أخلاقيات البحث العلمي وتحديد الأولويات الصحية ضمن ورشة عمل في مركز الدراسات الاستراتيجية والتدريب الصحي
تاريخ النشر: 27th, April 2025 GMT
دمشق-سانا
نظم مركز الدراسات الاستراتيجية والتدريب الصحي، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، ورشة عمل اليوم حول أخلاقيات البحث العلمي، وذلك في مقر المركز بدمشق.
وتهدف الورشة التي تستمر يومين إلى التوعية بالمبادئ الأخلاقية الرئيسية للبحث العلمي والقدرة على اتخاذ القرار، والإفصاح السليم عن المعلومات، وتحديد ومعالجة القضايا الأخلاقية بالدراسات، والمخاطر المتعلقة بالبحث، إضافة إلى التأكيد على أهمية الموافقة المستنيرة والتثقيف حول السلوك المسؤول في البحث.
وأوضح وزير الصحة الدكتور مصعب العلي في كلمة خلال افتتاح الورشة أنه مع زيادة أهمية البحوث العلمية، أصبح من الضرورة أن تعمل الوزارة على ضمان القيم الصحية والمجتمعية، فأخلاقيات البحث العلمي ليست مجرد إطار نظري، وإنما هي ضمان أساسي لحماية كرامة الإنسان وحقوقه أثناء السعي نحو التقدم العلمي.
وأكد الوزير العلي أن الوزارة تولي اهتماماً كبيراً بالبحث العلمي وأخلاقياته، وتفعيل دورها وتطويرها، لكونها حجر الأساس للتقدم في القطاع الصحي، لذلك تم تشكيل لجنة أخلاقيات البحث العلمي، التي تعنى بمراجعة الأبحاث في الوزارة والهيئات التابعة لها، من حيث تحقيقها للمبادئ الأخلاقية.
بدورها المستشارة الأقليمية للمعلومات العلمية ونشرها في المكتب الإقليمي للصحة العالمية مهرناز خيرانديش، أوضحت خلال عرض افتراضي أهمية استخدام البحوث الصحية كأدلة في عملية وضع السياسات الصحية، واتخاذ القرار الصحي المسند بالدليل، معربة عن دعم المنظمة الكامل للعمل على وضع المعايير اللازمة، والدعم التقني في إخراج الأبحاث التي يمكن استخدامها كمقترحات للسياسات اللازمة لتطوير العمل الصحي بشكل مستدام.
وبينت مديرة مركز الدراسات الاستراتيجية والتدريب الصحي الدكتورة رشا محمد أهمية التركيز على استقلالية الباحث خلال إجراء البحث، وضمان عدم تعرضه للضغوط، وأن يكون البحث ذا منفعة للمواطنين، وضرورة تحديد الأولويات الصحية، فأي بحث صحي ليس من ضمن الأولويات هو عبارة عن هدر للوقت، مشيرة إلى أنه يتم العمل على تعزيز البحث العلمي ليكون في مكانته المناسبة.
بدوره اعتبر مدير مديرية صحة ريف دمشق الدكتور توفيق حسابا أن البحوث الصحية معيار لقياس تطور القطاع الصحي، حيث يمكن من خلالها تحديد الأهداف والأولويات، واستراتيجية وبرامج القطاع الصحي، ومكافحة الهدر والفساد بتوجيه المقدرات إلى مكانها الصحيح، مبيناً أن البحوث العملية في سوريا بمرحلة الانطلاق، ويجب الإضاءة عليها واستثمارها بالشكل الأمثل في المجالات التي تخدم أولويات وزارة الصحة.
تابعوا أخبار سانا علىالمصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: البحث العلمی
إقرأ أيضاً:
التأمين الصحي الشامل: سداد 15،585 مليار جنيـه لمقـدمي الخـدمـات الصحيـة حتى ديسمبر 2024
تحت عنوان «الرعاية الصحية وسبل مواجهة تحديات تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل»، شاركت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، في جلسة علمية نظمها المعهد القومي للتخطيط، بحضور نخبة من الخبراء والمسئولين، وبمشاركة الدكتور علاء زهران، رئيس معهد التخطيط القومي السابق.
وقدمت مي فريد، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، ملخصًا عن إنجازات المنظومة العام الماضي، في ضوء تقييم خطوات التطبيق وسبل تسريع التنفيذ وأيضا مقترحات لتحسين الأداء.
وأوضحت المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن النظام الجديد للتأمين الصحي الشامل بدأ تطبيقه فعليًا منذ عام 2018 في خمس محافظات، هي: بورسعيد، الإسماعيلية، الأقصر، جنوب سيناء، والسويس، إلى جانب التشغيل التجريبي بمحافظة أسوان، حيث بلغ عدد المواطنين المُسجلين بالمنظومة حتى نهاية عام 2024 نحو 3.8 مليون مواطن، بنسبة تسجيل تجاوزت 81%، بالإضافة إلى تسجيل أكثر من مليون مواطن بشكل تجريبي في محافظة أسوان.
كما بلغ إجمالي الإيرادات المحصلة 173 مليار جنيه مع فائض تراكمي وصل إلى 139،7 مليار جنيه منذ بدء نشاط المنظومة وحتى ديسمبر 2024.
كمـا ســــددت الهيئـة العامة للتأمين الصحي الشامل نحو 15,585 مليـار جنيـه لمقـدمي الخـدمـات الصــــحيـة حتى ديســمبر 2024.
وأكدت مي فريد، أن التحول الرقمي يلعب دورًا محوريًا في تعزيز كفاءة النظام، حيث تم إطلاق بوابات إلكترونية للمستفيدين ومقدمي الخدمة، ما ساهم في تقليل الاعتماد على العمليات الورقية، واستقبال أكثر من 9.5 مليون مطالبة بشكل إلكتروني.
كما غطت الشبكة الصحية التابعة للهيئة حتى الآن 91% من مراكز الرعاية الصحية، وشملت 448 منشآت طبية، منها 27.5% تابعة للقطاع الخاص.
بطء تطوير البنية التكنولوجيةونوهت المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إلى أنه رغم الإنجازات التي حققتها المنظومة الجديدة حتى الآن، لكن لا تزال هناك بعض التحديات التي تواجه التطبيق، لعل أبرزها بطء تطوير البنية التكنولوجية، وصعوبة الوصول إلى القطاع غير الرسمي، والاعتماد الزائد على الرعاية الثانوية والثالثية بدلًا من تعزيز الرعاية الأولية.
كذلك، فإن إجراءات اعتماد المنشآت الخاصة معقدة ومكلفة، ما يشكل عقبة أمام دمج أوسع للقطاع الخاص ضمن المنظومة.
وقدّمت المدير التنفيذي للهيئة، عدة توصيات لتسريع وتيرة التنفيذ، من بينها تعزيز التكامل المؤسسي، وتوسيع الشراكات الدولية مع جهات مثل البنك الدولي ومنظمة JICA، وتكثيف حملات التوعية، وتحسين آليات التمويل والتحصيل لضمان الاستدامة المالية للنظام.
وقالت مي فريد، إن الهيئة تسعى إلى تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص والمنظمات الدولية لتبادل الخبرات وتوسيع شبكة مقدمي الخدمات، مع التركيز على تطبيق معايير الجودة العالمية وضمان سلامة المرضى.
ومن خلال حملات التوعية المســتمرة، تعمل الهيئة على تعزيز الوعي الصحي وتشجيع المواطنين على الانضمام إلى المنظومة، ما يسـهم في تحقيق رؤية مصر 2030 لتوفير رعاية صحية شاملة ومستدامة لجميع المواطنين.
وفي ختام السيمنار العلمي، أكدت مي فريد التزام الهيئة بتوسيع نطاق التغطية الصحية خلال المرحلة القادمة لتشمل محافظات جديدة، مع إيلاء اهتمام خاص للفئات الأكثر احتياجًا، واستمرار تطوير البنية الرقمية وتعزيز الحوكمة المالية.
كما شددت على أهمية الفحص الاكتواري الدوري كل 4 سنوات لضمان التوازن المالي واستمرار تقديم خدمات صحية بجودة عالمية.
يُذكر أن نظام التأمين الصحي الشامل يعد أحد أعمدة استراتيجية مصر نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، ويستهدف في مراحله القادمة الوصول إلى تغطية صحية كاملة لجميع المواطنين بحلول عام 2032.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية