يعود لمليارات السنين.. جسم غريب يظهر من جديد| ما السبب؟
تاريخ النشر: 27th, April 2025 GMT
شهد العلماء علي كوكب الأرض اكتشاف جديد يمكن رؤيته بالعين المجردة، حيث أمكن خلال الأسابيع القليلة الماضية رؤية مذنب لونه اخضر عمره مليارات السنين قادم من خلف كوكب بلوتو إلا أنه من المحتمل اختفاء المذنب عند مروره بالقرب من الشمس فما القصة؟.
جسم أخضر يمكن رؤيته بالعين المجردةيقترب المذنب الأخضر من التفكيك أثناء مروره بالقرب من الشمس، حيث كان المذنب سوان، القادم من سحابة أورت خلف كوكب بلوتو ، مرئيا من خلال التلسكوبات والمناظير على مدى الأسابيع القليلة الماضية بذيله المتدفق، لكن الخبراء قالوا إنه ربما لن ينجُ من رحلته الأخيرة عبر الشمس ويتلاشى بسرعة.
وقال عالم الفيزياء الفلكية كارل باتامز من مختبر الأبحاث البحرية الأمريكية وفق وكالة اسيوشيتد برس : "سيفكك المذنب و سوف نتبقى قريبًا مع كومة من الأنقاض المغبرة فقط".
ماهى المذنبات؟المذنبات هي كرات من الغاز والغبار المتجمد تعود لمليارات السنين، بين الحين والآخر، يمر مذنب عبر النظام الشمسي الداخلي.
وقال جيسون يبارا، مدير مرصد جامعة غرب فرجينيا: "هذه بقايا من بداية تشكل النظام الشمسي".
متى اُكتشف المذنب؟تم اكتشاف المذنب الأحدث من قبل علماء الفلك الهواة، الذين رصدوه في الصور التي التقطتها كاميرا على متن مركبة فضائية تديرها وكالة ناسا ووكالة الفضاء الأوروبية لدراسة الشمس.
لن يقترب المذنب من الأرض كما فعل تسوتشينشان-أطلس العام الماضي، ومن بين عمليات التحليق الأخرى البارزة للمذنبات نيووايز في عام ٢٠٢٠، وهيل-بوب وهياكوتاكي في التسعينيات.
كان المذنب، المُسمّى أيضًا C/2025 F2، مرئيًا بعد حلول الظلام مباشرةً شمال نقطة غروب الشمس بقليل، وكان من الصعب رؤية لونه الأخضر بالعين المجردة.
تعد رحلة المذنب أول رحلة من الشمس، مما يجعله عرضة للتفكك بشكل خاص، وفقًا لباتامز، بعد مروره، سيختفي ما تبقى من المذنب في الأطراف الخارجية للنظام الشمسي، بعد المكان الذي يعتقد العلماء أنه جاء منه.
وقال باتامز "إنها ستذهب إلى أبعد من ذلك لدرجة أننا لن يكون لدينا أي فكرة عما إذا كانت ستعود أم لا".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جسم فضائي مذنب اخضر ناسا اكتشاف جديد
إقرأ أيضاً:
“الأورومتوسطي”:جريمة الاستهداف الأمريكي لمركز احتجاز مهاجرين يظهر خطورة الإفلات من العقاب
يمانيون../
قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، ومقره جنيف، إنّ استهداف الجيش الامريكي مركزًا لاحتجاز مهاجرين في اليمن وقتل وإصابة العشرات منهم، يمثل تصعيدًا خطيرًا ، وانتهاكًا واضحًا للقانون الدولي الإنساني، وقد يرقى إلى جريمة حرب بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وطالب الهيئات الأممية المعنية بإنشاء لجنة تحقيق دولية مستقلة تتمتع بولاية كاملة، وإيفادها إلى اليمن، بحيث تشمل مهامها توثيق الانتهاكات، وإجراء تحقيقات ميدانية، وتحديد المسؤوليات القانونية الفردية والجماعية عن الهجوم على مركز احتجاز المهاجرين في صعدة.
وأكد أنّ طبيعة الانتهاكات المرتكبة وجسامة الأضرار البشرية الناتجة عنها تفرضان تفعيل مسارات المساءلة على جميع المستويات، بما في ذلك دعم تحريك إجراءات قضائية بموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية، لضمان محاسبة المسؤولين وعدم إفلاتهم من العقاب.
وأظهر اطلاع المرصد الأورومتوسطي على توثيقات مصورة للحظات الأولى عقب الهجوم أن المبنى الذي كان يحتجز فيه المهاجرون، والمكوّن من جدران أسمنتية وسقف من الصفيح، قد تعرض لدمار شبه كامل.
وأكد أن غياب أي معلومات عن اتخاذ الجيش الأمريكي تدابير وثائقية لتقليل الأضرار المدنية، كما في وقائع سابقة، يعزز الاشتباه بوجود إخلال جسيم بالتزاماته بموجب القانون الدولي الإنساني، لا سيما فيما يتعلق بمبادئ التمييز بين الأهداف العسكرية والمدنية، والتناسب بين الخسائر والأهداف، وضرورة اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لتفادي إيقاع أضرار بالمدنيين.
وأكد المرصد أنّ هذا السلوك يظهر الولايات المتحدة كقوة فوق القانون، تتصرف بمعزل عن قواعد المساءلة الدولية، ولا ترى نفسها معنية بتقديم مبررات أو الالتزام بمعايير الشفافية التي قد تفضي إلى محاسبتها، محذرًا من أنّ استمرار هذا النهج يقوض أسس النظام الدولي، ويضعف آليات الحماية الجماعية، يكرّس إفلات من العقاب على أوسع نطاق.
ونبّه إلى أنّ مجرد مطالبة الولايات المتحدة بشفافية لا يكفي، بل يجب على مؤسسات المجتمع الدولي المختصة الشروع الفوري بتحقيقات مستقلة وشاملة في الهجوم، بغض النظر عن موقف الجهة المنفذة أو امتناعها عن الإفصاح.
وشدد على أنّ التحقيق في ملابسات الهجوم، وتحديد المسؤولين عنه، ومحاسبتهم بموجب القانون الدولي الإنساني، ليس خيارًا تطوعيًا، بل التزامًا قانونيًا وأخلاقيًا تفرضه قواعد حماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة، لافتًا إلى أنّ أي إخفاق في مباشرة هذه التحقيقات أو تفعيل آليات المحاسبة سيُعدّ تواطؤًا فعليًا في تكريس الإفلات من العقاب، وتقويضًا إضافيًا لمنظومة القانون الدولي.
وأوضح المرصد الأورومتوسطي، أنّ المهاجرين الذين تعرضوا للهجوم يتمتعون بحقوق قانونية مكفولة لهم بموجب القانون الدولي في مواجهة جميع الدول دون استثناء، بما في ذلك الولايات المتحدة، وليس فقط الدولة المضيفة.
ولفت إلى أنّ الالتزامات الدولية بحماية الحق في الحياة وسلامة المدنيين تنطبق على جميع أطراف النزاع، بغض النظر عن جنسية الضحايا أو مكان احتجازهم، مما يجعل استهداف مركز احتجاز المهاجرين انتهاكًا صريحًا لقواعد القانون الدولي الإنساني والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وأكّد المرصد الأورومتوسطي أنّ طبيعة الموقع المستهدف، إلى جانب الخسائر البشرية الجسيمة الناتجة عن الهجوم، تثير شبهات خطيرة بوقوع جريمة حرب وفقًا لأحكام القانون الدولي، بما في ذلك اتفاقيات جنيف لعام 1949، والبروتوكول الإضافي الأول لعام 1977، ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1998، والقواعد العرفية للقانون الدولي الإنساني.
وقال : تشدد هذه المواثيق الدولية على الحظر المطلق لاستهداف المدنيين أو الأعيان المدنية، وضرورة اتخاذ جميع التدابير الممكنة لحمايتهم وتحييدهم عن الأعمال العدائية، وتقليلا للأضرار التي قد تلحق بهم إلى الحد الأدنى، حتى في حال وجود أهداف عسكرية مشروعة.
ولفت إلى أنّ الولايات المتحدة تواصل استخدام القوة المسلحة على نحو غير قانوني، وتسهم في تصعيد العنف في المنطقة، بدلًا من تبنّي أي مسار يهدف إلى خفض التوتر أو معالجة الأسباب الجذرية للأزمة.
وأوضح أنّ جماعة “أنصار الله” كانت قد أعلنت بوضوح أن عملياتها العسكرية في البحر الأحمر تأتي ردًا على استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، الأمر الذي كان يستدعي تحركًا دبلوماسيًا مسؤولًا لمعالجة جذور الأزمة، غير أنّ الولايات المتحدة اختارت التصعيد العسكري كخيار وحيد، بالتوازي مع تعزيز دعمها العسكري والسياسي لإسرائيل، ما مكّن الأخيرة من مواصلة ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في غزة دون مساءلة تُذكر.
وقال المرصد الأورومتوسطي إنّ هذا السلوك يعكس بوضوح ازدواجية المعايير الأمريكية في التعامل مع النزاعات، حيث تُبرر التدخل العسكري تحت ذريعة حماية الأمن الإقليمي، بينما تساهم فعليًا في تأجيج الصراعات، وتفاقم الكوارث الإنسانية، وإطالة أمد المعاناة في المنطقة.
ودعا المرصد الولايات المتحدة لوقف حملتها العسكرية غير القانونية على اليمن فورًا، والامتناع عن استهداف المدنيين أو البنية التحتية الحيوية تحت أي مبرر، والالتزام الكامل بأحكام القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك مبادئ التمييز والتناسب والضرورة.
وحثّ الولايات المتحدة على الالتزام الصارم بأحكام القانون الدولي وواجباتها القانونية بموجبه، ووقف تواطؤها الموثّق مع إسرائيل في جرائمها، بما في ذلك الإبادة الجماعية المستمرة في قطاع غزة، مشددًا على ضرورة وقف جميع أشكال الدعم العسكري والسياسي الذي يمكّن إسرائيل مواصلة ارتكاب هذه الجرائم دون رادع.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”