كتبَ عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبدالله عبر حسابه على منصة "إكس" قائلاً: "ما كشفه الرفيق وائل أبو فاعور بالنسبة للمبيدات الزراعية المسرطنة يلزم كل الجهات المعنية اتخاذ أسرع الإجراءات وأقسى العقوبات بحق المعتدين على صحة الناس، كل من موقعه". وأضاف: "يبقى الحل هو تفعيل الهيئة الوطنية لسلامة الغذاء التي عمل اللقاء الديمقراطي على إقرارها، لأنها القادرة على ضبط الملف".

   

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

نقيب الأطباء: مجلس الشيوخ لم يأخذ بملاحظاتنا بشأن قانون المسئولية الطبية (فيديو)

قال الدكتور أسامة عبدالحي، نقيب الأطباء، إن مجلس الشيوخ استمع لرأي نقابة الأطباء بشأن قانون المسئولية الطبية، ولكنه لم يأخذ بملاحظاتنا.


وأضاف نقيب الأطباء خلال لقائه عبر فضائية "إم بي سي مصر": "طالبنا بأن تكون اللجنة العليا للمسئولية الطبية المنوطة بالتقاضي بصفتها الخبير الفني، مشددا أنه لا يجوز الحبس الاحتياطي في قضايا ممارسة المهنة أو ما يتعلق بها.

وتابع نقيب الأطباء أن مبررات الحبس الاحتياطي غير موجودة في القضايا الطبية، وبالتالي الحبس الاحتياطي غير لائق بقضايا المهنة.

 

وأردف نقيب الأطباء: "من سلبيات الحبس الاحتياطي ليس فكرة الحبس فقط ولكن التأثير على سمعة الطبيب خصوصا إذا كان يعمل في مجتمع صغير".

قال الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن قانون المسئولية الطبية، الذي حصل مؤخرًا على موافقة مجلس الشيوخ، سيمثل نقلة نوعية في العلاقة بين الأطباء والمرضى، بما يضمن حقوق الطرفين ويضع بروتوكولات واضحة للتعامل مع الأخطاء الطبية.


وأضاف الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية، لـ «برنامج مصر جديدة»، مع الإعلامية إنجي أنور، المذاع على قناة "etc"، أن الخطوة القادمة تتمثل في إحالة القانون إلى الجلسة العامة بمجلس النواب، ومن ثم عرضه على لجنة الصحة لإجراء مناقشات تفصيلية للمواد، بهدف إعداد تقرير شامل يُعرض لاحقًا على النواب لمناقشته والتصويت عليه.

آلية واضحة للتفريق بين الأخطاء الطبية غير المتعمدة والإهمال الجسيم


وأشار وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن مشروع قانون المسئولية الطبية،يعالج العديد من المشكلات التي كانت تواجه الأطباء والمرضى على حد سواء، ويضع آلية واضحة للتفريق بين الأخطاء الطبية غير المتعمدة والإهمال الجسيم، كما أن القانون يضع تعريفات دقيقة للأخطاء الطبية ويوفر حماية للطبيب والمريض، مع ضرورة وجود عقوبات صارمة لمَن يقدم معلومات خاطئة سواء من الأطباء أو المرضى لتفادي الشكاوى الكيدية.”

وأكد الدكتور أيمن أبو العلا  أهمية إنشاء صندوق تعويضات خاص بالمشكلات الطبية غير المتعمدة، فبعض المرضى يحتاجون إلى تعويضات مادية لاستكمال علاجهم أو تعويضهم عن الأضرار، كما لابد من فرض عقوبات على نشر الادعاءات المتعلقة بالأخطاء الطبية عبر وسائل الإعلام أو وسائل التواصل الاجتماعي قبل صدور قرار اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، لتجنب التشهير غير المبرر.

 

مقالات مشابهة

  • السوداني والمشهداني يناقشان تطورات الأوضاع الإقليمية
  • عاجل.. جمال الشريف يحسم جدل أحقية المصري في ركلة جزاء أمام الأهلي
  • عضو اتصالات النواب: لا يوجد قرار رسمي بشأن فرض ضرائب واردات الهواتف الجديدة
  • ضبابية حول موازنة 2025.. البرلمان: لا نعلم شيئًا عنها حتى الآن - عاجل
  • الصين تحقق تقدماً علمياً في تطوير المبيدات الزراعية
  • نقيب الأطباء: مجلس الشيوخ لم يأخذ بملاحظاتنا بشأن قانون المسئولية الطبية (فيديو)
  • نداء عاجل من الإمارات إلى مواطنيها في سلطنة عمان
  • محافظ البحيرة: تعويض المواطنين عن نزع الملكية وفقًا للقيمة السوقية للعقار
  • حركة التغيير توجه نداء للقوى السياسية الكوردية بشأن الوضع الراهن
  • برلمانية تطالب بتعاون محافظتي البحر الأحمر وسوهاج بشأن احتياجات الغردقة