منظمة التعاون الإسلامي تعقد الاجتماع التحضيري للدورة الـ51 لمجلس وزراء الخارجية
تاريخ النشر: 27th, April 2025 GMT
عقدت منظمة التعاون الإسلامي, في مقرها بجدة اليوم, اجتماع كبار المسؤولين التحضيري للدورة الـ51 لمجلس وزراء الخارجية.
وألقى معالي الأمين العام للمنظمة حسين إبراهيم طه، كلمة في الجلسة الافتتاحية, أكد فيها أن المنظمة تواجه العديد من التحديات، بما في ذلك القضية الفلسطينية التي تتفاقم بسبب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وبقية الأراضي الفلسطينية، مشيرًا إلى ضرورة مواصلة الجهود؛ لإنهاء العدوان، وتحقيق إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
وقال: “إن المبعوث الخاص للأمين العام إلى جامو وكشمير السفير يوسف الضبيعي، يبذل جهودًا كبيرة في هذا الصدد من خلال زيارته الأخيرة إلى هذه المنطقة”.
اقرأ أيضاًالعالمبحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي.. قطعان المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى
وأشار الأمين العام إلى أن الجهود لا تزال مستمرة من جانب المبعوث الخاص للأمين العام إلى أفغانستان السفير طارق علي بخيت، الذي زار كابول، حيث التقى زعماء الحكومة الفعلية ونقل إليهم رسالة منظمة التعاون الإسلامي.
وأكد معاليه, أن المنظمة تواصل، بالتعاون مع شركائها الدوليين، دعم الجهود الرامية إلى مكافحة الإرهاب والتطرف وتشجيع الحوار بين الأديان، داعيًا إلى مزيد من التضامن مع منطقة الساحل وبحيرة تشاد؛ لدعم الجهود الرامية في إرساء السلام والأمن والاستقرار والتنمية.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
منظمة العفو الدولية تدين القمع والاعتقالات بالجزائر
زنقة 20 ا الرباط
وجهت منظمة العفو الدولية انتقادات لاذعة إلى الجزائر بسبب “تصعيد القمع” والاعتقالات “التعسفية” والملاحقات القانونية “الجائرة” خلال الأشهر الأخيرة، ضد ناشطين وصحافيين على خلفية حملة “مانيش راضي” وفق ما أشارت المنظمة الحقوقية غير الحكومية في بيان الخميس.
وأدانت منظمة العفو الدولية الخميس السلطات الجزائرية بسبب ما أسمته “تصعيد القمع” في الأشهر الخمسة الماضية في البلاد، خصوصا ضد حركة احتجاجية على الإنترنت.
وتحدثت المنظمة الحقوقية غير الحكومية عن “اعتقالات تعسفية” وتتبعات قانونية “جائرة”.
وأوقفت الجزائر وحكمت على ما لا يقل عن 23 ناشطا وصحافيا “خاصة على خلفية دعمهم لحملة “مانيش راضي” (لست راضيا) الاحتجاجية على الإنترنت، وهي حركة أطلقت في ديسمبر 2024، للتنديد بالقيود المفروضة على حقوق الإنسان والظروف الاجتماعية والاقتصادية الصعبة”، وفق بيان للمنظمة.
وأوضحت العفو الدولية بأن هؤلاء الأشخاص أوقفوا “لمجرد ممارستهم لحقوقهم بطريقة سلمية”.
في هذا الصدد، قالت مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية هبة مرايف في نفس البيان: “ينذر نهج قمع النشاط على الإنترنت الذي تتبعه السلطات الجزائرية بالخطر ويجب تغييره. لا شيء يمكن أن يبرر احتجاز الأشخاص وسجنهم لمجرد إعرابهم عن عدم رضاهم عن الظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية”.
تزامنت هذه الحملة مع اقتراب الذكرى السادسة للحراك الاحتجاجي الديمقراطي في فبراير 2025، حسب المنظمة غير الحكومية، التي انتقدت بشكل خاص الإجراءات السريعة التي لم تمنح العديد من هؤلاء الأشخاص “وقتا كافيا للدفاع الملائم”.
وأشارت العفو الدولية مثلا إلى الحكم الذي صدر في مارس/آذار على الناشطين صهيب دباغي ومهدي بعزيزي بالسجن لمدة 18 شهرا على خلفية حملة “مانيش راضي” التي أطلقاها.
حيث اتهم دين دباغي بتهم من بينها “نشر معلومات من شأنها الإضرار بالأمن القومي أو النظام العام”، بحسب منظمة العفو الدولية.
ودعت المنظمة السلطات الجزائرية إلى “الإفراج الفوري عن جميع المحتجزين لمجرد ممارستهم لحقهم في حرية التعبير سلميا”.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية