خليجي يطالب والديه بـ 59.5 مليون درهم.. والمحكمة تقضي لهما بـ 7 ملايين
تاريخ النشر: 27th, April 2025 GMT
أقام شخص خليجي دعوى قضائية مدنية يطالب فيها والديه بأن يسددا له 59.5 مليون درهم قيمة ما أنفقه لمصلحتهما، لكن بعد نظر الدعوى انتهت المحكمة المدنية في دبي إلى إلزامه بسداد سبعة ملايين درهم إليهما كمستحقات في ذمته لأبويه.
وتفصيلاً، أفادت وقائع الدعوى بأن المدعي طالب قضائياً بإلزام والده (المدعى عليه الأول) بسداد مبلغ 35 مليوناً و663 ألفاً و600 درهم، قيمة مبالغ أنفقها لمصلحته بصفته وكيلاً عنه، مع إلزامه بفائدة قانونية بواقع 5% من تاريخ الدعوى.
وطالب الابن كذلك بإلزام والدته بسداد 18 مليوناً و587 ألفاً و546 درهماً قيمة مبالغ أنفقها من ماله الخاص لمصلحتها، مع الفائدة القانونية، إضافة إلى مبلغ خمسة ملايين و285 ألف درهم أنفقها بالطريقة ذاتها لمصلحتهما.
واستند في دعواه إلى أن المدعى عليهما هما والداه، وأنهما يمتلكان أراضي وعقارات ومشاريع مختلفة، وسبق أن حرر له الأب وكالة عامة موثقة لدى الكاتب العدل، ليباشر ويتابع تنفيذ كل الأعمال التي تخصه في المشاريع المختلفة، فكرّس وقته لهما، وتحققت الغاية من العمل الموكول به إليه، وتحققت مصلحتهما بالأعمال المنفذة على مدار 15 عاماً من العمل المتواصل.
وأشار المدعي إلى أنه حرص خلال فترة عمله لمصلحتهما على إنشاء شركات تتولى تنفيذ بنود مشاريع المدعى عليهما بجودة عالية، وبكلفة بسيطة تكاد تكون معدومة الفائدة.
وأوضح أنه على مدار 17 عاماً تقريباً لم يحدث خلاف بينه وبين والده، إلا بعد تأخر سداد بعض مستحقاته لدى المدعى عليهما، وعند مطالبته المدعى عليه الأول بقيمة مقابل ما سدده، رفض من دون مبرر، وتم إلغاء الوكالة التي لديه من دون إخطاره بذلك، أثناء قيامه بتنفيذ بعض المشاريع للمدعى عليه الأول (الأب).
وتابع المدعي (الابن) أنه بسبب هذا الخلاف، ونتيجة امتناع المدعى عليه الأول عن تسديد مستحقات المدعي، لوحق الأخير بسيل من الدعاوى من قبل دائنين، لافتاً إلى أنه حاول حل كل الخلافات مع أبويه بطرق ودية، لكن محاولاته باءت بالفشل، فلجأ إلى القضاء للمطالبة بحقوقه المالية لديهما.
بدوره، قال الممثل القانوني للمدعى عليهما (الأب والأم)، المستشار القانوني محمد نجيب، إنهما أقاما دعوى متقابلة ضد دعوى الابن، أفادا فيها بأنه كان يعمل موظفاً لدى إحدى الدوائر براتب قليل، لا يكاد يكفي مصروفاته الشخصية، فعرض عليه والده مساعدته في إدارة ممتلكاته، ومتابعة مشاريعه العقارية، واستأمنه على جميع الممتلكات من عقارات وأرصدة بنكية وسيارات وشركات، بأن منحه وكالة عامة تبيح له التصرفات كافة، ولم يكتفِ بذلك، بل قدم له الدعم المالي لتأسيس شركاته الخاصة.
وأضاف أن المدعي (الابن) أسس شركات عدة للاستئثار لنفسه بالأعمال المساندة في مشاريع والده، من نجارة وكهرباء ومياه، واستشارات هندسية، ومقاولات، وألومنيوم، وزجاج.
وأشار إلى أن الخلاف بدأ بينهما حين اكتشف الأب مخالفات فنية ومالية ارتكبها المدعي، تجاوزت قيمتها 100 مليون درهم، فطلب من الأخير تقديم كشوف بالأعمال والحسابات والمستندات المؤيدة لها عن جميع مشاريعه، إلا أنه أخذ يماطل في تقديم المستندات أشهراً عدة، ما دفع الأب إلى إلغاء وكالته له، ثم فوجئ بالابن يتخذ ضده إجراءات قضائية للمطالبة بحقوق شركاته لدى مشاريع الأب، وهي مطالبات غير مستحقة.
وبعد ندب خبير في النزاعات القضائية السابقة لإثبات المخالفات المالية التي ارتكبها المدعي (الابن)، خلص إلى أنه مترصد في ذمته لمصلحة والده نحو 31 مليون درهم، كما ثبت وجود تلاعب في الحسابات، وخلط في الأوراق، لينسب لنفسه أموالاً ليست له.
بدورها، نظرت المحكمة دعوى الابن، والدعوى المتقابلة من جانب الأب، وعينت خبيراً لفحص الأوراق والمستندات، وانتهت الخبرة إلى أن إجمالي المبالغ المستحقة للابن كنفقات لازمة لتنفيذ الوكالة التي حررها له والده تبلغ مليونين و617 ألف درهم، فيما أثبتت أنه مترصد في ذمته لمصلحة أبويه تسعة ملايين و815 ألف درهم.
وأفادت المحكمة بأنها تطمئن إلى صحة النتيجة التي انتهت إليها الخبرة، لقيامها على أبحاث صحيحة لها أصلها في الدعوى، ومن ثم قضت بإلزام المدعي (الابن) بسداد مبلغ سبعة ملايين و198 ألف درهم لوالديه بعد خصم المبلغ المستحق له، وألزمته برسوم الدعويين ومصروفاتهما.
صحيفة الامارات اليوم
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: المدعى علیه علیه الأول ملیون درهم ألف درهم إلى أن
إقرأ أيضاً:
حاكم الشارقة: تخصيص 2.5 مليون درهم لتزويد مكتبات الإمارة بأحدث إصدارات “مهرجان الشارقة القرائي للطفل 2025”
وجّه صاحب السمو الشيخ د.سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بتخصيص 2.5 مليون درهم لتزويد مكتبات الشارقة العامة والحكومية بأحدث إصدارات دور النشر العربية والأجنبية المشاركة في الدورة الـ 16 من مهرجان الشارقة القرائي للطفل.
وتأتي هذه المبادرة استمراراً لنهج سموه في تعزيز دور المكتبات بوصفها مراكز حيوية لصناعة المعرفة وتنمية المهارات، وإيماناً بأهمية دعم قطاع النشر وتمكين الناشرين، وتوسيع آفاق الأجيال الجديدة عبر إتاحة أوسع الخيارات من مصادر التعلم والقراءة الحديثة، بما يسهم في ترسيخ ثقافة البحث والمعرفة، ويدعم جهود بناء مجتمع قارئ، كما تعكس المنحة حرص الشارقة على تحويل المكتبات إلى منصات مفتوحة للمعرفة والتفاعل الثقافي، وتؤكد أن الاستثمار في الكتاب هو استثمار في الإنسان والمستقبل.
وفي تعليقها على المنحة، قالت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب “تشكل مبادرة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بتخصيص 2.5 مليون درهم لدعم مكتبات الإمارة، استثماراً في تنمية الإنسان وتعزيز المعرفة، كما أنه يمثل أكثر من دعم لمكتبات الشارقة، إذ هو محفز لقطاع النشر في العالم وخاصة في الوطن العربي، يساهم في ترسيخ عمل هذا القطاع الحيوي ودعم استمراريته”.
وأضافت: تمثل منحة سموه كذلك دعماً للقراء، وفرصة للأجيال الجديدة كي تكتشف وتسأل وتبتكر، وما تمكين الناشرين إلا امتداد لهذه الرؤية؛ فهم من يحركون عجلة الفكر ويجددون المحتوى الذي يصل إلى المجتمع، واليوم، بفضل رؤية سموه، تواصل الشارقة تحويل المكتبات إلى منصات للعلم والحوار والإبداع، وتؤكد أن الطريق إلى التقدم يبدأ بصفحات كتاب، وبفكرة تزرع في ذهن طفل أو شاب يبحث عن مستقبله .
وتأتي منحة صاحب السمو حاكم الشارقة لتواصل إثراء مكتبات الشارقة العامة والحكومية بمحتوى متنوع يغطي مختلف العلوم والآداب، وبمؤلفات صادرة بمختلف لغات العالم؛ حيث تضيف سنوياً آلاف العناوين الجديدة إلى رصيد المكتبات، مما يعزز من مكانة الشارقة كمدينة داعمة للمعرفة، ومؤثرة في تنشيط حركة البحث العلمي والتأليف والإنتاج الثقافي.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية