رفع كفاءة المسطحات الخضراء والجزر الوسطى بمحيط مقابر بورفؤاد
تاريخ النشر: 27th, April 2025 GMT
تابع الدكتور إسلام بهنساوي رئيس مدينة بورفؤاد، تنفيذ خطة عمل إدارة الحدائق اليومية، من خلال تواجد عمال منظومة الحدائق بمحيط مقابر المدينة في إطار توجيهات اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، بضرورة الارتقاء بالمظهر الحضاري لمدينتي بورسعيد و بورفؤاد.
وشملت الأعمال صيانة المسطحات الخضراء والجزر الوسطى، وتنسيق الأشجار وأحواض الزهور، مع الرفع الفوري لجميع نواتج قص الأشجار والنجيل، بالتعاون مع إدارة النقل الميكانيكي التابعة لديوان مجلس المدينة، وجارٍ استكمال العمل بالمناطق المحيطة.
وأكد الدكتور إسلام بهنساوي أن هذه الجهود تأتي ضمن خطة مجلس المدينة لتطوير ورفع كفاءة مختلف المناطق بمدينة بورفؤاد، مشدداً على ضرورة بذل مزيد من الجهد للاهتمام بالحدائق والجزر الوسطى، حفاظاً على المظهر الجمالي والحضاري للمدينة.
كما أوضح رئيس المدينة أنه تم توجيه فرق إضافية للتواجد المستمر وإجراء أعمال النظافة العامة ورفع المخلفات من المسطحات الخضراء، بما يضمن ظهور المدينة بالشكل الحضاري اللائق بها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بورفؤاد مدينة بورفؤاد مقابر بورفؤاد أخبار مدينة بورفؤاد أخبار محافظة بورسعيد
إقرأ أيضاً:
هل يجوز دفن المسلم في مقابر غير المسلمين؟ الإفتاء توضح الحكم الشرعي
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: هل يجوز دفن المسلم في مقابر غير المسلمين؟
وأجابت دار الإفتاء، عبر موقعها الإلكتروني، عن السؤال وقالت: إنه إذا وُجِدَ في البلدة التي تُوفِّيَ بها المسلم مقبرةٌ للمسلمين فإنه يُدفَن بها، وإذا لم يوجد في هذه البلدة مقابر للمسلمين فيُرجع به إلى بلده ليُدفن بها.
وتابعت: اما إذا كان في نقله مشقةٌ غير محتملة أو ضررٌ يقع عليه أو على أهله فلا مانع من دفنه في البلدة التي مات فيها في قبرٍ مستقلٍّ، أما إذا لم يوجد قبرٌ مستقلٌّ فلا مانع من دفنه في مقابر غير المسلمين؛ لأن الضرورات تبيح المحظورات، ودفنه بمقابر غير المسلمين أولى مَن تركه بدون دفن.
واوضحت الإفتاء أن الدفن الشرعي هو مواراةُ الميت في حفرةٍ تستر رائحته، وتحميه من أي اعتداء، مشيرة إلى أن دفن المسلم داخل تابوت ليس فيها محظورٌ شرعيٌّ، بل هي طريقة مُتَّفِقة مع الشرع؛ فالدفن في التابوت وإن كان كرهه بعض الفقهاء؛ لكونه في معنى الآجُرِّ، إلا أن الكراهة تزول عند الحاجة، وعند الحنفية أنه يُستحسن دفن المرأة في التابوت مطلقًا؛ للحاجة وغيرها.
واشارت إلى أنه من الحاجة الداعية إلى دفن الميت عمومًا -رجلًا كان أو امرأةً- اندماجُ المسلمين في التعايش مع أهل بلدهم وعدمُ مخالفة أعرافهم ما دامت لا تخالف حكمًا شرعيًّا.
واختتمت دار الإفتاء بأنه ما دامت طريقة الدفن في بلدٍ ما لا تخالف أمرًا قطعيًّا فلا مانع منها شرعًا، وليس من مقصد الشريعة مخالفةُ أعراف الناس ما دامت لا تخالف مُجْمَعًا عليه، قال الإمام السرخسي الحنفي في "المبسوط" (2/ 62، ط. دار المعرفة): [وَكَانَ الشَّيْخُ الْإِمَامُ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى يَقُولُ: لَا بَأْسَ بِهِ فِي دِيَارِنَا؛ لِرَخَاوَةِ الْأَرْضِ، وَكَانَ يُجَوِّزُ اسْتِعْمَالَ رُفُوفِ الْخَشَبِ وَاتِّخَاذِ التَّابُوتِ لِلْمَيِّتِ حَتَّى قَالُوا: لَوْ اتَّخَذُوا تَابُوتًا مِنْ حَدِيدٍ لَمْ أَرَ بِهِ بَأْسًا فِي هَذِهِ الدِّيَارِ] اهـ.