الاقتصاد نيوز - بغداد

أكدت جمعية صناعة النفط في كردستان "إبيكور"، اليوم الأحد، عدم توصلها إلى أي اتفاق مع مسؤولي الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان بشأن قضية صادرات النفط.

وذكرت شركة "إبيكور" في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، أن "شركات المجموعة مستعدة لاستئناف التصدير عبر الميناء بشكل فوري، شريطة التوصل إلى اتفاق بشأن شروط عقود شركات النفط العالمية لسداد مستحقاتها والديون المتبقية عليها".

وأكدت الجمعية "أهمية التزام الحكومة بتنفيذ قانون الموازنة العراقية"، مبينة: "لاحظنا أن العقود المبرمة بين حكومة إقليم كردستان وشركات النفط العالمية قد اعتُبرت قانونية من قِبل المحاكم العراقية".

وتابعت: "لقد اقترحنا عدة حلول لحكومة إقليم كردستان والحكومة العراقية، من بينها مقترح المستشارين الدوليين، استناداً إلى قانون الموازنة العراقية وعقود الشركات، لكن المقترح لم يتم الموافقة عليه حتى الآن".

وحضر ممثلون عن جمعية صناعة النفط في كردستان (إبيكور) وشركات نفط عالمية أخرى اجتماعًا مع مسؤولين من الحكومة العراقية وحكومة كردستان لبحث استئناف صادرات النفط عبر خط الأنبوب العراقي التركي، ولكنهم فشلوا في التوصل إلى اتفاق.

وكانت كل من الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان قد أعربتا عن استعدادهما لدراسة خيار دفع مستحقات الشركات، ولكن لم يكن هناك أي نقاش أو تقدم بشأن هذه القضية.


ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الحکومة العراقیة إقلیم کردستان

إقرأ أيضاً:

نائب:حكومة الإقليم لم تلتزم بقوانين وقرارات الحكومة الاتحادية

آخر تحديث: 27 أبريل 2025 - 12:37 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت النائب عن تحالف الفتح، مديحة الموسوي، الاحد، أن الإقليم يعتبر حكومة محلية تابعة للحكومة الاتحادية، مثل باقي المحافظات العراقية. وأوضحت الموسوي في تصريح  صحفي، أن “تصويت البرلمان العراقي على اعتبار حلبجة محافظة تم بموافقة الحكومة الاتحادية في بغداد، وليس حكومة الإقليم، مما يثبت أن الإقليم جزء من الهيكل الإداري المركزي للدولة”.وأضافت أن “القوانين التي لا يتم تطبيقها في الإقليم هي مسألة يتم البت فيها من قبل المحكمة الاتحادية”، مؤكدة أن “الإقليم لا يمتلك صلاحيات تتجاوز ما تمنحه الحكومات المحلية”.ورفضت الموسوي الادعاءات المتداولة بأن قرار تحويل حلبجة إلى محافظة هو قرار خاص بالإقليم الكردي، وليس من صلاحيات البرلمان والحكومة الاتحادية”، مشيرة إلى أن “المحكمة الاتحادية هي الجهة الفاصلة في هذه القضايا، ويجب على الجميع قبول وتنفيذ جميع قراراتها”.

مقالات مشابهة

  • سومو:أكثر من (106) مليون برميل نفط الصادرات العراقية خلال الشهر الماضي
  • الحكومة السورية تتوصل إلى اتفاق لإنهاء أحداث جرمانا الدامية
  • بعد الأحداث الدامية في جرمانا... اتفاق بين وجهاء المدينة الدروز وحكومة دمشق
  • النفط واللامركزية..مؤشرات على تعثر الاتفاقات بين الحكومة السورية وقسد
  • اتفاق بين الحكومة السورية والدروز لإنهاء التوتر في جرمانا
  • فرع المؤسسة العامة للحبوب بحلب يستلم دفعة من منحة القمح المقدمة من الحكومة العراقية، لتوزيعها على مطاحن وأفران مدينة حلب وفق الحاجة
  • توجهات إقليم كردستان في ظل متغيرات المنطقة الجيوسياسية
  • ترامب يطالب بوتين بـوقف إطلاق النار وإبرام اتفاق بشأن أوكرانيا
  • النفط: إنجاز حفر بئر في حقل شرقي بغداد الجنوبي
  • نائب:حكومة الإقليم لم تلتزم بقوانين وقرارات الحكومة الاتحادية