«التضامن» توضح المستندات المطلوبة لكفالة طفل.. خطوات التسجيل
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
حددت وزارة التضامن الاجتماعي، المستندات المطلوبة لكفالة طفل، بحسب نظام الأسر البديلة، المعتمد في وزارة التضامن لكفالة الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية، أو مجهولي النسب، موضحة أن هذا النظام بدأته الوزارة عام 1959، وفقا لمعايير وشروط تؤكد صلاحية الأسرة وسلامة مقاصدها للرعاية.
تستعرض «الوطن» في السطور التالية المستندات المطلوبة لكفالة طفل، وإجراءات الحصول على تلك الخدمة، بحسب ما جاء من وزارة التضامن الاجتماعي.
- صورة بطاقة الرقم القومي للزوج والزوجة.
- صورة عقد الزواج وهذا حال أسرة مكونة من زوج وزوجة.
- صورة قسيمة الطلاق وهذا في حال التقدم من سيدة مطلقة لكفالة طفل.
- شهادة وفاة الزوج وهذا في حال التقدم من قبل سيدة أرملة.
- صحيفة الحالة الجنائية للزوج والزوجة.
- صورة المؤهل الدراسي.
- شهادة صحية حديثة تثبت خلو مقدمي الطلب من فيروس C.B.
إجراءات الحصول على الخدمة- تتقدم الأسرة التي ترغب في رعاية أحد الأطفال طبقاً لنظام الأسر البديلة الكافلة بطلب الكفالة على الموقع الإلكتروني للوزارة (https://www.moss.gov.eg/sites/mosa/ar-eg/Pages/AF-Request.aspx) وتسجل الطلبات الواردة في سجل خاص، وتقوم الوزارة بإرساله إلي المديرية المختصة الكائن بها محل إقامة الأسرة الراغبة في الكفالة والجمعية أوالمؤسسة الأهلية المختصة.
- تقوم أخصائية الأسرة والطفولة بالإدارة الاجتماعية بعمل بحث ميداني للتأكد من استيفاء الأسرة للشروط المذكورة سابقاً.
- تعد مذكرة مرفق بها المستندات المطلوبة وتقرير عن حالتها الاجتماعية للعرض على اللجنة المحلية للرعاية البديلة برئاسة / مدير مديرية الشؤون الاجتماعية للبت في الموضوع.
- عندما توافق اللجنة على تسليم الأسرة للطفل تتسلمه إما من مراكز الأمومة والطفولة، التابعة لوزارة الصحة والسكان.
- تحرير عقد رعاية بين الأسرة البديلة الكافلة وإدارة الأسرة والطفولة بمديرية التضامن الاجتماعي بتوقيع عدد 2 ضامن.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التضامن
إقرأ أيضاً:
"التضامن" تناقش تحديات ملف الرعاية الاجتماعية مع مديري المديريات
شهدت فعاليات اليوم الثانى للقاء الدوري للسادة وكلاء وزارة التضامن الاجتماعي ومديري مديريات التضامن الاجتماعي على مستوى محافظات الجمهورية مناقشة تحديات ملف الرعاية الاجتماعية.
واستعرض الدكتور وائل عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية أهم التحديات التى تواجه مؤسسات الرعاية الاجتماعية والدور الحرجة، موضحا سياسة الوزارة فى العمل على رفع كفاءة وتطوير المؤسسات القائمة وتفعيل دور المجتمع المدني، وحث الجمعيات على رفع كفاءة المؤسسات المسندة إليها، والقيام بواجباتها فى تحمل الأعباء المالية وتجويد الأداء والرعاية داخلها.
وطالب عبد العزيز المديريات بضرورة إعادة تقييم الجمعيات والنظر فى المشاريع والأنشطة المسندة إليها، وتقييم أدائها والتواصل الدائم مع الوزارة لإيجاد بدائل من الجمعيات أكثر التزامًا لتحمل مسؤولية الإسناد حتى ولو خارج النطاق الجغرافي فى حالة عدم تواجد البديل المناسب داخل النطاق.
ومن جانبه أوضح محمد يوسف رئيس فريق التدخل السريع أسس الضبطية القضائية، وأنه سيتم ترشيح عدد من العاملين بالديوان العام والمديريات للحصول على صفة الضبط القضائي وفقا لقانون الطفل وقانون ذوى الإعاقة وقانون الجمعيات تمهيدًا للعرض على السيد المستشار وزير العدل لمنح صفة الضبط القضائي.
وأكد أن الفريق يتلقى شكاوى مؤسسات دور الرعاية والأشخاص بلا مأوى، كما ناقش قضية الاتجار بالبشر ودور المديريات فى التعامل معها ومناقشة بعض الأمثلة التوضيحية، وكذلك قضية الهجرة غير الشرعية ودراسات الحالة فى هذا الشأن.
كما أوضح أن الوزارة لديها ١٧ وحدة متنقلة للتدخل السريع جارى تسليمها للمديريات تمهيدًا لتوفير وحدات أخرى لباقى المديريات، مشيرًا إلى أن محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية هم الأعلى فى أعداد الشكاوى والاستغاثات الواردة لفريق التدخل السريع وأن فرق التدخل السريع بالمديريات، وسيتم تقسيمها إلى مجموعتين مجموعة ستختص بالشكاوى الواردة من دور الرعاية والمجموعة الاخرى ستختص بالشكاوى الواردة من الشارع وأن الأيام القادمة سيعمل الفريق على تقديم بطاطين ووجبات ساخنة ونقل حالات أكثر لدور الرعاية لحماية الأشخاص بلا مأوى من أضرار موسم الشتاء وتجنب البقاء فى الشارع.