الإسكان: إنشاء وحدة بالمجتمعات العمرانية لتنظيم السوق ومنصة عقارية
تاريخ النشر: 27th, April 2025 GMT
شدد المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان، على أهمية مشروع قانون الرقم القومي للعقارات المقدم من الحكومة و المعروض على مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، مشيرا إلى أنه يتم عدد من المكتسبات، منها إنشاء قاعدة بيانات قوية للعقارات.
و قال خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، أن من بين المكتسبات حوكمة التعاملات التى تتم فى ملف العقارات، مشيرا إلى أنه كان هناك فى الماضى اجراءات تهدر حقوق المواطنين والدولة أيضا فى ملف التعاملات على العقار.
و أضاف : أيضا يستهدف القانون، حماية المواطنين من حالات النصب، التى كانت تحدث فى ذلك الملف، مشيرا إلى أن من بين المكتسبات، تعظيم الاستفادة من الملف العقارى وتصدير المنتجات العقارية للخارج
و قال : الوزارة حاليا بصدد إنشاء وحدة بهيئة المجتمعات العمرانية لتنظيم السوق العقاري، وإنشاء منصة عقارية جديدة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الإسكان الحكومة مجلس النواب العقارات
إقرأ أيضاً:
«الإسكان الميسر» يوفر 10 آلاف وحدة سكنية
هالة الخياط (أبوظبي)
أخبار ذات صلةكشف محمد عبدالله المازمي، مستشار بدائرة البلديات والنقل، أن المرحلة الأولى من مشروع «حلول الإسكان الميسر»، ستشهد طرح أكثر من 10 آلاف وحدة سكنية ميسورة التكلفة، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين والمطورين في الإمارة، بما يحقق الارتقاء بالسوق العقارية في إمارة أبوظبي.
قال المازمي لـ«الاتحاد»، إنه من خلال التعاون مع الشركاء من المطورين العقاريين وشركات البنية التحتية والمستثمرين سيتم طرح مشاريع تجريبية على المدى القصير في مدينة أبوظبي، بإيجارات أقل من متوسط الأسعار الحالية في السوق، مع خطط للتوسع في مختلف أنحاء الإمارة، بعد النظر في مخرجات هذه التجارب، لضمان استدامتها على المدى البعيد.
ودعا الراغبين من المطورين والمستثمرين ليكونوا جزءاً من هذا المشروع الذي يهدف إلى توفير سكن ميسر التكلفة، ولدعم القطاع العقاري بشكل عام، وبما يدعم رؤية الحكومة في ترسيخ وإنجاح هذا النوع من المشاريع.
وجاء إطلاق مشروع «حلول الإسكان الميسّر» مؤخراً، كمبادرة تهدف إلى تعزيز التنوع في سوق العقارات، وتحسين مستوى المعيشة للأفراد والعائلات، حيث يركز المشروع على إنشاء وحدات سكنية ميسورة التكلفة، مع الحفاظ على جودة البناء والتصميم، مما يسهم في خلق مجتمعات ديناميكية وشاملة.
والآن المشروع في طور وضع الخطط التنفيذية وتحديد المواقع المناسبة، وتصميم الوحدات السكنية لتبدأ أعمال البناء.
وبشأن الأماكن التي ستتواجد فيها حلول الإسكان الميسر، بيّن المازمي أنها ستشمل مناطق مختلفة في إمارة أبوظبي، بناءً على احتياجات السكان ومتطلبات السوق. وتشمل هذه المناطق المواقع ذات الطلب المرتفع على الإسكان الميسور والقريبة من مراكز العمل والخدمات، مما يعزز من تكامل هذه المجتمعات، ويدعم استدامتها.
ويتمثل الهدف الأساسي للمشروع في توفير خيارات سكنية ميسورة التكلفة تلبي احتياجات مختلف فئات المجتمع من دون المساس بالجودة. وعليه يُفترض أن تكون الإيجارات أقل من متوسط الأسعار الحالية في السوق بنسبة مدروسة لتناسب ذوي الدخل المتوسط والمنخفض. كما سيتم توفير نماذج مختلفة من الوحدات، تضمن التنوع في الخيارات مع الحفاظ على معايير الجودة والتصميم الجيد.
ويخدم المشروع جميع شرائح المجتمع، بما في ذلك العائلات ذات الدخل المتوسط والمنخفض، والأفراد الباحثون عن مساكن ميسورة التكلفة، والموظفون والعاملون الذين يحتاجون إلى خيارات سكن قريبة من أماكن عملهم.
وأوضح المازمي أن المشروع يهدف إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الرئيسية، أبرزها تحسين جودة الحياة للسكان في أبوظبي، وتعزيز الشمولية الاجتماعية والتكامل المجتمعي، وتلبية الطلب المتزايد على الإسكان الميسور التكلفة. كما يسعى المشروع لدعم أهداف عام المجتمع من خلال إنشاء أحياء تعزز الروابط المجتمعية.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية