سقط من الدور العاشر.. العثور على جثة شخص أسفل عقار في البساتين
تاريخ النشر: 27th, April 2025 GMT
عثرت أجهزة الأمن بالقاهرة على جثة شخص، أسفل أحد العقارات، بمنطقة البساتين، وأخطر اللواء طارق راشد مساعد أول وزير الداخلية، لقطاع أمن القاهرة.
تلقى اللواء علاء بشندي مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارًا مفاده بورود إشارة من إدارة شرطة النجدة لرئيس مباحث قسم شرطة البساتين، بوقوع حادث سقوط من علو ووجود جثة أسفل أحد العقارات بشارع حسين التهامي، نطاق القسم.
انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ وبالفحص والمعاينة عثر على جثة أحد الأشخاص أسفل العقار محل البلاغ، وتبين سقوطه من الطابق العاشر، ويستمع رجال المباحث إلى أقوال الجيران وشهود العيان على الواقعة، فضلا عن إجراء تحريات المباحث حول الواقعة، للوقوف على ملابساتها كاملة وبيان وجود شبهة جنائية حولها من عدمة.
وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، وإخطار مدير أمن القاهرة، والعرض على النيابة العامة للتحقيق.
اقرأ أيضاًالمشدد 3 سنوات للمتهمين بسرقة بائع في الشرابية
قرار عاجل من المحكمة التأديبية بشأن وسام شعيب طبيبة كفر الدوار
ضبط مصنع مخللات غير مرخص في حملة بالقليوبية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة الداخلية وزير الداخلية مديرية امن القاهرة سقوط من علو سقوط من الطابق العاشر سقوط من مرتفع
إقرأ أيضاً:
قبل عرضه على النواب.. تفاصيل إنشاء رقم قومي للشقق والعقارات
يستأنف مجلس النواب جلساته العامة الاسبوع القادم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حيث يناقش خلال جلسته يوم الأحد تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكاتب لجان الإدارة المحلية، الدفاع والأمن القومي، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.
اهداف مشروع القانون
يستهدف مشروع القانون إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، حيث يُتاح من خلال مكونات هذا الرقم القومي الموحد تحديد تصنيف دقيق للملكية العقارية، وتحديد اشتراطات البناء والترخيص، ورصد المخالفات الخاصة بكل عقار، وتحديد الضريبة العقارية واجبة التحصيل، والوقوف على بيانات الاستهلاك من المرافق الأساسية .
ويسهم تركيب رقم قومي للعقارات والشقق، في حصر الوحدات على مستوى الجمهورية، كما سيكون له عوائد على مستوى القيمة السوقية للعقارات وارتفاع قيمتها فضلا عن حفظ ملكية العقارات لمالكيها دون وجود تلاعب أو توغل على حقوق الآخرين.
ونص مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات على أنه يجوز لرئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مد المهلة المشار إليها لمدد أخرى لا تزيد في مجموعها على ثلاث سنوات.
يتولى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وسائر الوزارات والأجهزة والجهات المعنية، تحديد مكونات الرقم القومي الموحد للعقار، والوسائل التي يتم من خلالها التعريف بهوية العقار طبقا للرقم القومي الموحد، بما في ذلك إصدار بطاقات أو لوحات تعريفية، ووسائل وآليات تحديث قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقار.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية