عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا لمتابعة إجراءات تقنين أراضي الساحل الشمالي الغربي، وذلك بحضور مسؤولى الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورؤساء أجهزة تنمية القطاعات الأول، والثاني، والثالث للساحل الشمالي الغربي.

جذب الاستثمارات المحلية والدولية

وأكد وزير الإسكان، أن توجيهات القيادة السياسية تشدد على تنمية الساحل الشمالي الغربي وفقا لأسس ومعايير تخطيطية، تضمن الاستغلال الأمثل للأراضي، وجذب الاستثمارات المحلية والدولية، وتوفير فرص عمل جديدة، وقد اعتمد المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، المخطط الاستراتيجي للساحل الشمالي الغربي.

إعادة تخصيص قطع الأراضى

وأشار الوزير، إلى أنه سبق صدور القرار الجمهوري رقم 361 لسنة 2020، بإعادة تخصيص قطع الأراضى فيما بعد ناحية الساحل الشمالى الغربى بإجمالى مساحة 707234.50 فدان تقريباً لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لاستخدامها فى إقامة مجتمعات عمرانية جديدة، موضحاً أن عدد القرارات الوزارية الصادرة بالساحل الشمالي الغربي، 42 قراراً وزارياً حتى الآن بمساحة إجمالية 8031 فداناً، منها 12 قراراً وزارياً منذ بداية عام 2023 بمساحة 2200 فدان.

وخلال الاجتماع، استعرض رئيس جهاز تنمية القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي، موقف دراسة طلبات تقنين الأوضاع، حيث بلغ عدد الطلبات المُقدمة 408 طلبات، وقد عقدت لجنة الحصر والتفاوض نحو 110 اجتماعات على مدار 30 شهراً، مع 281 كياناً من أصحاب التواجدات داخل حدود القرار الجمهوري، وتم إنهاء التفاوض مع 123 كياناً، وجاري استيفاء المستندات لـ90 كياناً، وبلغ عدد الكيانات الصادر لها عقود، 39 كياناً، والصادر لها قرارات وزارية، 39 كياناً، والصادر لها تراخيص 17 كياناً.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: وزير الإسكان المجتمعات العمرانية الإسكان الساحل الشمالي الغربي الساحل الشمالی الغربی

إقرأ أيضاً:

وزير الإسكان ونظيره الصيني يبحثان سبل التعاون المستقبلي

قال وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المهندس شريف الشربيني، إننا نعمل على تعزيز سبل التعاون المشترك مع جمهورية الصين الشعبية بمختلف المجالات، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الصيني شي جين بينغ.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الإسكان، اليوم الأربعاء، مع ني هونج وزير الإسكان والتنمية الريفية والحضرية الصيني، بمقر وزارة الإسكان الصينية بالعاصمة بكين، لبحث سبل تعزيز التعاون المستقبلي، بحضور خالد نظمي سفير مصر في بكين، وخالد ميلاد رئيس المكتب التجاري في بكين، وعدد من مسئولي وزارتي الإسكان المصرية والصينية.

وأعرب الشربيني عن سعادته الكبيرة بوجوده في الصين ولقائه للمرة الرابعة بالوزير الصيني، حيث سبق التقى الوزير الصيني في المنتدى الحضري العالمي الذي عقد لأول مرة بالقاهرة، وكذا في يوم المدن العالمي بالإسكندرية، واللقاء الثالث في دولة الجزائر الشقيقة، على هامش مؤتمر وزراء الإسكان العرب.

وأضاف هدفنا العمل على تعزيز التعاون بالمجالات الخاصة بطبيعة عمل وزارة الإسكان، وكان على رأس اهتمامنا في زيارتنا الحالية للصين، حيث تفقدنا بعض المشروعات التي نفذتها شركة (CSCEC) الصينية بعدد من المدن الصينية، للاطلاع على أحدث أنظمة الإدارة والتشغيل والصيانة لمراكز المال والأعمال، استعدادا لتشغيل المنطقة المركزية للأعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتابع التقيت أمس رئيس مجلس إدارة شركة (CSCEC) الصينية، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة، والتأكيد على الالتزام بالبرامج المحددة للتنفيذ وجودة التنفيذ، وبحث سبل التعاون المشترك".

وعرض فرص التعاون المشترك التي ترتكز على 3 محاور رئيسية وهي فتح المجال أمام التعاون في المشروعات الاستثمارية المختلفة بالمدن الجديدة سواء في القطاع الصناعي أو السياحي والفندقي، خاصة بعد التقدم الكبير الذي أحرزته مصر في مجال البنية الأساسية.

وأشار إلى مدينة العلمين الجديدة التي تحتوي على منطقة صناعية متميزة يمكن الاستثمار بها خاصة في المشروعات الصناعية التي تحتاج لها وزارة الإسكان في قطاع المرافق على وجه الخصوص، كما تضم مدينة العلمين الجديدة فرصًا سياحية وفندقية متميزة يمكن الاستثمار بها، مؤكدًا الاستعداد للدخول في شراكات مع الجانب الصيني في هذه المشروعات بتوفير الأراضي اللازمة.

ونوه بأن المحور الثاني الذي يمكن التعاون معه مع الجانب الصيني، هو تكوين تحالفات مشتركة بين الشركات المصرية والصينية والتعاون في تنفيذ المشروعات المختلفة خاصة في القارة الإفريقية، ولدينا رصيد كبير من المشروعات بالقارة الإفريقية، ضاربا المثل بشركة المقاولون العرب التي نفذت العديد من المشروعات التنموية في القارة الإفريقية، وهذه التحالفات ستمنح لنا الفرص لتنفيذ عدد كبير من المشروعات.

وقال إن المحور الثالث في رؤية التعاون المشترك يتمثل في إمكانية التعاون في مشروعات الإسكان منخفض التكاليف لمحدودي الدخل، مشيرًا إلى جهود وزارة الإسكان في تنفيذ نحو مليون وحدة سكنية لهذه الشريحة خلال الفترة الماضية، وننفذ حاليا نحو 500 ألف وحدة أخرى، وجمهورية الصين لها تجربة متميزة في هذا المجال، ومن ثم نهدف للتعاون خاصة أن هناك تحديين رئيسيين في هذا المحور، وهما مدة تنفيذ الوحدات، وتكلفة التنفيذ.

من جانبه.. قال وزير الإسكان الصيني إنه قد قام سابقًا بزيارة مدينتي العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة، وهما مدينتان جديدتان أعطيتاه انطباعًا جيدًا عن النهضة العمرانية بمصر، حيث لمس فيهما مظاهر التعاون بين مصر والصين، وزادت ثقته في إمكانية التعاون المستقبلي بين مصر والصين بمختلف المشروعات.

وأضاف "أن مصر من أعظم الدول العربية والإفريقية والإسلامية، وخلال الفترة الأخيرة كان هناك تعاون مثمر، وذلك في ظل توجيهات قيادتي البلدين"، متمنيًا أن يكون التعاون بين وزارتي الإسكان بالبلدين نموذجًا للتعاون بين الوزارات المصرية والصينية كلها.

وتابع "أنه خلال لقاء بين قيادتي البلدين، تم الاتفاق على تعميق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين"، معربًا عن رغبته في تعزيز التعاون بين وزارتي الإسكان المصرية والصينية في مجال البنية الأساسية، وتحديث المدن وتطويرها.

ووافق وزير الإسكان الصيني على التعاون بين وزارتي الإسكان في مصر والصين، بالمحاور الثلاثة التي طرحها المهندس شريف الشربيني، قائلا "بالنسبة للمحور الأول بشأن إنشاء مناطق صناعية، فنحن نرى أن مناخ الاستثمار في مصر جاذب جدا، وهناك شركات صينية كثيرة ترغب في ضخ استثمارات بمصر سواء في مشروعات المدن الجديدة أو المناطق الصناعية، ضاربًا عدة أمثلة لما تقوم به وزارة الإسكان الصينية، والشركات الصينية من مشروعات تنموية مختلفة".

وأشار إلى أن مصر تسير حاليًا على الطريق الصحيح سواء بالاهتمام بالبنية الأساسية أو إنشاء المناطق الصناعية المختلفة، وهو ما سيسهم في تحقيق نهضة اقتصادية وتوفير العديد من فرص العمل.

واستعرض قدرات الشركات الصينية المختلفة سواء في أعمال الإسكان المختلفة وبناء الأبراج أو الطرق والنقل والمواصلات، وكذا المرافق وغيرها، مشيرًا إلى إمكان استخدام هذه الخبرات المتميزة في تحالف التعاون الثنائي.

وتابع "نحن جاهزون لتوقيع مذكرة تعاون بين الوزارتين تشمل التعاون بمختلف المجالات ولاسيما في ظل العلاقات الجيدة بين البلدين، حيث أن قيادتي البلدين تدعم تفعيل أطر التعاون المختلفة، ومن هنا نرحب بالتحالفات المشتركة بين شركاتنا في مختلف المجالات، وهذا هو المحور الثاني، ونقترح أن يتم عقد تحالف بين شركتي (CSCEC) الصينية والمقاولون العرب المصرية كنموذج، وبعد نجاح هذا التحالف يمكن تعميمه على مختلف الشركات بين البلدين وهناك توجيه للشركة الصينية بتوفير كل ما يلزم لنجاح هذا التحالف".

وأضاف "بالنسبة للمحور الثالث للتعاون في مجال الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل، فنحن هنا نهتم جدا بهذا القطاع ونطرح حاليا مبادرة (بناء إسكان ملائم ومريح)، ومستعدون للتعاون في التنفيذ أو مواجهة التحديات المختلفة سواء بمدة التنفيذ عن طريق المباني سابقة التجهيز، وكذا عن طريق تخفيض التكلفة عبر دراسة كل ما يخص ذلك".

وأكد أن هناك جاهزية لتوقيع مذكرة التفاهم وتوسيع مجالات التعاون سواء في مجال معاهد التدريب والاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة في صناعة مواد البناء، وكذا التعاون في المشروعات الاستثمارية المختلفة سواء في الدول العربية أو السلامية أو الإفريقية خاصة لأن هذه الدول تفضل الشركات والعمالة المصرية.

وفي ختام اللقاء، تم التوافق على توقيع مذكرة تفاهم بين الوزارتين بمجالات الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، وكذا صناعات مواد البناء المختلفة، وكل ما يخص إدارة وتشغيل وصيانة مراكز المال والأعمال والاستفادة من قدرات الشركات الصينية والمصرية في المجالات كافة.

اقرأ أيضاًوزير الإسكان يواصل جولاته بالصين بتفقد منطقة الأعمال المركزية بـ بكين\

«وزير الإسكان»: تخصيص 1500 شقة و328 قطعة أرض للصحفيين

مقالات مشابهة

  • وزير الكهرباء: توفير التغذية الكهربائية اللازمة لإحداث تنمية شاملة ومتكاملة على أرض سيناء
  • محافظ الشرقية يتابع آخر مستجدات ملف تقنين أراضي الدولة
  • محافظ الشرقية يتابع ملف تقنين أراضي الدولة..ويكلف بتسريع معدلات إنهاء عقود المواطنين
  • السكرتير العام المساعد لبني سويف يتابع إجراءات تسريع وتيرة ملف التصالح
  • وزير الدفاع أصدر قراراً باعتماد نماذج لتراخيص حمل الأسلحة
  • وزير الكهرباء يتابع إجراءات تأمين التغذية الكهربائية خلال فصل الصيف
  • وزير الإسكان ونظيره الصيني يبحثان سبل التعاون المستقبلي
  • بسبب الصيانة.. محافظة الإسكندرية تكشف خطوط سير طريق الساحل الشمالي
  • مجلس الوزراء يتابع تنفيذ إجراءات تحقيق التوازن العقاري في الرياض
  • وزير الاقتصاد والصناعة يصدر قراراً بتشكيل ثلاث إدارات عامة ضمن الوزارة بدل الوزارات التي كانت قائمة قبل الدمج