النحيب: باتيلي يضع التعجيزات وهدفه تخريب الاتفاق الليبي الليبي لمجلسي النواب والدولة
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
الوطن| رصد
اعتبر عضو مجلس النواب بدر النحيب، أن المبعوث الأممي عبد الله باتيلي، منذ دخوله للمشهد الليبي يضع تعجيزات ويريد أن يشكل لجنة وخارطة طريق جديدة ولا يريد لمجلس النواب والدولة الاتفاق، بدليل اغلاق الطريق.
وقال النحيب إن باتيلي ليس لديه كلام ثابت منذ وجوده في البلاد وهدفه تخريب الاتفاق الليبي الليبي لمجلسي النواب والدولة.
وأوضح أن التعديل على القوانين الانتخابية لن ينتج عنه شيء وباتيلي عاجز على تحقيق شيء في ليبيا، مضيفاً في حال التعديل ممكن أن يكون على نقطتين منها الجنسية حيث يدخل المرشح للجولة الثانية ويقدم اعفاء منها وبعد أن يفوز بنسبة 51% لا داعي لجولة ثانية.
وبين النحيب أن على مجلسي النواب والدولة تشكيل حكومة قادرة على الذهاب للانتخابات، مبيناً أن حكومة أسامة حماد هي الشرعية التي وضعها مجلس النواب وعندما يتفق مجلسي النواب والدولة والرئاسي على تشكيل حكومة جديدة سيسلم حماد السلطة لأنه شخص متفهم بحسب تعبيره.
الوسوم#المبعوث الأممي عبدالله باتيلي #مجلس النواب الليبي إجراء الانتخابات الليبية اسامة حماد بدر النحيب ليبيا مجلس الدولةالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: المبعوث الأممي عبدالله باتيلي مجلس النواب الليبي إجراء الانتخابات الليبية اسامة حماد ليبيا مجلس الدولة النواب والدولة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
حكومة إقليم كردستان تصدر بياناً غاضباً بشأن الموازنة
بغداد اليوم -
بعد سلسلةٍ من الاجتماعات والمساعي الحثيثة الرامية إلى تعديل قانون الموازنة العامة الاتحادية من قبل مجلس النواب بهدف استئناف تصدير نفط الإقليم، وبعد إتمام القراءتين الأولى والثانية، إلا أنّه وللأسف الشديد، لم يتم إقرار مشروع القانون بالصيغة المتفق عليها في اللحظات الأخيرة.
ومما زاد من استغرابنا، قيام ممثل الحكومة الاتحادية في مجلس النواب بتقديم مقترح مغايير إلى المجلس بشكلٍ منفرد، دون التشاور المسبق مع حكومة إقليم كوردستان، ودون عرضه على مجلس الوزراء الاتحادي للتصويت عليه، الأمر الذي يتنافى مع قرار مجلس الوزراء السابق بخصوص المصادقة على مشروع تعديل القانون لغرض استئناف تصدير نفط إقليم كوردستان.
إنّ مثل هذه المحاولات لا تصبّ إلا في خانة الإضرار بالعراق، وتُسهم في تعميق الأزمات بدلا من إيجاد الحلول الناجعة لها. وعليه، فإننا نُعلن رفضنا التام لهذه الإجراءات والمقترحات، ونؤكد على ضرورة طرح مشروع القانون المتفق عليه وإقراره من قبل مجلس الوزراء الاتحادي والتصويت عليه.
المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان