البرلمان يطالب بتعزيز قدرات القطاع الصناعي كمحرك اساسي للنمو الاقتصادي
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
أوصى مجلس النواب ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بإبراز المبادرات الرئاسية لتحسين صحة وجودة حياة المواطن المصرى مثل مبادرة "حياة كريمة"، و"100 مليون صحة" والعمل على تنمية القرى المصرية من خلال تدبير احتياجاتها من البنية الأساسية والخدمية، بالإضافة لتكثيف استثمارات المشروعات القومية فى مجالات البنية التحتية والتنمية الاجتماعية.
كما طالب التقرير بالعمل على رفع كفاءة الإنفاق العام من خلال تطبيق منظومة البرامج والأداء، بما يسمح بالتعرف على الإنجازات الفعلية مقارنة بالمستهدفات الواردة بالخطة وإعطاء الأولوية لتوطين المشروعات الواعدة وتوجيه المخصصات المالية للمحافظات الأكثر احتياجاً فى إطار البرامج والمبادرات المطروحة، مع اتباع النهج التشاركى فى صياغة وتنفيذ ومتابعة كافة خطط وبرامج التنمية، بقصد تشجيع المشاركة الإيجابية من قبل المواطنين.
وأشار التقرير إلى أنه فى ظل توجه الدولة للتخارج من عديد من الأنشطة الاقتصادية، اتفاقا مع ما تنص عليه وثيقة سياسة ملكية الدولة، توصى اللجنة بضرورة تشجيع القطاع الخاص لتولى دور الريادة مع الدولة فى المرحلة المقبلة، وذلك لفتح مجالات واسعة للنشاط الاقتصادى، وإيجاد مناخ أكثر جذباً للاستثمار، بالعمل على تيسير الإجراءات وحل المشكلات التى تواجه المستثمرين، وتذليل أية معوقات مما يساعد على زيادة المساهمات الاستثمارية للقطاع الخاص على نحو تدريجى.
وشدد على أهمية تعزيز دور الصندوق السيادى فى الترويج الفاعل لفرص الاستثمار الأجنبى فى مصر، وبخاصة فى المحافل الدولية، كما أوصت بتعزيز مشاركة القطاع الخاص فى الجهود الإنمائية من خلال توفير التسهيلات المطلوبة وتحسين بيئة الأعمال مع توحيد جهات الولاية تسهيلاً على المستثمرين- للأراضى المعروضة والمخصصة للمشروعات الاستثمارية طبقاً للخريطة الاستثمارية، وجعل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة هى جهة الولاية الوحيدة.
وطالب بالعمل على تعزيز قدرات القطاع الصناعى كمحرك أساسى للنمو الاقتصادى من خلال توفير المناخ الملائم للنمو الصناعى المستدام القائم على تدعيم تنافسية المنتج المصرى وتنمية المعرفة والابتكار، وتكثيف التوجه الاستثمارى للقطاع نحو الصناعات التصديرية التى تتمتع فيها مصر بميزة نسبية وتنافسية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البرلمان مجلس النواب الصناعة القطاع الصناعى النمو الاقتصادي من خلال
إقرأ أيضاً:
تعزيز العلاقات الاستثمارية بين المملكة وإيطاليا
البلاد ــ العُلا
عُقد في محافظة العُلا، أمس، اجتماع الطاولة المستديرة السعودي – الإيطالي رفيع المستوى، بحضور ومشاركة دولة رئيسة وزراء الجمهورية الإيطالية السيدة جورجيا ميلوني، ومعالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، وأصحاب السمو والمعالي والسعادة، والرؤساء التنفيذيين، وممثلي القطاع الخاص وكبرى الشركات من البلدين.
وتناول الاجتماع عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مجالات رئيسة للتعاون، شملت: الطاقة الخضراء، وقطاع السيارات، والبنية التحتية، والسياحة، والمنتجات الزراعية، واستفادة الشركات الإيطالية من الاستثمارات الداخلية السعودية، التي من المتوقع أن تصل إلى 11.8 تريليون ريال سعودي خلال السنوات الست المقبلة، إضافةً إلى مناقشة العديد من الفرص لتنفيذ مشاريع مشتركة في مجالات مثل: الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، ومبادرات السياحة المستدامة، وتقنيات البناء المتقدمة.
كما تناول الاجتماع فرص الاستفادة من الخبرات الإيطالية في السياحة التراثية ومساهمة الشراكات السعودية الإيطالية في دفع عجلة تنمية المهارات ومشاريع السياحة المستدامة، وفتح آفاق واسعة للفرص
أمام القطاع الخاص وتعزيز نمو فرص العمل، وذلك على ضوء الخطط القائمة لتوفير 1.6 مليون فرصة عمل في قطاع السياحة بحلول العام 2030.
كما شهد الاجتماع توقيع 26 مذكرة تفاهم في عدة مجالات شملت الإنشاءات والطاقة المتجددة والتبادل الثقافي والتقنيات الرقمية؛ التي تهدف إلى التأكيد على الشراكة المتنامية بين المملكة وجمهورية إيطاليا.
يذكر أنه في عام 2023 بلغت قيمة إجمالي الصادرات السعودية إلى إيطاليا 18.5 مليار ريال سعودي، وتضمنت بشكل أساسي منتجات مثل: الوقود المعدني والبتروكيماويات، في حين بلغت قيمة الواردات من إيطاليا 22 مليار ريال سعودي؛ مما يعكس الطلب القوي على المنتجات الإيطالية بما في ذلك الآلات والأدوية والحلول الهندسية المتقدمة، كما شهد العام 2024 إصدار 63 رخصة استثمارية للشركات الإيطالية في المملكة؛ مما يمثل نموًا بنسبة 110% عن العام السابق، ويعكس الاهتمام المتزايد بقطاعات مثل: الصناعات المتقدمة، والبناء، والطاقة المتجددة.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة