مجلس الدولة: يجوز بمخالفات ضياع حقوق الدولة التحقيق بعد معاش المتهم
تاريخ النشر: 27th, April 2025 GMT
أكدت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، من المستقر عليه فقهًا وقضاءً أن الطعن سببه يكون نقل القضية في حدود طلبات الطاعن إلى محكمة الدرجة الثانية وإعادة طرح القضية عليها بكل ما اشتمل عليه من أدلة وأوجه دفاع لتقول كلمتها فيه بقضاء مُسبب يواجه عناصر النزاع الواقعية والقانونية على السواء.
وأضافت المحكمة، وفقا لقانون الخدمة المدنية، كل موظف يخرج على مقتضى الواجب الوظيفي في أعمال وظيفته أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة يُجازى تأديبيًا، ولا يمنع انتهاء خدمة الموظف لأي سبب من الأسباب عدا الوفاة من محاكمته تأديبيًا إذا كان قد أُبدي في التحقيق قبل انتهاء مدة خدمته.
ويجـوز في المخالفات التي ترتب عليها ضياع حق من حقوق الخزانة العامة إقامة الدعوى التأديبية ولو لم يكن قد بُدء في التحقيق قبل انتهاء الخدمة وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ انتهائها.
وأشارت، ويجوز أن يوقع على ما أُنهيت خدمته غرامة لا تُجاوز عشرة أضعاف أجره الوظيفي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء الخدمة.
وأوضحت، أن قضاء هذه المحكمة مبدأ شرعية العقوبة من الأصول المسلمة في القانون، فإذا كانت السلطة التأديبية تترخص في تقدير ما يندرج في نطاق المخالفات التأديبية فإنها مُلزمة بأن توقع عقوبة حددها المشرع من قبل، فلا يمكن لها أن تستبدل بها غيرها مهما كانت دوافعها ومُبرراتها في ذلك حتى ولو كانت ما توقعه على الموظف أخف من العقوبة المُقررة،
فإذا حدد المشرع العقوبات التأديبية على سبيل الحصر فلا حيلة للسلطة التأديبية في توقيع عقوبة غـير تلك المنصوص عليهـا في العقوبات التأديبية وتصبـح مُقيدة عند ثبوت المخالفة بتوقيع إحدى الجـزاءات المنصوص عليها حصرًا دون غيرها وإلا كان تصرفها غير مشروع مخالفًا للقانـون.
جاء ذلك في حكم قضائي صادر من المحكمة الإدارية العليا، وحمل الطعن رقم 100485 لسنة 65 قضائية. عليا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون الخدمة المدنية المحكمة الادارية المحكمة الإدارية العليا
إقرأ أيضاً:
ما هي الإمتيازات التي كانت تدافع عنها د. هنادي شهيدة معسكر زمزم
من أغرب أنواع الاختزال التحليلي الذي لا يصمد لثواني من الفحص قول بعض أهل اليسار أن الداعمين للدولة، وبالضرورة جيشها، هم صفوة حضرية غرضهم هو حماية إمتيازاتهم الإقتصادية التاريخية. هذا التبسيط مصاب بعمي الشعب الطوعي لانه يتعمد ألا يري عشرات الملايين من البسطاء من كل القبائل والمناطق يقفون مع الجيش – ومن معه من غاضبون وملوك إشتباك ومجموعات مني وجبريل ومتطوعين – لعدة أسباب منها بربرية الجنجويد غير المسبوقة التي استباحت دمهم وعرضهم ومالهم وأذلتهم وشردتهم. هذا الاختزال اليساري يعني أن معظم داعمي الدولة ضد الميلشيا هم من أثرياء المدن أو الريف ولكن هذا كلام لا تسنده الحقيقة التي يعرفها كل سوداني.
ولا أدري ما هي الإمتيازات التي كانت تدافع عنها د. هنادي شهيدة معسكر زمزم أو كيف يفسر إستشهادها أصحاب الاختزال الطبقي. المهم، جاءت قناة الجزيرة بخبر وفيديو لقاء المواطن حماد مع البرهان، وهذا حماد لا أعرف عنه شيئا سوي أنه من الدندر. سؤالي لاصحاب التحليل الطبقي هو هل يملك السيد حماد إمتيازات طبقية متوارثة تدفعه للوقوف مع الدولة لحماية هذه إمتيازات أم أنه مواطن بسيط لا يحب أن تنتهك حرماته؟ أم أن الحق في سلامة الجسد والمال من الاستباحة صار إمتيازا غير مشروعا في كتاب اليسار يدان من يطلبه بتهمة الأنانية الطبقية؟
** بدون التورط في شرعنة انفلات اللغة ولا التبرير له ولا لأي كائن، لا أملك من سطحية ونفاق التأدب البرجوازي ما يكفي لإدانة السيد حماد. أوفر غضبي لما فعل الجنجويد باهل منطقته واترك إدانة غضب الضحية لآخرين.
معتصم اقرع معتصم اقرع
وسيم السيسي: خرافات صهيونية تربط هرم خوفو بتابوت العهد ينسفها التاريخ والعلم