بعد أحداث الكحالة... هل لا يزال قائد الجيش مرشّحاً توافقيّاً؟

 
يعتبر الكثير من المراقبين أنّ ما حصل في الكحالة، من مواجهة مسلّحة بين أهالي المنطقة و"حزب الله"، وتدخّل الجيش في الوقت الحاسم لمنع التصعيد والحؤول دون انجرار البلاد إلى حربٍ أهليّة، كان إمتحاناً رئاسيّاً مهمّاً للعماد جوزاف عون، لأنّه استطاع بحكمته تجنيب اللبنانيين وخصوصاً المسيحيين والشيعة صراعاً في ما بينهم، ونجحت المؤسسة العسكريّة بالحفاظ على السلم الأهلي، على الرغم من أنّ البعض اتّهمها بتغطيّة "المقاومة".

 
وتجدر الإشارة إلى أنّه إذا قرّرت قيادة الجيش عند انتهاء التحقيقات، تسليم "حزب الله" الأسلحة التي كانت في الشاحنة التي سقطت عند كوع الكحالة، فتكون بذلك تُطبّق البيان الوزاريّ الذي يُغطّي أعمال "المقاومة" العسكريّة. ويقول المراقبون في هذا السيّاق، إنّ الجيش يعمل وفق المتّفق عليه سياسيّاً بين الأفرقاء المشاركين في الحكومة، ولو كان البيان لا يلحظ بند "الجيش والشعب والمقاومة"، لكان احتفظ بحمولة الشاحنة، وصادرها. ويُوضح المراقبون أنّ العقبة ليست عند العماد عون، وإنّما سياسيّة، وقد سمحت لـ"الحزب" بتسهيل أعماله داخل لبنان.
 
كذلك، فإنّ أهالي الكحالة ونواباً من "المعارضة" قاموا بزيارة قائد الجيش، وجدّدوا تأكيدهم أنّ المؤسسة العسكريّة هي الضمانة الوحيدة للسلم الأهلي وحماية اللبنانيين، وأبدوا تعاوناً في التحقيقات، من خلال إدلاء 4 مواطنين من البلدة بإفاداتهم. ويلفت المراقبون إلى أنّ لا بديل للأحزاب المسيحيّة المعارضة سوى الجيش، لأنّها تُشكّل رأس الحربة ضدّ إستمرار وجود السلاح غير الشرعيّ، بعد انتهاء الحرب قبل أكثر من 30 عاماً.
 
وبالعودة إلى الملف الرئاسيّ، قد يعتبر بعض المعارضين أنّ مجرى سير التحقيق قد يصبّ لصالح "حزب الله"، بسبب ما تمّ ذكره سابقاً جراء البيان الوزاريّ، بينما البعض الآخر قد يُحمّل قيادة الجيش المسؤوليّة في تغطيّة السلاح الخارج عن سيطرة الدولة، بهدف ضرب حظوظ قائد الجيش وقطع الطريق أمامه رئاسيّاً. فلا يُخفى على أحد أنّ هناك الكثير من الأطراف تتحجّج إمّا بمعضلة تعديل الدستور، وإمّا بانتخاب رئيسٍ سياسيّ، لتطيير التوافق على إسم جوزاف عون، وخصوصاً بعد التداول به بين الدول الخمس المعنيّة بلبنان.
 
ويُؤخذ على قائد الجيش أيضاً أنّه لا يتحدّث بالسياسة، ويهتمّ فقط بشؤون مؤسسته، لذا، هناك أفرقاءٌ يرون أنّ العماد عون لا يُريد دخول المعترك السياسيّ. وفي موازاة ذلك، من المتوقّع أنّ يطول الشغور الرئاسيّ، مع عدم رغبة المعارضة بالجلوس مع "حزب الله" للتحاور، إضافة إلى عدم حماستها في الإجابة على أسئلة الرسالة التي وجّهها الموفد الفرنسيّ جان إيف لودريان إلى عددٍ من النواب. في المقابل، لا يزال "الثنائيّ الشيعيّ" متمسّكاً برئيس تيّار "المردة" سليمان فرنجيّة.
 
وأمام ما تقدّم، لا بوادر حلّ قريبة في الموضوع الرئاسيّ، وبشكل خاصّ إنّ لم يقتنع "حزب الله" بضرورة الذهاب إلى مرشّحٍ ثالثٍ وسطيّ. ويُشير المراقبون إلى أنّ تصرّف قائد الجيش في الكحالة، ومنعه من إنجرار البلاد إلى فتنة طائفيّة لا تُريدها حارة حريك، وحذّرت منها مراراً، رفع من أسهم جوزاف عون لدى "الثنائيّ الشيعيّ". ويُتابع المراقبون أنّ "الحزب" لم يُعلن صراحةً معارضته وصول عون إلى بعبدا، لكنّه يُحاول إيصال فرنجيّة لأنّه يُمثّل ضمانة أفضل من بقيّة المرشّحين لسلاحه.
 
إلى ذلك، لم يُبدِ العديد من المعارضين رفضهم انتخاب قائد الجيش، ولم يُغيّروا من قناعاتهم حتّى بعد الذي حصل على "كوع الكحالة"، إذ إنّ عون لا يزال يُعتبر وفق الكثيرين من أبرز الأسماء الوسطيّة التي يُمكن أنّ تحظى بالتوافق.
 
ويختم المراقبون قولهم، إنّ الجيش نجح في الحفاظ على السلم الأهليّ في الآونة الأخيرة، بدءاً من أحداث الطيونة، ووصولاً إلى إشكال الكحالة، وقد استطاع العماد عون في البقاء على مسافة واحدة من الجميع، مما يجعله توافقيّاً، إنّ لم ينجح النواب بانتخاب سليمان فرنجيّة أو وزير الماليّة السابق جهاد أزعور، أو أيّ مرشّح آخر. المصدر: خاص "لبنان 24"

المصدر: لبنان ٢٤