أزمة عسكرية تعصف بجيش الاحتلال: تمديد خدمة للجنود بلا إجازات
تاريخ النشر: 27th, April 2025 GMT
#سواليف
كشفت صحيفة “يديعوت أحرنوت” العبرية، أن #جيش_الاحتلال أقر “أمر طوارئ 77” الذي يفرض على #الجنود النظاميين الاستمرار في الخدمة لمدة أربعة أشهر إضافية بعد انتهاء خدمتهم الإلزامية، في ظل النقص الحاد بالقوات القتالية وتجميد التشريعات الرسمية بفعل الخلافات السياسية الداخلية.
وبموجب القرار الجديد، الذي تم تنظيمه كأمر شامل بسبب غياب قانون رسمي، سيتم تأجيل منح #إجازة التسريح حتى نهاية هذه الفترة، بعكس ما كان معمولًا به سابقًا.
وأفادت الصحيفة أن “أمر الطوارئ 77” جاء لتثبيت واقع ميداني مؤقت فرضته الحرب المستمرة منذ نحو 19 شهرًا، بعدما فشلت حكومة الاحتلال في تمرير تشريعات تمدد الخدمة العسكرية الإلزامية إلى ثلاث سنوات، نتيجة اعتراضات الأحزاب الدينية المتشددة التي تربط موافقتها بقانون إعفاء طلاب المدارس الدينية من التجنيد.
مقالات ذات صلة ارتفاع عدد ضحايا الإبادة الجماعية في غزة 2025/04/27وينص الأمر الجديد على أن الجندي النظامي سيعامل معاملة الجندي النظامي الاحتياطي من حيث قواعد الانضباط والمظهر، حيث يُطلب الالتزام بالزي واللحية والشعر وفق معايير الخدمة العادية، وهو ما أثار غضب الجنود المقاتلين الذين كانوا ينتظرون أول إجازة طويلة لهم بعد مشاركتهم في القتال المكثف داخل قطاع #غزة.
وتسمح التعليمات لقادة الكتائب بإعفاء نحو 30% من الجنود من الالتزام بفترة الخدمة الإضافية، وفقًا لمعايير واحتياجات محددة، خصوصًا الجنود الذين سيواصلون لاحقًا أداء الخدمة الاحتياطية في وحدات نظامية.
وأوضحت الصحيفة أن قيادة جيش الاحتلال تسعى لتبرير القرار بالإشارة إلى أن الجنود سيحصلون على مزايا مالية إضافية عند إنهاء خدمتهم، إلا أن الغضب في صفوف الجنود لا يزال يتصاعد نتيجة الضغط النفسي والبدني الذي يرافقهم منذ بدء الحرب.
في السياق ذاته، أكدت “يديعوت أحرونوت” أن جيش الاحتلال اضطر مؤخرًا إلى كسر سياسة تحديد مدة خدمة الاحتياط بشهرين ونصف سنويًا، حيث استدعى كتيبتين احتياطيتين لجولة ثانية من الخدمة في عام 2025، ما يعكس حجم النقص الكبير في صفوف قواته البرية، خاصة في ظل استمرار العمليات العسكرية في قطاع غزة والقلق من احتمالات التصعيد على الجبهة الشمالية.
وأشار التقرير إلى أن جنود الاحتياط، الذين كانوا سابقًا يخدمون نحو 20 يومًا سنويًا في فترات اعتُبرت مشغولة، أصبحوا اليوم يواجهون واقعًا قد تصل فيه مدة خدمتهم إلى 500 يوم منذ اندلاع #الحرب، وسط تحذيرات من استمرار الضغط لسنوات قادمة في ظل غياب حلول سياسية أو عسكرية قريبة.
ويعترف الاحتلال بمقتل 850 عسكريًا بين ضباط وجنود منذ السابع من اكتوبر 2023، بينهم 410 جنديًا سقطوا في العدوان البري على قطاع غزة.
كما يعترف الاحتلال بإصابة 5,806 عسكري إسرائيلي، 864 منهم أصيبوا بجروح خطيرة منذ السابع من أكتوبر 2023، بينما تشير وسائل إعلام عبرية إلى أن #خسائر_الاحتلال أكبر.
وإلى جانب العسكريين في جيش الاحتلال، تشير إحصائيات وزارة الحرب الإسرئيلية، إلى مقتل و69 شرطيا و39 ضابط أمن محلي و10 عناصر من جهاز الأمن العام “الشاباك”.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف جيش الاحتلال الجنود إجازة غزة الحرب خسائر الاحتلال جیش الاحتلال
إقرأ أيضاً:
غزة بين فكي التصعيد والمراوغة.. إسرائيل توسع عدوانها والتهدئة معلقة
في مشهدٍ دموي متواصل منذ أكثر من عام ونصف، يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه العنيف على قطاع غزة، متسببًا بكارثة إنسانية غير مسبوقة.
وبينما تتعالى الأصوات الدولية المطالِبة بوقف الحرب، تتجه إسرائيل إلى تصعيد ميداني جديد، متجاهلة الجهود الدبلوماسية المبذولة للتوصل إلى هدنة شاملة.
وفي هذا السياق، تكشف تقارير إعلامية إسرائيلية عن نوايا لتوسيع العمليات البرية واحتلال مناطق إضافية داخل القطاع، وسط حالة من الترقب والمخاوف من انفجار الأوضاع بشكل أكبر.
خطط لتوسيع العمليات البريةأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، الجمعة، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي يخطط لتوسيع عملياته البرية واحتلال مناطق جديدة داخل قطاع غزة، مع تصعيد ملحوظ في شدة القصف الجوي الذي لم يهدأ طوال الأشهر الماضية.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن الجيش يستعد بالفعل لتوسيع عملياته الميدانية، مستفيدًا من حالة الجمود التي تخيم على المفاوضات الجارية بين الأطراف المختلفة، حيث لم يتم التوصل حتى الآن إلى أي تقدم ملموس.
بدوره، قال مراسل القناة 12 الإسرائيلية إن مصادر عسكرية إسرائيلية أبلغت خلال الأيام الماضية مسؤولين في المستوطنات المحاذية لغزة بخطط لتصعيد الضغط العسكري بشكل كبير، بما يشمل تعبئة واسعة لقوات الاحتياط بهدف تنفيذ عمليات برية مكثفة ومتزامنة في مناطق جديدة داخل القطاع لم تدخلها القوات حتى الآن.
وأشار المراسل إلى أن الجيش الإسرائيلي يسعى أيضًا إلى تعزيز الحماية الأمنية في المستوطنات الإسرائيلية القريبة من القطاع، تحسبًا لأي تطورات ميدانية مفاجئة.
وأضافت القناة أن هذه الخطوات تأتي في إطار خطط معدة سلفًا لدى القيادة العسكرية الإسرائيلية، مع استمرار الجهود الخلفية التي تهدف إلى التوصل إلى صفقة لوقف إطلاق النار، رغم أن المعطيات الميدانية تشير إلى أن التصعيد هو الخيار المفضل حاليًا لدى إسرائيل لتعزيز موقفها التفاوضي.
وفي هذا السياق، قال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، إن إسرائيل لم تقدم أي إجابات واضحة للوسطاء في مصر وقطر بشأن مقترح حركة حماس الذي يقضي بتسليم جميع الأسرى الإسرائيليين مقابل إنهاء الحرب بشكل كامل ودائم على قطاع غزة.
وأضاف الرقب، في تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد"، أن المقترح المصري السابق الذي طرح في وقت سابق لم يلق موافقة إسرائيلية أيضًا، مما يعكس استمرار تعنت الاحتلال في التعامل مع الجهود الرامية إلى وقف الحرب.
وأوضح الرقب أن الولايات المتحدة الأمريكية تلعب حاليًا دورًا أكثر نشاطًا لدفع الأطراف نحو اتفاق ينهي القتال، مشيرًا إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يخطط لزيارة المنطقة خلال الأيام المقبلة، حيث سيبحث عددًا من الملفات الإقليمية، وعلى رأسها ملف وقف الحرب في قطاع غزة.
وأكد الرقب أن "أهم الأولويات الآن هي وقف الحرب فورًا، والبدء بترتيبات جديدة لإدارة قطاع غزة"، مشددًا على أن الولايات المتحدة معنية بشكل كبير بالتهدئة في القطاع، خاصة مع تصاعد الانتقادات الدولية للآلة العسكرية الإسرائيلية التي تحصد أرواح المدنيين منذ أكثر من عام ونصف.
انتهاكات الاحتلال في غزة منذ 7 أكتوبر 2023منذ اندلاع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023، شهد القطاع تصعيدًا غير مسبوق في مستوى العنف والدمار، فقد شنت قوات الاحتلال آلاف الغارات الجوية والمدفعية، استهدفت خلالها الأحياء السكنية، والمستشفيات، والمدارس، ومراكز الإيواء، والبنية التحتية المدنية، مما أسفر عن سقوط عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، معظمهم من النساء والأطفال.
ورافق العمليات العسكرية حصار خانق على القطاع، أدى إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية بشكل كارثي، مع نقص حاد في الغذاء والمياه الصالحة للشرب والوقود والأدوية، كما تعرضت المؤسسات الصحية والبنية التحتية الحيوية للتدمير الممنهج، مما أدى إلى انهيار شبه كامل للمنظومة الطبية.
ورصدت تقارير حقوقية دولية، منها تقارير صادرة عن منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، ارتكاب قوات الاحتلال انتهاكات ترقى إلى جرائم حرب، من بينها القصف العشوائي لمناطق مكتظة بالسكان، واستخدام القوة المفرطة، واستهداف الطواقم الطبية وسيارات الإسعاف، فضلاً عن التهجير القسري لمئات الآلاف من المدنيين.
وبرغم صدور العديد من قرارات الإدانة من الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان، وفرض محكمة العدل الدولية في لاهاي إجراءات احترازية لحماية المدنيين الفلسطينيين، إلا أن إسرائيل استمرت في تجاهلها، وسط دعم سياسي وعسكري أمريكي وغربي مكشوف.
ومع دخول العدوان عامه الثاني، لا تزال غزة تواجه واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العصر الحديث، وسط غياب واضح للمساءلة الدولية الفعالة، وتجاهل صارخ للقانون الدولي الإنساني.
في ظل الجمود السياسي، والتعنت الإسرائيلي، ومواصلة العدوان، يبقى قطاع غزة على شفا كارثة إنسانية كبرى. وبينما تتحرك بعض الجهود الدولية الخجولة لمحاولة وقف الحرب، تصر إسرائيل على التصعيد الميداني، متجاهلة النداءات الإنسانية العاجلة. ومع استعداد الرئيس الأمريكي ترامب لزيارة المنطقة، يبقى السؤال معلقًا: هل تسفر هذه التحركات عن وقفٍ فعلي للعدوان، أم أن غزة ستظل تدفع وحدها ثمن ازدواجية المعايير الدولية؟
إطلاق نار في السويد ومقتل 3 أشخاص