خبير اقتصادي: ضروري من اعتماد ميزانية موحدة بقانون رسمي
تاريخ النشر: 27th, April 2025 GMT
أكد الخبير الاقتصادي فوزي وادي، على ضرورة ” اعتماد ميزانية موحدة بقانون رسمي:.
وقال “وادي”، في تصريح لفواصل؛ إنه يلاحظ أن “مصرف ليبيا المركزي انفرد بقرار تغيير سعر الصرف، ومن غير المقبول سلب اختصاصات الوزارات الأخرى”.
وأضاف؛ “يجب التشاور مع الوزارات المتخصصة في الشأن الاقتصادي، إذ يقتصر دور المركزي على السياسات النقدية فقط”، مردفًا أنه “لا بد من إنقاذ الاقتصاد قبل فوات الأوان، ويجب وضع خطة قصيرة الأمد لمعالجة الوضع الراهن”.
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أنه “من الضروري اعتماد ميزانية موحدة بقانون رسمي، تُحدَّد من خلاله أوجه الإنفاق”، لافتًا إلى أنه “يجب تحديد الأولويات في استيراد السلع الأساسية، وتطبيق نفس النهج على القطاعين التعليمي والصحي، مع اتباع سياسة تقشفية”.
وأكمل؛ “يفترض تقليص الاعتمادات غير الضرورية، وأن تخضع للرقابة من قبل وزارة الاقتصاد، من خلال الموازنة الاستيرادية”.
وختم موضحًا أنه “يلزم دعم السلع الأساسية، وخاصة الدقيق، عبر صندوق موازنة الأسعار والجمعيات الاستهلاكية، لتخفيف الضغط عن المواطن”.
الوسومخبير اقتصاديالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: خبير اقتصادي
إقرأ أيضاً:
عضو بمجلس التخطيط الوطني: الوضع الاقتصادي في ليبيا يتدهور
أكد عضو الهيئة الاستشارية بمجلس التخطيط الوطني، ناصر المعرفي، أن الوضع الاقتصادي في ليبيا يتدهور.
وقال المعرفي، في تصريحات لـ«صدى»: “الوضع الاقتصادي في ليبيا يتدهور، والمواطن يحمل أعباء هذا التدهور، فإصلاح الاقتصاد ضرورة لوقف استغلال سعر الصرف في تمويل الإنفاق، وأبرز المشكلات التي تواجه الاقتصاد عدم الاستقرار الناتج عن عوامل سياسية داخلية وخارجية”.
وأضاف “الأزمات التي يشهدها سوق الصرف الأجنبي والمالية العامة والانقسام المؤسسي، تنعكس سلبا على حياة المواطن، ومعدلات الفساد والإنفاق في تزايد مستمر، بينما تتدهور الأوضاع المعيشية إلى الأسوأ، والوضع الراهن خطير، ونعمل على تنبيه كافة المؤسسات المعنية لضرورة العمل الجاد في إدارة الاقتصاد ووضع برامج إصلاحية تمنع استخدام سعر الصرف مستقبلاً كأداة لتمويل الإنفاق الحكومي”.
وتابع “الدعم حق للمواطنين وليس منة من المسؤولين، والدول التي مرت بتحولات اقتصادية عادة ما انتقلت من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، والظروف الحالية من عدم الاستقرار والنزاعات تعرقل إمكانية تعديل نظام الدعم، ولكن لابد من تحقيق الاستقرار أولاً”.
الوسومالمعرفي الوضع الاقتصادي ليبيا