تونس.. النهضة تندد بالتنكيل بالمعتقلين وإعلان الحرب على حرية الرأي
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
نددت حركة النهضة التونسية بما وصفته بتعرض المعتقلين السياسيين للتنكيل والإهمال الصحي والتضييق، مجددة تمسكها بالنضال السلمي لإطلاق "سراح كل المعتقلين السياسيين والعودة إلى الديمقراطية".
كما دانت الحركة، في بيان أصدرته، إعلانا وزاريا بتعقب أصحاب الرأي الحر والمعارض في كل مكان، بما في ذلك الإنترنت، حسب تعبيرها.
وجددت الحركة تمسكها "بالنضال السياسي السلمي ضمن جبهة الخلاص الوطني إلى جانب كل القوى الديمقراطية من أجل إطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين واستعادة الحرية والعودة إلى الديمقراطية".
وكانت وزارات العدل والداخلية وتكنولوجيات الاتصال، حذرت في بيان مشترك، بملاحقة كل من يسهم في نشر محتوى يمس مصالح الدولة، ويسعى إلى تشويه رموزها.
وكانت جبهة "الخلاص الوطني" المعارضة في تونس، اتهمت السلطات الخميس الماضي، بـ"إعلان الحرب" على حرية التعبير ومحاولة إخراس أصوات المنتقدين لأدائها، تعقيبا على بيان حكومي حذرت فيه من سمتهم مقترفي الجرائم السيبرانية.
اقرأ أيضاً
لمواجهة سعيد.. معارض تونسي يطلق مبادرة الرئيس التوافقي
ووصفت الجبهة البيان المشترك بأنه "سابقة غير معهودة"، مشيرة إلى أنه "يأتي على إثر اجتماع (الرئيس) قيس سعيّد بكل من وزراء العدل والداخلية وتكنولوجيات الاتصال ومديري الأمن والحرس الوطنيين ومستشاره للأمن القومي".
وتعاني تونس أزمة سياسية منذ أن بدأ سعيّد، فرض إجراءات استثنائية في 25 يوليو/تموز 2021، رفضتها غالبية القوى السياسية والمدنية في البلاد، ومن بينها حل مجلسي القضاء والنواب وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وإقرار دستور جديد عبر استفتاء وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
بينما يقول سعيّد، الذي تنتهي فترته الرئاسية في 2024، إن تلك الإجراءات كانت "ضرورية وقانونية" لإنقاذ الدولة من "انهيار شامل".
ومنذ 11 فبراير/شباط الماضي، نفذت السلطات حملة توقيفات شملت قادة وناشطين نددوا بحكم سعيّد المطلق، قبل أن يتهم معارضية بـ"التآمر على البلاد".
كما تعيش تونس، في ظل أزمة اقتصادية حادّة فاقمتها تداعيات تفشّي جائحة كورونا، وارتفاع تكلفة استيراد الطاقة والمواد الأساسية إثر الأزمة الروسية الأوكرانية.
اقرأ أيضاً
بعد انفراده بالسلطة.. لا تغيير في سياسة الرئيس التونسي
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: تونس انقلاب تونس قيس سعيد المعتقلين حرية الرأي حرية التعبير
إقرأ أيضاً:
شمعون يدعو لتأجيل انتخاب الرئيس إلى حين انقضاء مهلة الـ 60 يوماً
قال رئيس حزب الوطنيين الأحرار النائب كميل شمعون في حديث إلى "الأنباء الكويتية" إن قوى المعارضة "تتريث في اختيار مرشحها لرئاسة الجمهورية، انطلاقا من حرصها على اختيار الشخصية المناسبة التي تمثل خياراتها ومشروعها الأم بناء الدولة الحقيقية، لاسيما ان مرحلة ما بعد وقف إطلاق النار وسقوط نظام الأسد وتراجع الدور الإيراني في لبنان والمنطقة، حبلى بالتحديات التي لا يمكن مواجهتها إلا برئيس استثنائي وحكومة استثنائية لخوض معركة القيام بلبنان الدولة، والكيان السيد الحر والمستقل".
وعما إذا كان يرى بقائد الجيش العماد جوزف عون الشخصية التي تجسد طموحات المعارضة ورؤيتها ومشروعها الوطني، قال شمعون: "على الرغم من ان تجارب اللبنانيين مع العسكر في السلطة لم تكن ناجحة ولا تشجع على تكرارها، إلا ان فريق المعارضة لا يتحفظ على اسم القائد جوزف عون لرئاسة الجمهورية، خصوصا بعدما أثبت جدارته في إدارة المؤسسة العسكرية وتحييدها عن المنزلقات السياسية، إضافة إلى كفاءته في حماية السلم الأهلي في عز الانقسامات السياسية والشعبية. إلا ان المعارضة لم تحسم خيارها بعد، اذ انها تنتظر اكتمال عقد التشاور بين أقطابها للإعلان عن مرشحها".
وردا على سؤال، شدد شمعون على "ضرورة التريث ليس فقط بتسمية المعارضة لمرشحها، انما أيضا في انتخاب الرئيس قبل انقضاء مهلة الـ60 يوما المعطاة للبنان لتطبيق القرارات الدولية 1559 و1680 و1701، وإنجاز كامل مضمون اتفاقية وقف إطلاق النار".
وقال: "العجلة في انتخاب الرئيس العتيد قبل انقضاء المهلة المذكورة قد تثقل انطلاقته، لأن حزب الله لم يقتنع بعد بأن زمن السلاح سواء في جنوب الليطاني أم في شماله قضى نحبه ولن يعود من جديد، وبأنه لن يكون في لبنان أي سلاح خارج نطاق الشرعية وإمرة المؤسسة العسكرية، وبأن سقوط نظام الأسد أنهى حقبة الممانعة وطوى صفحة الدويلة داخل الدولة، وكسر المعادلة الكرتونية جيش وشعب ومقاومة. وما كلام نواب كتلة الوفاء للمقاومة من داخل مجلس النواب وخارجه عن استمرار المقاومة، سوى خير دليل على رفضهم الانصياع للشرعية اللبنانية. من هنا ضرورة التريث بانتخاب رئيس إلى حين انقضاء مهلة الستين يوما، وفصل الخيط الأبيض عن الأسود".
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26