم (سندس إيهاب محمد أبو عمرة، محمد إيهاب محمد أبو عمرة، عبد الله إياد عبد الحميد عقل، دلال عبد الرحمن محمد أبو عمرة، رغد ايهاب محمد أبو عمرة، إياد عبد الحميد عبد الفتاح عقل، ميار إيهاب محمد أبو عمرة، أروى إيهاب محمد أبو عمرة).
بدورها، أوضحت مصادر طبية أن من بين الشهداء 3 أطفال وامرأة، إضافة لإصابة عدد آخر منهم.
وفي دير البلح، استشهد خمسة مواطنين بقصف مسيرة إسرائيلية استهدف مواطنين، قرب مول أبو صفر في دير البلح وسط قطاع غزة.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من أخبار غزة المحلية 51 شهيدا في غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية الغرف التجارية في غزة: ارتفاع جنوني في أسعار السلع بأكثر من 500% "الأونروا" تعلن نفاد إمداداتها من الطحين في غزة الأكثر قراءة البابا فرنسيس: حرب إسرائيل في غزة "تولد الموت والدمار" نتائج تحقيق الجيش الإسرائيلي في إعدام جنوده لطواقم الإنقاذ في رفح الجيش الإسرائيلي يقتل نائب قائد الوحدة 4400 بحزب الله استشهاد أسير فلسطيني في سجون الاحتلال عاجل
جميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: فی غزة
إقرأ أيضاً:
النائب إيهاب رمزي يوضح تفاصيل قانون الإجراءات الجنائية الجديد
تحدث النائب إيهاب رمزي، عضو مجلس النواب، عن تفاصيل قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مؤكدًا أنه يمثل "نقطة تحول في مسار العدالة الجنائية".
وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "الساعة 6" على قناة "الحياة"، شدد رمزي على أن القانون الجديد يرسخ الضمانات القانونية للمواطن منذ لحظة تعامله مع أجهزة الضبط القضائي وصولًا إلى مرحلة المحاكمة أمام القضاء.
وأوضح عضو مجلس النواب أهمية توفير حصانة قانونية للمواطنين تحميهم من أي تجاوزات محتملة، مؤكدًا أن التشريع الجديد يضع إطارًا واضحًا يهدف إلى "رفع سقف الحريات المكفولة".
وأشار رمزي إلى أن القانون الجديد يمنع تنفيذ إجراءات القبض إلا بناءً على أسس قانونية محددة ودقيقة، كما ينظم إجراءات المحاكمات ويضمن حقوق المحامين والمتهمين، مؤكدًا على ضرورة حضور محامٍ للدفاع عن المتهم في مختلف مراحل التقاضي، بهدف ترسيخ أسس العدالة القانونية.
وفيما يتعلق بملف الحبس الاحتياطي، أوضح رمزي أن القانون الجديد يعالج إشكاليات المدد الطويلة التي كانت تصل في بعض الأحيان إلى عامين، حيث تم تحديد سقف زمني أكثر اتزانًا لهذه المدة لتصبح سنة واحدة، قابلة للتمديد إلى سنة ونصف في الجرائم الكبرى، سواء في مرحلة التحقيق أو المحاكمة، معتبرًا ذلك خطوة مهمة نحو تحقيق عدالة أكثر انضباطًا وتوازنًا.
تجدر الإشارة إلى أن تصريحات النائب إيهاب رمزي التي تم ذكرها تتعلق بقانون الإجراءات الجنائية الجديد، وليس قانون الإيجار القديم.