المغير: الإطاحة بشبكة إجرامية تحترف سرقة الكوابل وأنابيب النحاس
تاريخ النشر: 27th, April 2025 GMT
تمكن أمن ولاية المغير بحر الأسبوع المنصرم من الإطاحة بشبكة إجرامية. تتكون من خمسة أشخاص ، تحترف سرقة الكوابل و الأنابيب النحاسية. بغرض بيعها بطريقة غير مشروعة.
تفاصيل العملية التي أطرتها المصلحة الولائية للشرطة القضائية، جاءت بعد تكثيف عمليات البحث و التحري حول مجموعة من الأشخاص. يشتبه حوزتهم على مادة النحاس المتأتى من سرقة الكوابل الكهربائية و الأنابيب الخاصة بغاز المدينة.
في نفس السياق سجلت المصلحة 04 شكاوى في ظرف أسبوع، تتعلق بقيام مجهولين بسرقة الكوابل النحاسية الخاصة بالكهرباء و الانترنت. و كذا الألياف البصرية التابعة لعدة هيئات عمومية بمدينة المغير.
وبعد جمع كل المعلومات عن المشتبه فيهم و الترصد لهم، تم ضبط إثنين منهم وهم يقومون ببيع كمية من هذه المادة لأحد تجار الخردوات. ليتبين أن مصدرها كوابل خاصة بالكهرباء و ألياف بصرية خاصة بالانترنت. تم حرقها من طرف المعنيين لتصفية مادة النحاس و بيعها بطريقة غير مشروعة.
بعد التحري مع المشتبه فيهم بالتنسيق الدائم مع وكيل الجمهورية لدى محكمة المغير توصل محققو المصلحة إلى تحديد هوية باقي الشبكة الإجرامية. و الذين تم توقيفهم في ظرف وجيز ليصبح عددهم 05 أشخاص تتراوح أعمارهم مابين 18 و 35 سنة.
كما قامت الضبطية القضائية بإنجاز ملفات إجراءات جزائية ضد المشتبه فيهم الخمسة عن تهمة تكوين جمعية أشرار لسرقة كوابل تابعة لهيئات عمومية بالتعدد. و إخفاء أشياء مسروقة تم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
عدن.. مصلحة السجون توقف استقبال السجناء ونقلهم إلى النيابات والمحاكم
أعلنت مصلحة السجون في المحافظات المحررة، التوقف عن استقبال السجناء في كافة سجونها، نتيجة عدم صرف موازنتها المالية من قبل الحكومة الشرعية.
وقالت المصلحة، في تعميم لها، إنها ستتوقف عن استقبال السجناء بعد امتناع وزارة المالية صرف ميزانيتها المالية، بالإضافة لوقف توصيل السجناء إلى النيابات العامة والمحاكم في مختلف المحافظات المحررة.
وأوضحت أن هذا القرار يأتي بسبب العجز المالي الذي تواجهه المصلحة، مما يؤثر على قدرتها في تسيير أعمالها اليومية وتوفير احتياجات السجون.
وبحسب تعميم المصلحة الموجه إلى مدراء إدارات الإصلاحيات بالمحافظات المحررة، فإن قيادة المصلحة تتابع باستمرار وزارة المالية والبنك المركزي بشأن صرف موازنات السجون لشهري مارس وأبريل، ولا توجد أي مؤشرات للصرف.
وأوضح البيان أن القرار جاء عقب توجيهات وزارة المالية التي نصت على صرف موازنات السجون بالتزامن مع صرف مرتبات العسكريين والمدنيين، مؤكداً أن هذه التوجيهات لم تُنفذ حتى الآن، وأن تأخر الصرف أثر بشكل مباشر على سير العمل داخل السجون.
ودعت المصلحة الجهات المعنية إلى سرعة التدخل وصرف الموازنة المقررة لضمان استمرار تقديم الخدمات وحماية حقوق السجناء وسير الإجراءات القضائية بشكل طبيعي.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية