وسامٌ سامٍ للمتبرعين بأعضائهم في سلطنة عمان
تاريخ النشر: 27th, April 2025 GMT
مسقط - الرؤية
نشرت الجريدة الرسمية اليوم الأحد تفاصيل المرسوم سلطاني رقم 44/2025 بإصدار قانون تنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية.
ويهدف قانون تنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية، إلى ضبط عمليات النقل والزرع، وضمان حماية المتبرعين والمتلقين على حد سواء، مع منح وسام سامٍ تكريماً للمتبرعين بأعضائهم.
ويهدف القانون إلى تنظيم إجراءات عمليات نقل وزراعة وحفظ الأعضاء والأنسجة البشرية وأجزائها، ومنع الاتجار بها، إلى جانب تنظيم التبرع وضمان حماية حقوق المتبرعين والمتلقين ومنع استغلال حاجتهم.
ويتضمن القانون خمسة فصول تشمل 36 مادة، أبرزها إنشاء لجنة وطنية تحت إشراف وزارة الصحة لتنظيم عمليات نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية، إضافة إلى تحديد العقوبات والإجراءات الإدارية المرتبطة بالمخالفات.
وينص القانون على أن يتمتع المواطنون المتبرعون بأعضائهم بمزايا علاجية خاصة مدى الحياة، تكريماً لجهودهم الإنسانية ودورهم في إنقاذ الأرواح.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: الأعضاء والأنسجة البشریة نقل وزراعة
إقرأ أيضاً:
اتحاد الصناعات: الرقم القومي الموحد للعقارات نقلة نوعية في تنظيم السوق العقاري
أشاد محمد مطاوع عضو غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات ، بموافقة مجلس النواب على مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، معتبرًا هذه الموافقة خطوة استراتيجية نحو تنظيم القطاع العقاري وتحقيق التنمية المستدامة.
أضاف فى تصريحات صحفية "أن موافقة مجلس النواب على مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات يُعد نقلة نوعية في تنظيم الثروة العقارية في مصر، كما أنها خطوة تعكس التوجه الجاد من الدولة نحو التحول الرقمي وتعزيز الشفافية في القطاع العقاري".
وأكد أن القانون سيعزز ثقة المستثمرين والمواطنين في السوق العقاري المصري، ويدعم جهود الدولة في التحول الرقمي وتحقيق الشفافية، مشيرا إلى أن أبرز إيجابيات هذا القانون تتضمن ما يلي:-
1. حماية حقوق الملكية والحد من النزاعات، فهذا القانون يسهم في توثيق ملكية العقارات بشكل دقيق، مما يقلل من النزاعات القانونية ويعزز الثقة في السوق العقاري.
2. تعزيز الشفافية وجذب الاستثمارات من خلال توفير بيانات موثوقة ومحدثة، يمكن للمستثمرين اتخاذ قرارات مستنيرة، مما يشجع على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري.
3. تسهيل التخطيط العمراني وتقديم الخدمات، حيث تساعد قاعدة البيانات الموحدة الجهات المعنية في التخطيط العمراني وتوفير الخدمات الأساسية بشكل أكثر كفاءة.
4. دعم المطورين العقاريين حيث يوفر القانون بيئة قانونية مستقرة، مما يسهل على المطورين تنفيذ مشروعاتهم بثقة ووضوح.
5. تحقيق العدالة الضريبية من خلال حصر دقيق للعقارات، يمكن تحديد الضرائب المستحقة بشكل عادل، مما يعزز موارد الدولة.
ولفت إلى أنه بالنسبة للتأثيرات الإيجابية لهذا القرار على جهات الولاية فإنه يلزم القانون جهات الولاية بتحديث وتسجيل بيانات الأراضي التابعة لها، مما يسهم في تقليل التعديات وتحديد المسئوليات بدقة.
وأضاف أنه من المتوقع أن يؤدي تطبيق القانون إلى زيادة في حركة البيع والشراء، وتحسين تقييم العقارات، مما يعزز من نمو السوق العقاري بشكل عام.
واختتم مطاوع حديثه بالتأكيد على أن القانون يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق رؤية مصر 2030، ويعكس التزام الدولة بتطوير البنية التحتية وتحسين بيئة الأعمال.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية