تونس.. النهضة تندد بالتنكيل بالمعتقلين وإعلان الحرب على حرية الرأي
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
نددت حركة النهضة التونسية بما وصفته بتعرض المعتقلين السياسيين للتنكيل والإهمال الصحي والتضييق، مجددة تمسكها بالنضال السلمي لإطلاق "سراح كل المعتقلين السياسيين والعودة إلى الديمقراطية".
كما دانت الحركة، في بيان أصدرته، إعلانا وزاريا بتعقب أصحاب الرأي الحر والمعارض في كل مكان، بما في ذلك الإنترنت، حسب تعبيرها.
وجددت الحركة تمسكها "بالنضال السياسي السلمي ضمن جبهة الخلاص الوطني إلى جانب كل القوى الديمقراطية من أجل إطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين واستعادة الحرية والعودة إلى الديمقراطية".
وكانت وزارات العدل والداخلية وتكنولوجيات الاتصال، حذرت في بيان مشترك، بملاحقة كل من يسهم في نشر محتوى يمس مصالح الدولة، ويسعى إلى تشويه رموزها.
وكانت جبهة "الخلاص الوطني" المعارضة في تونس، اتهمت السلطات الخميس الماضي، بـ"إعلان الحرب" على حرية التعبير ومحاولة إخراس أصوات المنتقدين لأدائها، تعقيبا على بيان حكومي حذرت فيه من سمتهم مقترفي الجرائم السيبرانية.
اقرأ أيضاً
لمواجهة سعيد.. معارض تونسي يطلق مبادرة الرئيس التوافقي
ووصفت الجبهة البيان المشترك بأنه "سابقة غير معهودة"، مشيرة إلى أنه "يأتي على إثر اجتماع (الرئيس) قيس سعيّد بكل من وزراء العدل والداخلية وتكنولوجيات الاتصال ومديري الأمن والحرس الوطنيين ومستشاره للأمن القومي".
وتعاني تونس أزمة سياسية منذ أن بدأ سعيّد، فرض إجراءات استثنائية في 25 يوليو/تموز 2021، رفضتها غالبية القوى السياسية والمدنية في البلاد، ومن بينها حل مجلسي القضاء والنواب وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وإقرار دستور جديد عبر استفتاء وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
بينما يقول سعيّد، الذي تنتهي فترته الرئاسية في 2024، إن تلك الإجراءات كانت "ضرورية وقانونية" لإنقاذ الدولة من "انهيار شامل".
ومنذ 11 فبراير/شباط الماضي، نفذت السلطات حملة توقيفات شملت قادة وناشطين نددوا بحكم سعيّد المطلق، قبل أن يتهم معارضية بـ"التآمر على البلاد".
كما تعيش تونس، في ظل أزمة اقتصادية حادّة فاقمتها تداعيات تفشّي جائحة كورونا، وارتفاع تكلفة استيراد الطاقة والمواد الأساسية إثر الأزمة الروسية الأوكرانية.
اقرأ أيضاً
بعد انفراده بالسلطة.. لا تغيير في سياسة الرئيس التونسي
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: تونس انقلاب تونس قيس سعيد المعتقلين حرية الرأي حرية التعبير
إقرأ أيضاً:
الكونغو الديمقراطية تعلن مضاعفة رواتب القوات المسلحة
أعلنت وزارة المالية في جمهورية الكونغو الديمقراطية، أمس الجمعة، عن مضاعفة رواتب الجنود والشرطة، في خطوة تهدف إلى رفع معنويات العاملين في القوات الأمنية والمسلحة، التي تخوض حربا ضد المتمردين المدعومين من حكومة رواندا.
وقالت وزارة المالية إن زيادة الرواتب ستكون نقطة تحول إلى تحسين ظروف الأفراد العاملين في الجيش الوطني.
ومنذ أن اندلعت الحرب في بداية العام الجاري استولت حركة إم23 على مدينتي غوما وبيكافو في شرق الكونغو الديمقراطية، الأمر الذي تسبب في مقتل المئات ونزوح أكثر من 100 ألف شخص إلى الدول المجاورة.
ونقلت وكالة رويترز عن أحد الضباط في الجيش الكونغولي أنه سمع بموضوع زيادة الرواتب، لكنه قال إنه منذ شهرين لم يستطع سحب راتبه بسبب إغلاق البنوك في مدينة غوما.
ويبلغ عدد الجنود العاملين في القوات المسلحة الكونغولية حوالي 260 ألف شخص، بالإضافة إلى أعداد أخرى من قوات الأمن.
وتظهر الوثائق الحكومية المقررة في ميزانية 2025 أن متوسط الرواتب الشهرية الرسمية للقوات المسلحة يتراوح بين 100 و200 دولار أميركي.
ويتوقع أن تؤثر هذه الزيادة سلبا إذا تمت خارج نطاق النفقات العامة المبرمجة في ميزانية الدولة.
وكان من المقرر إرسال مشروع الميزانية العامة إلى البرلمان للمصادقة عليه في وقت سابق من هذا الشهر، لكن ذلك لم يحدث.
إعلانويواجه الرئيس فيلكس تشيكسدي الكثير من الضغوط الاقتصادية، التي زادت بسبب انخفاض العملة المحلية والتراجع الكبير في تصدير المعادن من المناجم الواقعة في المناطق الشرقية التي تدور فيها المعارك بين المتمردين وقوات الجيش النظامي.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز