أكبر طائرة بالعالم.. دعم لطاقة الرياح بمواجهة التحديات السياسية
تاريخ النشر: 27th, April 2025 GMT
تعمل شركة "راديا" الأميركية منذ ما يقرب من عقد على تطوير طائرة ضخمة جدا تسمى "ويند رانر"، التي يُتوقع أن تكون أكبر طائرة في العالم، بقدرة حمولة تفوق حمولة طائرة "بوينغ 747" بعشرات المرات، وذلك لحل مشكلة كبيرة تواجه صناعة طاقة الرياح.
فمع تطور طاقة الرياح، أصبحت التوربينات -تلك المراوح العملاقة التي تولد الكهرباء- أكبر وأضخم، مما يزيد صعوبة نقلها عبر الطرق والجسور التقليدية، وبالتالي يعوق بناء مشاريع الرياح الكبرى.
والطرق والجسور والأنفاق الموجودة حاليا صغيرة جدا أو ضيقة ولا تتحمل مرور شفرات طولها أكثر من 100 متر، مما اضطر بعض الشركات إلى بناء طرق خاصة بتكلفة عالية فقط لنقل التوربينات.
ما أهمية الطائرة؟وتأتي أهمية طائرة "ويند رانر" بأنها مصممة خصيصا لنقل هذه الشفرات العملاقة بسهولة. فهي قادرة على الهبوط في مناطق ترابية أو مواقع بناء مباشرة، دون الحاجة إلى مطارات مجهزة.
وبذلك، من الممكن أن تقلل الطائرة من الحاجة لبناء طرق خاصة أو إجراء تعديلات مكلفة على البنية التحتية.
وبفضل قدرتها على نقل التوربينات الكبيرة، ستتمكن مزارع الرياح من الانتشار في أماكن جديدة كانت تعتبر غير مناسبة سابقا.
إعلانكما ستساعد الطائرة في تسريع بناء مزارع الرياح، مما يعني توفير كهرباء نظيفة لأعداد أكبر من الناس.
ومع توقع زيادة أطوال الشفرات في السنوات القادمة، ستكون "ويند رانر" جاهزة للتعامل مع هذه الأحجام الهائلة.
وإضافة إلى دعم طاقة الرياح، تتوقع الشركة أن تخدم الطائرة قطاعات أخرى مثل الشحن العسكري ونقل المعدات الضخمة.
وتخطط شركة "راديا" لإطلاق طائرة "ويند رانر" قبل نهاية هذا العقد. فبعد فقدان طائرة "مريا" الأوكرانية التي كانت الكبرى في العالم عام 2022، ستكون "ويند رانر" رمزا جديدا للهندسة الضخمة، إذ سيبلغ طولها حوالي 108 أمتار وارتفاعها حوالي 24 مترا.
لكن القطاع يواجه حاليا عداء الرئيس الأميركي دونالد ترامب لطاقة الرياح. فقد وصف ترامب قطاع الرياح سابقا بأنه "نفايات".
وبعد توليه منصبه مباشرة في 20 يناير/كانون الثاني الماضي، أصدر أمرا تنفيذيا يهدف إلى الحد من التوسع في قطاع طاقة الرياح. كما أن رسوم ترامب الجمركية قد ترفع التكاليف على قطاع طاقة الرياح.
لكن الرئيس التنفيذي لشركة "راديا" مارك لوندستروم لا يرى أن هذه السياسات تشكل تهديدا كبيرا لمستقبل شركته، وفق ما نقلته صحيفة نيويورك تايمز.
وأكد لوندستروم أن التوربينات الأكبر حجما تتيح توليد الطاقة بثبات أعلى، وهو ما يتماشى مع الأهداف المعلنة لتوفير طاقة مستقرة ومتنوعة، مشيرا إلى أن حالة عدم اليقين السياسي مؤقتة وأن السوق ستستقر قريبا، بحسب الصحيفة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات طاقة الریاح
إقرأ أيضاً:
محمد الفيومي: منح العقار رقما قوميا يسهم في تجاوز التحديات التي تواجهها المنظومة
استعرض النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.
وقال الفيومي، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب: في ظل التوجهات الاستراتيجية للدولة نحو التحول الرقمي وتحقيق التنمية المستدامة، وفي إطار سعي أجهزتها المختلفة نحو تعزيز البنية المعلوماتية وتحقيق التحول الرقمي الشامل، يأتي مشروع الرقم القومي الموحد للعقارات كخطوة استراتيجية هامة تهدف إلى تنظيم وتوثيق الثروة العقارية في مصر بصورة دقيقة وموحدة، كونها تمثل أحد أهم موارد الدولة الاقتصادية والاجتماعية.
وأكد أن الرقم القومي للعقار لا يقتصر على كونه مجرد رقم تسلسلي، بل يشكل أداة ذكية تربط العقار بمنصة معلوماتية تشمل كافة التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة به مثل بيانات الموقع والاستخدام، والملكية، والترخيص، والمخالفات، وأي تصرفات تتم عليه، ويتم ربط هذا الرقم إلكترونيا بجميع الجهات ذات الصلة كالشهر العقاري والمرافق والمحليات، ووزارة العدل، وهيئة المساحة، وغيرها.
وأشار إلى أنه بعد وضع تنظيم تشريعي دقيق ومحكم لإنشاء منظومة الرقم القومي الموحد للعقارات من المبادرات القانونية الرائدة التي تسعى إلى محاكاة العديد من الدول المتقدمة في إنشاء قاعدة بيانات مركزية متكاملة للعقارات من خلال منح كل عقار رقمًا قوميًا فريدًا، بما يسهم في تجاوز التحديات التي تعاني منها منظومة العقارات التقليدية، والتي تتجلى في تعدد مصادر البيانات وتضارب المعلومات وضعف التنسيق بين الجهات المعنية وكثرة النزاعات حول الملكية، فضلًا عن صعوبة تتبع التعاملات العقارية أو حصر أملاك الدولة والأفراد بدقة، والأهم من ذلك مساعدة الدولة وأجهزتها المختلفة في تقديم الخدمات وتوصيل البنية التحتية لهذه العقارات.
وأشار رئيس لجنة الإسكان، إلى أن فلسفة مشروع القانون، تكمن في تحقيق رؤية مصر 2030 والتي تستهدف تحقيق التحول الرقمي وتحسين بيئة الأعمال وتحقيق الحوكمة الشاملة في إطار سيادة القانون عن طريق إنشاء بصمة عقارية تتمثل في رقم قومي موحد للعقارات من خلال قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، وهو الأمر الذي يحقق العديد من الأهداف، والتي منها قياس حجم الثروة العقارية والتصنيف الدقيق للملكية، المساهمة في تحديد اشتراطات البناء والترخيص، رصد المخالفات الخاصة بكل عقار، والحد من تلك المخالفات.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية