السومرية نيوز – محليات

ارتفع عدد البلاغات المقدّمة لمنصّة "بلّغ" الإلكترونيَّة، الخاصة بالمحتوى المسيء التي أطلقتها وزارة الداخلية في 10 كانون الثاني الماضي، بينما تجددت الدعوة إلى تشريع قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية.
وقال مدير قانونية العلاقات والإعلام في الوزارة العقيد عمر خليل إسماعيل، إنَّ الوزارة أنشأت منصة "بلغ" الإلكترونية الخاصة بالإبلاغ عن المحتويات الإعلامية المنشورة في مواقع التواصل الاجتماعي والتي تتضمن إساءة للذوق العام وتحمل رسائل سلبية تخدش الحياء وتزعزع الاستقرار المجتمعي، مشيراً إلى أنها تلقت 152 ألف بلاغ بخصوص هذا النوع من المحتوى، واتخذت من خلالها 44 إجراءً قانونياً، بحسب الصحيفة الرسمية.



من جانبه رأى الخبير القانوني علي التميمي أنه لا يوجد تعريف واضح للفرق بين النقد والانتقاد مع الاستخدام الواسع لوسائل التواصل الاجتماعي، منوهاً بأنَّ قانون العقوبات ميز بشكل واضح بين السب والقذف والتشهير.

وأوضح التميمي، أنَّ النقد يراد منه الإصلاح والتقويم والخير، وهو يخلو من ركن الجريمة المعنوي الذي هو أساس جرائم السب والقذف والتشهير، في حين أنَّ الانتقاد هو لوم وكشف المستور ونشر الغسيل، هو إسناد واقعة لشخص إذا صحت جعلته موضع ازدراء في قومه وأيضاً هو المساس بالمشاعر.

ودعا إلى ضرورة إنشاء قسم خاص في هيئة الإعلام والاتصالات يكون بمثابة تعديل للقانون 65 لسنة 2004، يتضمن عدداً من المختصين في الإعلام والقانون لمراقبة ما يُنشر ويكون ارتباطه بالمدير التنفيذي للهيئة وفي حالة من يشكل جريمة تتم إحالته إلى المحكمة المختصة حسب الاختصاص المكاني القريب من الهيئة ويرتبط هذا القسم بجهات أمنية أخرى تتسلم منه المعلومات.

وتابع أنَّ قانون العقوبات عاقب في المادة 403 منه بالحبس لمدة سنتين وبالغرامة على النشر الهابط، مشيراً إلى أنَّ العراق يحتاج إلى تشريع قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية ليكون حلاً لمثل هذه الجرائم الشائعة، وفقا للصحيفة.

المصدر: السومرية العراقية

إقرأ أيضاً:

رشيد يصادق على قانون مكافحة البغاء والشذوذ الجنسي

آخر تحديث: 29 يونيو 2024 - 10:38 ص بغداد/شبكة أخبار العراق- صادق رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، على عدد من مشاريع القوانين، بينها البغاء والشذوذ الجنسي.وذكر بيان للرئاسة ، أن القوانين المصادق عليها هي: جداول قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2024، و التعديل الأول لقانون مكافحة البغاء والشذوذ الجنسي، وقانون تمديد عمل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وقانون التعديل الأول لقانون تنظيم إيجار الأراضي الزراعية وتمليك حق التصرف فيها للخريجين الزراعيين والبيطريين.وأضاف البيان أنه تم ارسال القوانين بعد المصادقة عليها من قبل رئيس الجمهورية للنشر في جريدة الوقائع العراقية لتدخل حيز التنفيذ.وأكدت رئاسة الجمهورية انها ماضية قدماً في دعم التشريعات والقوانين التي تصب في مصلحة البلد والمواطنين، عبر المصادقة على القوانين التي يقرها مجلس النواب، وكذلك من خلال تقديم مشاريع القوانين من قبل رئاسة الجمهورية الى مجلس النواب لغرض مناقشتها وإقرارها.

مقالات مشابهة

  • الجرائم الإلكترونية تشكّل تهديدًا حقيقيًا لأمن العمليات بالمنشآت الصناعية لسوناطراك
  • تيك توك تتعاون مع كأس العالم للرياضات الإلكترونية
  • برلماني يُطالب بإعادة النظر في قانون سوق رأس المال
  • لطفي بوجمعة: قانون مكافحة التزوير تضمّن عقوبات ردعية لمرتكبيه
  • لطفي بوجمعة: قانون قانون مكافحة التزوير تضمّن عقوبات ردعية لمرتكبيه
  • السب والقذف على السوشيال ميديا يقود امرأة للسجن.. ما المواد القانونية المختصة بذلك؟
  • مشروع سعودي يسعى لتحويل الكيمياء إلى لعبة إلكترونية
  • بمشاركة قضاة وخبراء قانون سوريين وعرب… محكمة عدل شعبية لأجل غزة بدمشق
  • كل ما تريد معرفته عن خاصية الرد الآلي على استفسارات الخدمات الإلكترونية لوزارة الداخلية
  • رشيد يصادق على قانون مكافحة البغاء والشذوذ الجنسي