«حزب صوت الشعب» يردّ على وزير داخلية النيجر: احترام سيادة ليبيا ضرورة
تاريخ النشر: 27th, April 2025 GMT
اصدر “حزب صوت الشعب” بيانا بخصوص تصريحات وزير داخلية النيجر حول عمليات ترحيل المهاجرين غير النظاميين”.
وقال بيان الحزب: “تابعنا باستغراب بالغ التصريحات الصادرة عن وزير الداخلية في جمهورية النيجر، محمد تومبا، والتي انتقد فيها عمليات ترحيل المهاجرين غير النظاميين من الأراضي الليبية إلى بلاده، مدعيًا أن هذه الإجراءات تتعارض مع قواعد التعاون والمعاهدات الدولية”.
وأضاف البيان الذي تلقت “عين ليبيا” نسخة منه: “إذ نؤكد في حزب صوت الشعب أن ليبيا ليست طرفًا في اتفاقية جنيف لعام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين، فإننا نذكّر الوزير أن الدولة الليبية تستند في تنظيم وجود الأجانب على أراضيها إلى القانون رقم 6 لسنة 1987 بشأن تنظيم دخول وإقامة الأجانب وخروجهم، والذي يحدد بدقة آليات الدخول القانونية إلى ليبيا كما أن عمليات الإبعاد التي تمت بحق رعايا النيجر جاءت استنادًا إلى القانون رقم 19 لسنة 2010 بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية، والقانون رقم 24 لسنة 2023 بشأن مكافحة التوطين، وهي قوانين نافذة وملزمة، تُطبق على الجميع دون استثناء”.
وتابع البيان: “لقد تعاملت الدولة الليبية في أكثر من مناسبة، بمرونة إنسانية ومسؤولية سياسية تجاه رعايا النيجر، حيث لم تُحِلهم إلى القضاء رغم مخالفتهم الصريحة للقوانين الليبية، بل اكتفت بإبعادهم دون توقيع العقوبات التي يستحقها كل من يخالف قوانين الدولة ذات السيادة وإنّ ما يثير الدهشة هو أن تأتي تصريحات وزير داخلية النيجر وكأن ليبيا مجبرة قانونيًا أو أخلاقيًا على استقبال آلاف المهاجرين غير النظاميين، وتوفير الملاذ الآمن لهم، بل والتغاضي عن تجاوزاتهم وانتهاكاتهم للقانون”.
وقال: “إن حزب صوت الشعب يرفض هذه التصريحات المغلوطة والمسيئة، ويدعو حكومة النيجر إلى احترام سيادة ليبيا والتزاماتها الوطنية، والكف عن المزايدة باسم “المعاهدات الدولية” التي لا تنطبق على الحالة الليبية، لا من حيث العضوية ولا من حيث التوصيف القانوني للمهاجرين المعنيين”.
ودعا الحزب السلطات في جمهورية النيجر إلى “تحمل مسؤولياتها تجاه مواطنيها، والعمل على منعهم من ركوب مخاطر الهجرة غير النظامية، بدلاً من انتقاد الدولة الليبية التي تُكافح، بما تملكه من إمكانيات محدودة، ظاهرة الهجرة وما ترتبه من تحديات أمنية واقتصادية واجتماعية جسيمة”.
وكان “انتقد وزير داخلية النيجر، الجنرال محمد تومبا، عمليات ترحيل المهاجرين غير النظاميين من ليبيا والجزائر باتجاه بلاده”، ووصف هذه الإجراءات بأنها “أفعال مؤسفة وغير مقبولة”، مشيراً إلى أنها “تتعارض مع قواعد التعاون الجيد والمعاهدات الدولية”، كما أشار إلى “وجود آلاف المهاجرين من جنسيات مختلفة على الحدود مع ليبيا، حيث يتم مناقشة سبل إعادتهم إلى دولهم الأصلية بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة”.
آخر تحديث: 27 أبريل 2025 - 13:34المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: تجمع الأحزاب الليبية ترحيل مهاجرين ترحيل مهاجرين غير شرعيين حزب صوت الشعب ليبيا والنيجر المهاجرین غیر النظامیین حزب صوت الشعب
إقرأ أيضاً:
درميش: مذكرة ليبيا مع البنك الدولي تهدف لتنويع الدخل وإصلاح الميزانية العامة
???? ليبيا | درميش: مذكرة التفاهم مع البنك الدولي خطوة لإصلاح الميزانية وتنويع مصادر الدخل
ليبيا – قال الأكاديمي الليبي والخبير الاقتصادي محمد درميش إن أبرز ما تضمنته مذكرة التفاهم بين ليبيا والبنك الدولي هو تقديم الاستشارات الفنية وتوفير التمويل لدعم المشروعات الاستثمارية، بما يهدف إلى تنويع مصادر الدخل وإصلاح الميزانية العامة للدولة.
???? ليبيا شريك مساهم بالبنك الدولي والمذكرة تحتاج لترجمة عملية ????️
أكد درميش في تصريح لوكالة “سبوتنيك” أن ليبيا تُعد دولة مساهمة وعضوة في البنك الدولي، مشددًا على ضرورة ترجمة مذكرة التفاهم إلى خطوات عملية ملموسة على أرض الواقع.
???? ضرورة تفعيل القانون المالي للدولة ????
أوضح درميش أن إصلاح الميزانية العامة يتطلب تفعيل القانون المالي للدولة كأساس لإعداد وتنفيذ الموازنات، مع ضرورة إصدار قانون مالي سنوي من الجهة التشريعية، وإقفال الحسابات بنهاية كل سنة وفق أصول الإدارة المالية لتحقيق الشفافية ودقة المعلومات.
???? تعزيز دور القطاع الخاص يتطلب بيئة قانونية وتنظيمية متكاملة ⚖️
أشار درميش إلى أن مفهوم الشراكة لا يقتصر على علاقة مباشرة بين الحكومة والشركات الخاصة فقط، بل يجب تفعيل دور السلطات الأربع: التشريعية، التنفيذية، الرقابية، والقضائية، لضمان نجاح أي شراكة حقيقية مع القطاع الخاص.
???? بناء بيئة مالية واستثمارية سليمة شرط لنجاح التعاون ????
شدد درميش على أن نجاح التعاون مع البنك الدولي مرتبط بوجود بيئة مالية واستثمارية سليمة تعتمد على بيانات دقيقة وموثوقة، بعيدًا عن التأثيرات الشخصية، مما يسهل على المستشارين الدوليين تقديم توصيات مناسبة وفعالة تدعم مسار الإصلاح الاقتصادي.