(5) دنانير الزيادة المُتوقَّعة لمتقاعدي الضمان الشهر القادم.؟
تاريخ النشر: 27th, April 2025 GMT
#s,hgdt
(5) دنانير #الزيادة المُتوقَّعة لمتقاعدي #الضمان الشهر القادم.؟
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ #موسى_الصبيحي
ألزمت المادة (90) من #قانون #الضمان_الاجتماعي مؤسسة الضمان بربط #رواتب_التقاعد ورواتب #الاعتلال المخصّصة لمتقاعديها بنسبة #التضخم المسجلة في المملكة عن عام سابق أو بمعدل النمو السنوي لمتوسط أجور المؤمّن عليهم المسجَّلين لديها أيهما أقل.
وبالنسبة للزيادة المنتظرة الشهر القادم، فأتوقع أن تكون قريبة من زيادة العام الماضي التي بلغت ( 4.8 ) دنانير، حيث تم أخذ معدل النمو السنوي لمتوسط الأجور البالغ 1.46% وكان أقل من نسبة التضخم.
وبناءً على توقّعاتي، وحيث أن نسبة التضخم المسجّلة في المملكة للعام الماضي 2024 بلغت حوالي (1.56%) وأن معدل النمو السنوي لمتوسط الأجور سيكون بحدود (1.6%)، ما يعني أن النسبتين متقاربتان جداً بحسب توقّعاتي، وبالتالي ستقوم مؤسسة الضمان الاجتماعي بحسبة الزيادة لكافة متقاعدي الضمان المستحقين للزيادة اعتماداً على نسبة (1.56%) تقريباً وضمن السقف المحدد قانوناً، وستقوم باحتساب كلفتها الإجمالية ثم توزيعها بالتساوي على عدد الرواتب المستحقة كقيمة واحدة بصرف النظر عن مقدار راتب التقاعد لأي متقاعد.
وعليه، أرجّح أن يبلغ مقدار الزيادة المنتظرة التي ستبدأ مع راتب شهر أيار القادم حوالي (5) دنانير. وبانتظار أن تعلن مؤسسة الضمان عن الرقم الدقيق للزيادة عما قريب.
أما المستفيدون من الزيادة فهم أصحاب رواتب تقاعد الشيخوخة ورواتب اعتلال العجز الكلي والجزئي الطبيعي، ورواتب اعتلال العجز الكلي الإصابي، ورواتب تقاعد الوفاة الطبيعية والإصابية. إضافة إلى أصحاب رواتب التقاعد المبكر وأصحاب رواتب اعتلال العجز الجزئي الإصابي الذين أكملوا سن الستين للذكور وسن الخامسة والخمسين للإناث، أو الذين توفّاهم اللهم منهم.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: الزيادة الضمان موسى الصبيحي قانون الضمان الاجتماعي رواتب التقاعد الاعتلال التضخم
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي:(7) مصارف في مشروع ” حسابي” لتوطين رواتب موظفي الإقليم
آخر تحديث: 27 أبريل 2025 - 12:18 م أربيل / شبكة أخبار العراق- كشف الخبير في الشأن الاقتصادي هيفيدار شعبان، اليوم الأحد (27 نيسان 2025)، عن المصارف المشاركة في مشروع “حسابي”، الذي سيتم من خلاله دفع رواتب موظفي إقليم كردستان.وقال شعبان في حديث صحفي، إن “المصارف المشاركة في مشروع (حسابي)، والتي سيتم دفع الرواتب من خلالها، هي مصرف بغداد، مصرف جيهان، المصرف الأهلي العراقي، المصرف العراقي للتجارة، والمصرف الإسلامي العراقي”.وأضاف أنه “هنالك أيضًا مصارف أخرى مشاركة بدرجة أقل، مثل مصرف التنمية الدولي، ومصرف آر تي”.وأشار إلى أن “مشروع حسابي أصبح المعتمد لتوطين رواتب موظفي كردستان، وكل المؤسسات في الإقليم بدأت تكمل الإجراءات، والعملية بشكل كلي ستستغرق بضعة أشهر فقط”.ويأتي توسيع “مشروع حسابي” في ظل أوضاع مالية وسياسية معقدة داخل إقليم كردستان، إذ بات ملف الرواتب أحد أبرز أدوات الصراع بين الأحزاب الكردية من جهة، وبين الإقليم والحكومة الاتحادية من جهة أخرى.ويُنظر إلى توطين الرواتب في مصارف محددة بوصفه خطوة لتعزيز السيادة المالية للإقليم، إلا أن هذه الخطوة تُقابل بتحفظات من أطراف ترى أن إدارة الملف خارج السياقات الاتحادية يُعد خرقًا لقرارات المحكمة العليا، التي أكدت في وقت سابق ضرورة ربط صرف الرواتب بالسلطة الاتحادية ومصارفها الرسمية.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”