زراعة الوادي الجديد: الموافقة علي إقامة 419 مشروع إنتاج حيواني وداجني
تاريخ النشر: 27th, April 2025 GMT
صرّح المهندس أحمد إبراهيم، مدير إدارة حماية الأراضي بمديرية الزراعة، بأنه تم الانتهاء من أعمال اللجان المختصة لمراجعة طلبات إقامة المشروعات الزراعية والحيوانية والداجنة خارج الأحوزة العمرانية. بناءً على توجيهات الدكتور مجد المرسي عوض، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الوادي الجديد.
وأوضح أن اللجنة رقم 84 نظرت في عدد 255 طلبًا، واللجنة رقم 85 نظرت في عدد 64 طلبًا، بينما نظرت اللجنة رقم 86 في عدد 100 طلب، ليصل إجمالي الطلبات التي تم الانتهاء منها إلى 419 طلبًا.
وقد تم إنهاء الإجراءات بعد الحصول على الموافقات الرسمية من وزير الزراعة واعتمادها من رئاسة مجلس الوزراء، طبقًا لأحكام القرار الوزاري رقم 615 لسنة 2016 بشأن البناء على الأراضي الزراعية خارج الأحوزة العمرانية. مؤكداً أنه تم إرسال الموافقات إلى الإدارات الزراعية المختصة لتسليمها للمواطنين تمهيدًا للتوجه إلى الوحدات المحلية لاستكمال باقي إجراءات الترخيص.
وتُهيب مديرية الزراعة بالسادة المواطنين الحاصلين على الموافقات بسرعة التوجه إلى الوحدات المحلية التابعين لها لإنهاء إجراءات التراخيص، حيث أن مدة الموافقة عام واحد فقط من تاريخ صدورها، وفي حال تأخر المواطن عن استكمال التراخيص خلال هذه المدة تُعد الموافقة لاغية، مع إمكانية تجديدها لعام آخر مرة واحدة فقط، وفقًا للقرارات الوزارية المنظمة لهذا الشأن.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الوادى الجديد مشروعات زراعيه
إقرأ أيضاً:
زراعة النواب توصي بإعادة دراسة مناطق محصول الأرز
ناقشت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة النائب هشام الحصري رئيس اللجنة، موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من النواب بشأن حرمان عدد من المناطق من زراعة الأرز.
وتضمنت طلبات الإحاطة، طلبات مقدمة من النواب صقر عبد الفتاح - سمير جابر عيسى – طلعت عبد القوى - أحمد يحيى الجحش – على محمد عز – عبد المنعم شهاب – مصطفى أبو زيد – غباشى محمد بدير ، بشأن حرمان مراكز محافظة الغربية من زراعة الأرز وخاصة بمراكز طنطا (السنطة – زفتى – كفر الزيات) وتأثير هذا القرار بالسلب على المزارع الذى يعتمد على الأزر كوجبة أساسية في غذاءه اليومى.
واستعرض النواب، طلبات الإحاطة موضحين، معاناة الفلاحين من انخفاض عائد معظم المحاصيل الزراعية باستثناء محصول الأرز الذي يعد مصدرًا مهمًا لدخل المزارعين باعتباره محصولا استراتيجيا يمس استقرار الأمن الغذائي لدى المواطنين.
وأكد النواب، ضرورة إعادة توزيع مساحات زراعة الأرز بمحافظة الغربية (70 ألف فدان) بين القرى والفلاحين داخل المراكز الأربعة التى تم حرمانها العام الحالي من زراعة الأرز دون زيادة المساحات المزروعة مع توافر ذات كمية المياه المطلوبة لزراعته خاصة مع اعتماد المزارعين على المياه الارتوازية وليس على مياه نهايات الترع.
وأضاف النواب، عدم وجود عدالة في زراعة الأرز بمراكز وقرى عدد من المحافظات بالرغم من توفير وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي سلالات جديدة تتحمل الجفاف لفترات طويلة.
وقد عقب المهندس نائب رئيس قطاع الرى لشئون المياه موضحاً، يتم صرف المياه بأقصى حد طبقاً لقدرة الترع على تحملها وطاقتها الاستيعابية من المياه، وبناءً عليه لا يوجد اختلاف في توزيع المياه بين العام الحالي والعام الماضي.
وانتهى رأى اللجنة إلى إعادة دراسة إمكانية إعادة توزيع زراعة الأرز بين المراكز الثمانية فى محافظة الغربية بالتنسيق بين وكيلى وزارتى الزراعة واستصلاح الأراضى، والموارد المائية والرى، ويتم إعادة توزيع الحصص على المراكز المحرومة بزراعة الأرز الجاف على أن يتم ذلك فى غضون 48 ساعة.
كما أوصت بدراسة إمكانية تخصيص مساحات لزراعة الأرز فى أراضى جمعيتى المحمدية، وطوخ الزراعيتين - مركز أبو كبير- بمحافظة الشرقية.
كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب تامر عبد القادر بشأن صدور قرار وزير الموارد المائية والرى بفرض الحظر المائى على مساحات من الأراضى الزراعية بمحافظة الوادى الجديد، مما أضر بعدد من المشروعات الزراعية بالمحافظة
وطالب النائب بضرورة عدم تطبيق القرار بأثر رجعي مع إعداد دراسة فنية تحدد مدة الحظر لوضع تصور لمستقبل الاستثمار الزراعي بالمحافظة.
وقد عقب رئيس الإدارة المركزية للمياه الجوفية بالوجه البحرى والقبلى بالسادات موضحاً اعداد دراسة عن مخزون المياه الجوفية من خلال آبار مراقبة لسلوك الخزان وتبين انخفاض منسوب الخزان نحو 3م سنوياً مما دفع الوزارة لاصدار قرار وقف السحب فى مناطق معينة حفاظاً على الخزان الجوفى للاجيال القادمة خاصة أن الأراضى التى تم بيعها من المحافظة وتم حفر آبارها دون ترخيص من الوزارة.
وانتهى رأى اللجنة إلى تشكيل لجنة من المحافظة وقطاع المياه الجوفية لدراسة ملفات المستثمرين المتضررين مع توفير أرض بديلة فى المناطق التى ليس بها حظر مائى فى حالة استحالة الرجوع عن القرار.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية