أديس أبابا- بعد عامين على اندلاع الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، يعيش آلاف النازحين السودانيين في إثيوبيا أوضاعًا معقدة، تجمع بين آمال العودة ومخاوف المستقبل.

يُقدّر عدد السودانيين الذين عبروا الحدود إلى إثيوبيا منذ اندلاع الحرب بعشرات الآلاف، توزعوا على إقليمي بني شنقول-غومز وأمهرة، إضافة إلى العاصمة أديس أبابا.

ويواجه النازحون نقصا حادا في الموارد اللازمة للعودة، كتكاليف النقل، والقدرة على إعادة إعمار منازلهم التي تهدَّمت أو نُهبت، كما أن غياب برامج دعم مالي مباشر يجعل من العودة حلما مؤجلاً.

آلاف النازحين السودانيين في إثيوبيا يواجهون معاناة في البقاء (الجزيرة) تحديات العودة

ويقول المختص بالشؤون السودانية، الدكتور هاشم علي حامد للجزيرة نت، إن النازحين في دول الجوار السوداني يواجهون العديد من التحديات، أبرزها؛ السكن وتكاليف المعيشة والإقامة، إضافة إلى صعوبة الاندماج بسبب عدم معرفتهم اللغة وثقافات تلك الدول.

ويضيف علي حامد، أن النازحين السودانيين في إثيوبيا، صرفوا كل مدخراتهم من أجل السكن والمعيشة، ورسوم التأشيرة التي تجدد شهريا، ما جعل فكرة العودة إلى المناطق المحررة من السودان صعبة للغاية.

ويشكو نازحون غياب آلية واضحة للعودة، إذ تصطدم محاولاتهم بإجراءات حدودية معقَّدة، أو متطلبات قانونية صارمة تتعلق بالإقامة والمخالفات الإدارية خلال فترة نزوحهم.

إعلان

وتمنَّى النازح من الخرطوم-الحلة الجديدة، محمد هاشم كمبال، وبعد انتصار القوات المسلحة السودانية، العودة إلى بلاده، وقال للجزيرة نت: إنه ومنذ فراره من الحرب إلى إثيوبيا واجه معاناة كبيرة، وقضى أياما في المساجد والطرقات، لافتا إلى أن تعاضد السودانيين مع بعضهم بعضا ساعده كثيرا في توفير الاحتياجات.

أما النازح من أم درمان، أحمد محمد ياسين، فهو ينتظر تحرير "كل شبر بالسودان" حسب قوله، ليعود ويعيش بأمان. ويقول للجزيرة نت: إنه يتكلف كثيرا بدفعه 100 دولار كل شهر رسومَ تأشيرة وإقامة للسلطات الإثيوبية، إضافة إلى الضروريات الأخرى.

ويضيف إنه وبالرغم من أن المجتمع الإثيوبي "منفتح ويحترم الجميع"، إلا أن تكاليف العيش عالية بالنسبة لهم كنازحي حرب، تركوا خلفهم كل شيء وهاجروا.

دور المنظمات

وفي ظل هذه التحديات، يضع النازحون السودانيون آمالهم في جهود المنظمات الإنسانية والهيئات الطوعية التي تسعى إلى تأمين احتياجاتهم الأساسية، أو تسهيل عودتهم بتوفير الدعم اللوجستي والمالي.

كما تتجه الأنظار إلى إمكانية تنسيق مباشر وفعَّال بين الحكومتين الإثيوبية والسودانية، لتطوير خطة عودة طوعية منظمة، تضمن كرامة وأمان العائدين.

وعن إمكانية أي دعم يمكن أن يحظى به النازحون السودانيون من المنظمات الدولية والإقليمية لتسهيل عودة طوعية، قال المختص علي حامد، إن بعضهم بدأ يطرق أبواب المنظمات والسفارات أملا في من يهتم بهم ويعمل لإعادتهم طواعية.

لكن ذلك -حسب علي حامد- يتطلب تنسيقا بين البلدين، لتنظيم عودة آمنة لهم، برا، خاصة في ظل الاشتباكات بين "مليشيا الفانو" والقوات الحكومية بإقليم أمهرة الحدودي مع السودان.

ويقول النازح من محلية نيرتتي في ولاية شمال دافور، صابر آدم، إن الوضع "مؤلم" للسودانيين في كل مكان نزحوا إليه، وأشار إلى أنه يعاني كثيرا، وطالب المنظمات الدولية للمساهمة في إعادة السودانيين إلى بلادهم، خاصة أنهم فقدوا كل شيء، ولم يعودوا يمتلكون ما يمكّنهم من العودة إلى السودان، وهو يكلف كثيرا.

إعلان

ورغم مرور وقت طويل نسبيا على وجودهم في إثيوبيا، فإن أوضاع النازحين القانونية لا تزال هشة، ويعاني كثيرون صعوبات في الحصول على وثائق إقامة أو تصاريح عمل، ما يؤثر على ظروفهم القانونية والاقتصادية.

وبين نار الحرب والعودة إلى الوطن، يقف النازح السوداني في إثيوبيا أمام معادلة صعبة، فالعودة لم تعد مجرد قرار شخصي، بل ترتبط بتشابكات سياسية وأمنية وإنسانية تتطلب استجابة دولية فاعلة وتنسيقًا إقليميا عالي المستوى، وحتى يحدث ذلك، تبقى أحلام العودة معلقة، تنتظر من ينتشلها من واقع التشرد والشتات.

جهود دبلوماسية

وبينما تستمر الأزمة الإنسانية في السودان، يجد آلاف السودانيين أنفسهم عالقين في إثيوبيا، بين نار الحرب في وطنهم، ومأزق التأشيرات والرسوم الشهرية الباهظة التي تثقل كاهلهم.

وتبذل السفارة السودانية في أديس أبابا جهودا دبلوماسية مكثفة لتسهيل عودتهم الطوعية إلى مناطق آمنة، بعد استعادة الجيش السوداني السيطرة على بعض الولايات.

ووفق تصريحات مسؤول الشؤون القنصلية في السفارة السودانية في إثيوبيا، عوض ميرغني محمود، فإن عدد السودانيين العالقين في أديس أبابا يتراوح بين 3 و4 آلاف شخص، دخل معظمهم من مطار "بولي الدولي" بتأشيرات سياحية، لافتا إلى صعوبة تقديم إحصاءات دقيقة للقادمين عبر معابر أخرى، سوى القادمين عبر المطار المذكور.

تعاضد النازحين السودانيين في إثيوبيا مع بعضهم بعضا يخفف من معاناتهم وظروفهم الاقتصادية (الجزيرة)

وقال المسؤول محمود للجزيرة نت: إنهم تباحثوا مكثفا مع السلطات الإثيوبية، وخاصة وزارة الخارجية وإدارة الجوازات والهجرة، للمطالبة بتجديد الإعفاء من رسوم التأشيرة الذي كان سارياً من فبراير/شباط إلى سبتمبر/أيلول من العام الماضي، كما تم التنسيق مع جهات عدة لدعم العودة الطوعية.

وكشف عن اتصالات بالحكومة الإثيوبية لزيارة مرتقبة لوفد سوداني رسمي من الجهات المختصة، للتشاور معها في إعفاء السودانيين من رسوم تجديد التأشيرة الشهرية.

إعلان

وأوضح أن 1500 مواطن سوداني قد سجلوا أسماءهم في قوائم الراغبين في العودة، خاصة بعد تحسن الأوضاع الأمنية وسيطرة الجيش السوداني على العاصمة والمدن الأخرى، موضحا أن الخطوة وجدت تجاوبا كبيرا من الحكومة الإثيوبية.

النازحون السودانيون في إثيوبيا يعانون من دفع تكاليف باهظة مقابل الإقامة (الجزيرة) لا قرار

وأكد أن السفارة والجالية السودانية تقوم "بجهود كبيرة"، حيث تم حصر الذين يرغبون في العودة الطوعية، وطالب العديد من السودانيين بالعودة إلى بلادهم.

بينما ناشد آخرون رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، تسهيل عودة السودانيين في إثيوبيا إلى بلادهم، وإلغاء رسوم التأشيرات الشهرية.

وحسب السفارة السودانية في أديس أبابا، فإن البعثة الدبلوماسية السودانية، كانت قد عقدت اجتماعات بالسلطات الإثيوبية، وبعثت بمذكرات دعت فيها إلى تجديد الإعفاء من رسوم الإقامة التي كانت مفعّلة حتى سبتمبر/أيلول 2024، وذلك لتمكين ما يقارب 4 آلاف نازح سوداني من العودة إلى ديارهم، ولا تزال الجهود مبذولة من السلطات الإثيوبية لمعالجة الأمر إلا أنه لم يصدر قرار بذلك حتى اللحظة.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حريات للجزیرة نت العودة إلى أدیس أبابا علی حامد

إقرأ أيضاً:

معظمهم من السودانيين .. أزمة التمويل تحرم آلاف اللاجئين بمصر من العلاج

 

 لم يكن قرار الفرار سهلا، ففي الخرطوم عاشت الأرملة مها عوض الكريم 50 عاما لم تغادر فيها الوطن يوما واحدا، لكنها ومع اشتداد القتال على أعتاب العاصمة السودانية اتخذت قرار الرحيل.

التغيير ــ وكالات

كانت الوجهة هي القاهرة، والرحلة كانت شاقة على السيدة الخمسينية ووالدتها التي تخطت الـ70 عاما، في حين ابنتها ذات الـ13 سنة لم تدرك أسباب كل ذلك العناء، استقرت مها في حي فيصل بالقاهرة قبل نحو عام ونصف، لتبدأ رحلة معاناة من نوع آخر، فلا مصدر دخل لهن وتباعا داهمهن المرض.

تقليص الدعم

كانت السيدة السودانية تعمل في بلدها معلمة رياض أطفال، وحين وجدت فرصة عمل بالتخصص نفسه في مصر تعرضت لحادث أدى إلى كسر بالذراع وتمزق بأربطة الساق وضياع الوظيفة قبل أيام قليلة من الالتحاق بها.

وبعد ذلك اكتشفت إصابة عينيها بالمياه البيضاء، كما قال الطبيب إن والدتها تحتاج لجراحة عاجلة بالعمود الفقري.

وفي سبتمبر الماضي حصلت مها وابنتها ووالدتها على البطاقة الصفراء من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، لكنهن لم يحصلن على أي خدمات طبية أو مساعدة مادية رغم سعيهن لذلك.
وقد أعلنت المفوضية مؤخرا تقليص دعمها للاجئين وطالبي اللجوء في مصر جراء أزمة تمويل ضخمة تواجهها المنظمة الدولية.

وتقول مها للجزيرة نت “حاولت كثيرا التواصل مع المفوضية لكنني فشلت في الحصول على دعم طبي لي ولأمي أو دعم تعليمي لابنتي، نحتاج المساعدة لأننا في أشد الحاجة لها”.
وأجبرت أزمة التمويل الإنساني المفوضية على تقليص دعمها للاجئين وطالبي اللجوء في مصر، خاصة الدعم الطبي، إذ اضطرت إلى تعليق كافة أشكال العلاج باستثناء التدخلات الطارئة المنقذة للحياة.

وذكر تقرير حديث لها أن عشرات الآلاف أصبحوا غير قادرين على الوصول إلى الرعاية الصحية الحيوية وخدمات حماية الطفل وأشكال المساعدة الأخرى، مما أثر على نحو 20 ألف مريض، بمن في ذلك من يحتاجون إلى جراحات السرطان والقلب والعلاج الكيميائي.

وركزت المنظمة في تقريرها على معاناة اللاجئين السودانيين، وهم الأكثر عددا بين الجنسيات اللاجئة في مصر.

وقال مسؤول الصحة العامة في المفوضية بالقاهرة جاكوب أرهم إن الحصول على الرعاية الصحية كان عاملا رئيسيا دفع العديد منهم إلى الفرار إلى مصر.

وأضاف “النظام الصحي في السودان من أوائل القطاعات التي انهارت بعد اندلاع القتال، والعديد من العائلات التي فرت تضم أفرادا مرضى غير قادرين على تحمّل تكاليف العلاج، ومع أزمة التمويل التي تواجهها المفوضية فإن من المحتمل أن يفقد الكثيرون حياتهم”.

ضغوط

وفي السياق، قالت نائبة ممثلة المفوضية في مصر مارتي روميرو إن القاهرة تواجه ضغوطا هائلة، والخدمات الأساسية تُدفع إلى أقصى حدودها، مشددة على الحاجة إلى دعم فوري ومستدام لمنع تفاقم الأزمة.

ووفق سجلات منظمة شؤون اللاجئين، هناك نحو 941 ألف لاجئ في مصر، منهم 631 ألفا من السودان وحده، في حين يؤكد مسؤولون بالحكومة المصرية أن العدد يصل إلى 9 ملايين لاجئ، مما يعني -وفق الرقم الرسمي- أن أغلبية الفارين من بلادهم لا يخضعون لمظلة اللجوء القانونية داخل مصر.
وأكدت المفوضية أنها لم تتلق في العام الماضي سوى أقل من نصف المبلغ المطلوب لدعم اللاجئين وطالبي اللجوء، وقدَّر رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي -في تصريح له- تكلفة الإنفاق على اللاجئين بما يزيد على 10 مليارات دولار سنويا.
أما رئيس لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب فخري الفقي فقال إن التكلفة السنوية لاستضافة اللاجئين تبلغ نحو 6 مليارات دولار خلال كلمة له في إحدى الجلسات البرلمانية.

وأضاف الفقي في مداخلة هاتفية لبرنامج تلفزيوني أن مفوضية اللاجئين تقدم دعما لعدد يقارب المليون شخص، في حين تتحمل الحكومة المصرية تكلفة الخدمات الأساسية المقدمة لنحو 8 ملايين آخرين يشكلون نحو 8% من إجمالي سكان البلاد.

وأوضح الفقي آلية احتساب التكلفة قائلا “تبلغ مصروفات الموازنة 4 تريليونات جنيه (جنيه واحد يساوي 0.020 دولار) مخصصة للخدمات الحكومية التي تقدمها الدولة لكل المقيمين في مصر، ونسبة الـ8% من هذه المصروفات تعادل 320 مليار جنيه، أي 6 مليارات دولار”.

ورغم تلك التقديرات الرسمية فإن المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري أعلن في مارس الماضي عن تعاون حكومة بلاده مع منظمات الأمم المتحدة بهدف حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين المقيمين التي تتحملها الدولة المصرية.
أزمة التمويل

وفي أوائل أبريل الجاري أعلنت مفوضية اللاجئين أن الحكومة المصرية رفعت السعة اليومية لإصدار تصاريح الإقامة للاجئين من 600 إلى ألف شخص، كما تم تمديد مدة الإقامة من 6 أشهر إلى سنة كاملة.

وفي ظل تفاقم أزمة التمويل يجد رئيس مبادرة تنمية اللاجئين في مصر عبد الجليل نورين نفسه متأثرا بشكل شخصي بالأزمة، وفي الوقت نفسه يحاول أن يجد ملاذا لأولئك الآملين في أن يجدوا في مبادرته فرصة لنجاتهم.

ويعاني نورين من تمدد بالرئة، مما يتطلب إجراء عملية جراحية، وقد استوفى كل الأوراق التي تطلبها مفوضية اللاجئين في مثل حالته، لكنه ينتظر دوره منذ شهور دون أي بادرة أمل لاستجابة من جانب المنظمة التي تعاني أزمة في تغطية نفقات علاج آلاف اللاجئين.
ويقول للجزيرة نت “داخل مقر مبادرة تنمية اللاجئين نعايش بشكل يومي تبعات هذه الفجوة التمويلية، خاصة على الفئات الأكثر ضعفا مثل الأطفال المحرومين من الحماية والمرضى الذين تُركت ملفاتهم الطبية بلا علاج”.

ويعتبر الناشط الحقوقي تعليق الدعم الطبي -إلا للحالات الطارئة- بمثابة تخلي المجتمع الدولي عن مسؤولياته تجاه أناس دفعهم اليأس إلى اللجوء “في حين تُختزل حياتهم في أرقام داخل تقارير ميزانيات”.

ورغم التحديات فإن نورين يحاول -مع باقي أعضاء مبادرة تنمية اللاجئين- تعويض جانب من العجز التمويلي عبر شبكات التكافل المحلية والبرامج التنموية، ويختم “لكننا لا نملك حلولا بديلة عن نظام حماية دولي عادل”.
المصدر : الجزيرة

الوسومالعلاج اللاجئين المجتمع الدولي المفوضية تقليص الدعم مصر

مقالات مشابهة

  • شاهد بالصورة والفيديو.. رغم إستماعها لها بشكل متكرر.. تيكتوكر مصرية حسناء تعترف: فهمت كلمات الأغنية السودانية الشهيرة (الليلة بالليل) عقب الحرب وبعد نزوح السودانيين إلى مصر وتشرح معانيها
  • لقاء الأبناء مع أبيهم.. البابا تواضروس يلتقي أقباط بولندا وأبناء الكنيسة الإثيوبية
  • مليشيا تقصف مخيمات النازحين ومحطات الكهرباء وتهرب من امام الجيش في كل مكان
  • لقاء الأبناء مع أبيهم.. البابا يلتقي أقباط بولندا وأبناء الكنيسة الإثيوبية |صور
  • السودانيون في إثيوبيا يكتوون بنيران البقاء و معيقات الرجوع 
  • رئيس إفريقية النواب يعلق على إعلان إثيوبيا اكتمال 98% من أعمال سد النهضة
  • معظمهم من السودانيين .. أزمة التمويل تحرم آلاف اللاجئين بمصر من العلاج
  • تنبيهات مهمة لـ”السودانيين” في مصر
  • يجب حظر الحركة الإسلامية السودانية