انقسام في صفوف الإصلاح بشان التقارب مع المؤتمر
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
خاص - YNP ..
كشف حزب الإصلاح، جناح الاخوان المسلمين في اليمن، السبت، خلافات بشان العودة للتحالف مع المؤتمر.
وفي حين عرض عبدالوهاب الانسي رئيس الحزب تحالف مع المؤتمر شن رئيس الكتلة البرلمانية للحزب هجوم غير مسبوق عليه بذكرى تأسيسه.
الانسي الذي استغل ذكرى تأسيس الحزب الت41 حاول مغازلة تيارات في الحزب في محاولة للتقرب منها ، لكن سرعان ما جاء الرد على الانسي من داخل الإصلاح بتصريح لعبدالرزاق الهجري اتهم فيه المؤتمر وبشكل غير مباشر باستمرار تمكين الجماعات المسلحة في إشارة إلى تحالف طارق والانتقالي ومستعرضا تحالف الحزب مع انصار الله .
واتهم العجري المؤتمر بالعيش في دائرة الماضي واجتراره ، مشيرا إلى ان المناطق الخاضعة لسيطرة المؤتمر لا تزال مغيبة سياسيا في إشارة إلى المخا ، معقل طارق صالح.
وكان العجري يتحدث عشية احياء المؤتمر ذكرى تأسيسه..
وتشير هذه التناقضات إلى حجم الخلافات داخل الإصلاح الذي يتهم بالانقلاب على سلطة صالح عقب ثورة الشباب في العام 2011 بعد عقود من التحالف في الحكم.
الاصلاح تعزمواجهات بين المؤتمر والاصلاحالمصدر: البوابة الإخبارية اليمنية
كلمات دلالية: يويفا يونيسيف يونيسف يونسكو يوم الولاية يوم القدس الاصلاح
إقرأ أيضاً:
المسماري: البرلمان شبه معطل بسبب انقسام مجلس الدولة
أكد المحلل السياسي، راقي المسماري، أن الخلافات داخل مجلس الدولة أوسع من أن تكون مجرد خلافات بين تكالة والمشري، مشددا على أن البرلمان شبه معطل بسبب انقسام مجلس الدولة.
وقال المسماري، في تصريحات لتلفزيون «المسار»: “المجلس منقسم بصورة كاملة بين 140 عضو، فهو ليس مجرد خلاف على الرئاسة بالمجلس، بل انقسام حاد بين كتلتين في المجلس، ومجلس النواب حاليًا شبه معطل في اتخاذ الكثير من التشريعات بسبب انقسام مجلس الدولة، لحاجته للتوافق مع مجلس الدولة في ظل الاتفاق السياسي”.
وأضاف “كتلة التوافق تتعرض لتضييقات كبيرة لعملها، ورأينا اختطاف أحد أعضاء الكتلة والتضييق على سفرهم، لأنهم ليسوا على تناغم مع الدبيبة الذي أتى بتكالة، وهناك تدخلات من حكومة الدبيبة لانتخاب تكالة، ليلبي رغبات الحكومة في التشبث بالسلطة، وتوجد أحكام قضائية متعارضة في مسألة الخلاف على رئاسة مجلس الدولة، فهناك محاكم تصدر قرارات لصالح المشري، وأخرى لصالح تكالة”.
وتابع “كل هذه الأحكام تأتي بخلاف ما أصدره القضاء سابقًا، بأن هذا الخلاف يحسمه النظام الداخلي للمجلس، وحذرنا من جر القضاء للساحة السياسية، فهذه الأحكام ليست قانونية بل أحكام سياسية تجاري الأطراف السياسية في مواقفها، وهو ما سيؤثر على مصداقية القضاء”.
الوسومالبرلمان المسماري ليبيا مجلس الدولة