أبو العينين: الميكنة الحديثة للعقارات تعطي قيمة مضافة لسوق العقارات بمصر
تاريخ النشر: 27th, April 2025 GMT
أعلن النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، الموافقة على مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، مضيفًا: "أحيي هذا الفكر المدروس الذي يحترم الملكية الخاصة يوضع أمامه رقم قومي لكل عقار وقطعة أرض في مصر، وهذا معناه حماية الملكية وتحديد علاقة المالك مع الدولة وأحسم عملية الملكية وأمنع عنها أي عملية تحايل أو نصب، كما أنبه لغة جديدة من خلال تسجيل العقارات كلها تحت رقم موحد".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، مشيرًا إلى أن مشروع القانون يسهل التعامل بين المالك وجهات الدول سواء المرافق الأساسية أو ضرائب أو غيرها.
ولفت النائب إلى أن مشروع القانون يجعل عملية الميكنة الحديثة وسيلة جديدة لتسويق العقار في مصر سواء في الداخل أو تصديره خارجيا، موضحًا: "عندما يكون للعقار شخصية وأي شخص يستطيع أن يدخل على رقم العقار ويعرف كل بياناته وملكيته وتسلسلها، يستطيع بذلك البيع والشراء "أون لاين" مثل ما يحدث في الدول العربية المتقدمة.
ونوه وكيل النواب، بأن عمليات الميكنة الحديثة تجعل هناك قيمة مضافة للعقار وهي قيمة عالية جدا ونحن مظلومين إلى اليوم في تصدير العقار وهناك دول سبقتنا فيها بمراحل لأن لديها عملية منظمة وحسم للملكية وتعامل مباشر يحدد العلاقة بين المالك والدولة، مشيرًا إلى أن الدولة تستطيع أن تحدد في ضوء ذلك قيمة الضرائب.
وشدد أبو العينين على أن العملية ليست سهلة وإنما يحتاج لمنظومة جديدة في كل بقاع مصر لمكينه تسجيل العقارات كما أنها تحتاج برامج خاصة بالشهر العقاري، وبعدها يأتي السؤال: "كيف يمكن تسويق الفكرة كلها على مستوى العالم لأن المصريين بالخارج يستطيعوا أن يجلبوا المليارات".
واختتم: "أشكر الحكومة على مشروع القانون وأتمنى وضع البنية الأساسية لتنفيذه
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب الرقم القومي الملكية الجلسة العامة أبو العینین
إقرأ أيضاً:
لحماية المشترين.. الإسكان توضح تفاصيل مشروع قانون الرقم القومي للعقارات
أكد المهندس عمرو خطاب، المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن مشروع قانون إنشاء رقم قومي موحد للعقارات ليس جديدًا، بل تم طرحه ومناقشته عدة مرات سابقًا، مشددًا على أنه قانون تنظيمي يهدف بشكل أساسي إلى إنشاء قاعدة بيانات رقمية موحدة للعقارات في مصر.
وأوضح خطاب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "الساعة 6" على قناة "الحياة"، أن الهدف الرئيسي من مشروع القانون هو إحكام السيطرة على السوق العقارية وتنظيمها وتحسينها رقميًا، وذلك في أعقاب تزايد الشكاوى الواردة من المواطنين المصريين وغير المصريين بشأن وقائع نصب واحتيال في عمليات بيع وشراء العقارات والوحدات السكنية.
وأشار المتحدث باسم وزارة الإسكان إلى أنه في ظل التحول الرقمي الشامل الذي تتبناه الدولة، سيحقق تطبيق هذا القانون فوائد متعددة على مختلف الأصعدة. فمن خلال تخصيص رقم قومي فريد لكل عقار، سيتم تسجيل تاريخ إنشاء العقار، ورخصته المعتمدة، وأي عمليات تصالح تمت عليه، بالإضافة إلى تتبع تاريخ تسلسل ملكيته بشكل كامل.
وشدد خطاب على الفائدة التي ستعود على المواطنين عند شراء عقار من أي شركة أو شخص، حيث ستتوفر لهم تفاصيل شاملة وموثقة للعقار، مما يحد بشكل كبير من فرص التحايل أو النصب في عمليات البيع. وأكد أن هذا النظام سيشمل جميع أنواع العقارات، سواء كانت وحدات سكنية فردية أو عقارات كاملة.
وفيما يتعلق بمسألة الرسوم المقررة لتسجيل العقارات في هذه القاعدة البيانات الجديدة، أوضح المهندس عمرو خطاب أن هذا الموضوع لم يتم طرحه للنقاش في الوقت الحالي.
وأشار إلى أن النقاشات التي دارت اليوم في مجلس النواب تركزت بشكل أساسي على أهمية وجود هذا المشروع لتنظيم السوق العقارية المصرية، التي تشهد حجمًا ضخمًا من العقارات سواء كانت تابعة للقطاع الحكومي أو الخاص، وتحتاج إلى تنظيم دقيق.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية