“المياه الوطنية” تنتهي من تنفّيذ مشاريع حيوية للمياه لخدمة أحياء الياقوت والزمرد واللؤلؤ في جدة
تاريخ النشر: 27th, April 2025 GMT
المناطق-واس
أنهت شركة المياه الوطنية من تنفّيذ مشاريع لشبكات وخطوط مياه الشرب لخدمة أحياء (الياقوت- الزمرد- اللؤلؤ) بمحافظة جدة، وذلك ضمن مشاريعها التنموية لدعم البنية التحتية للمنظومة المائية، وزيادة نسبة التغطية، والارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة في المحافظة، بتكلفة تجاوزت (400) مليون ريال.
وأوضحت أن المشاريع المنفذة ستسهم في إيصال المياه للمستفيدين الذين سوف يتجاوز عددهم ربع مليون مستفيد، مبينة أنها نفذت خطوط وشبكات مياه بأطوال تجاوزت (320) كيلومترًا طوليًا، وبأقطار مختلفة، مؤكدةً أن المشاريع المنفذة سيكون لها الأثر الكبير في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للسكان، ورفع نسبة التغطية بشبكات المياه في الأحياء المستفيدة.
ودعت الشركة عملاءها في أحياء الياقوت والزمرد واللؤلؤ طلب الخدمة من خلال قنواتها الرسمية، سواءً من تطبيقها الإلكتروني على الهواتف الذكية، أو فرعها الإلكتروني: www.nwc.com.sa.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: المياه الوطنية المیاه الوطنیة
إقرأ أيضاً:
الهيئة السعودية للمياه تضبط أكثر من 1500 مخالفة
الرياض
نفّذت الهيئة السعودية للمياه عبر مأموري ضبط المخالفات المعتمدين لديها جولات تفتيشية ميدانية مكثّفة شملت عددًا من مناطق المملكة، لرصد مخالفات أحكام نظام المياه، وأسفرت عن ضبط أكثر من (1500) مخالفة، شكّلت التوصيلات غير النظامية نحو (33%) منها.
وأوضحت الهيئة أن هذه الجهود تأتي ضمن إطار تعزيز الامتثال لأحكام نظام المياه، وحماية شبكات المياه والصرف الصحي، وضمان استدامة الخدمة وجودتها، والحفاظ على المياه ومنع هدرها، مشيرةً إلى أن الهيئة أصدرت ممثلةً بلجنة النظر والفصل في مخالفات أحكام نظام المياه ذات العلاقة باختصاصات الهيئة، عددًا من الغرامات المالية خلال الربع الأول من عام 2025.
وشملت المخالفات المرصودة كلًا من: التوصيل غير النظامي بشبكات المياه أو الصرف الصحي، والعبث بعدادات مزوّدي الخدمة المرخص لهم، وتدفق المياه خارج حدود المباني العامة أو الخاصة أو تسربها من الصهاريج، وعدم توفير مصائد الدهون أو الزيوت من قبل المنشآت المعنية، والتعدي على خطوط المياه أو الصرف الصحي سواء الرئيسية أو الفرعية، ومزاولة أحد أنشطة تقديم خدمات المياه دون الحصول على الترخيص اللازم من الهيئة.
وأشارت الهيئة إلى أن التوصيل غير النظامي لا يعد مجرد تعدٍّ على الممتلكات العامة، بل يمثل تهديدًا لسلامة الشبكات، ويؤثر سلبًا على استقرار الخدمة وجودتها للمستفيدين النظاميين، فضلًا عن التسبب باختلالات فنية تزيد احتمالات الأعطال المفاجئة.
وأكدت استمرارها في تنفيذ الجولات الرقابية واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين، مشددةً على أهمية التزام الأفراد والمنشآت بالأنظمة والتعليمات المعمول بها، والتقدم بطلبات الخدمة عبر القنوات الرسمية لمقدمي الخدمات.
واختتمت الهيئة بيانها بتأكيد أن حماية شبكات المياه والصرف الصحي، والمحافظة على المياه ومنع هدرها، مسؤولية وطنية مشتركة تتطلب الوعي، والامتثال، والتعاون من جميع أفراد المجتمع لضمان استدامة الخدمة وجودتها.