صنعاء.. أكثر من ألف موظف في مؤسسة الكهرباء يشكون مصادرة المليشيا لحقوقهم
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
بلغ التجويع الحوثي ذروته، وامعنت المليشيا في التلذذ بمعاناة اليمنيين، وبدرجة أساسية الموظفين ومن يخدمون البلاد في مؤسسات الدولة المختطفة، لا خوفا ولا طمعا، وانما رغبة في الحصول على رواتبهم الشهرية كأقل استحقاق، حتى وإن زعيم المليشيا قد أقر من سردابه الخفي تقليص هذا الاستحقاق إلى نصف راتب ومع ذلك ليس شهرياً، ورغم ذلك ما يزال الموظف يكدح من أجل نيله لسد رمق جياع أطفاله.
.
وفي المؤسسة العامة للكهرباء، بالعاصمة المختطفة صنعاء، تكشف وثيقة صادرة عن الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن الخاضع لإدارة المليشيا، عن تجويع نحو 1250 موظف، بل والتلذذ باكثر من 6 آلاف نسمة يعولونها، إن “وضعنا” في اقل التقديرات عدد خمسة أفراد لدى كل عائلة منهم، حيث تمتنع وزارة الكهرباء الخاضعة للمليشيا عن صرف "النصف راتب"، أسوة بزملائهم.
الوثيقة التي حصلت على نسخة منها وكالة خبر، وهي شكوى للاتحاد رفعها في 1 مايو الماضي، تزامنا مع عيد العمال العالمي، كشفت حجم الاجحاف والتجويع والتنكيل بهذه بشريحة الموظفين، خصوصا وهم ملتزمون بالدوام، تشبثا بفتات المليشيا بعد أن بلغ الجوع ذروته، وبات أكثر من 80 في المئة من سكان البلد يعيشون أسوأ أزمة إنسانية في العالم، بحسب تقارير أممية.
واوضحت الوثيقة، أن لقائين عقدا مع المنتحل صفة وزير الكهرباء لمعالجة موضوع الموظفين المتظلمين الذين يعملون ضمن الكادر الوظيفي بالمؤسسة العامة للكهرباء والمتواجدين والذين يمارسون وظائفهم وليسوا منقطعين ويستحقون نصف الراتب اسوة بزملائهم في الوظيفة العامة وفقا للاستدلالات التالية:
1- توجيهات المجلس السياسي الاعلى بالعمل بما هو معمول به في بقية الجهات.
2- فتوى الشؤون القانونية بمؤسسة الكهرباء بوجوب صرف مرتباتهم.
3- اقتراح النائب المالي والإداري بإعادة صرف الراتب.
4- اقتراح الخدمة المدنية بإعادة صرف الراتب والتغاضي فيما يتم استلامه من عدن في ظل الظروف الراهنة.
5- افادة الشؤون المالية بالمؤسسة العامة للكهرباء ان مايصرف من عدن يندرج تحت بند مساعدات وهبات من المنظمات الدولية وليس صرف مرتبات.
6- تعميم وزارة الخدمة المدنية والهيئة العامة للمعاشات بعدم اجراء اي تغييرات جديده في كشوفات المرتبات مالم تكن صادرة بفتوى من وزارة الخدمة المدنية - حد قول الوثيقة.
واختتم الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن - الخاضع لادارة الحوثيين - شكواه المذيلة بامضاء رئيسه علي أحمد بامحيسون بالتطلع لتوجيهات زعيم المليشيا "الكريمة" و"العادلة" بانصاف المذكورين كون الموضوع انساني - حد وصف الوثيقة.
وما يزيد الموظف كمدا، أن حقه المسلوب عمداً ليس مرتبطا بقرار الجهة التي يعمل فيها، بقدر ما هو مرهون برغبة ورضى زعيم المليشيا، عبدالملك الحوثي، وما العصابات المحتلة لمؤسسات الدولة إلا قطعان يديرها من سردابه الذي يختبئ فيه منذ عقود.
وتؤكد مصادر مطلعة، أن زعيم المليشيا عبدالملك الحوثي، يتلذذ كثيرا مع ارتفاع صرخات الجياع والاستنجاد به من عصابة هو من عيّنها، تكريسا منه لمبدأ موالاته من جانب، ومن آخر تحسينا لوجه نظامه الكهنوتي والعنصري.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: زعیم الملیشیا
إقرأ أيضاً:
حبس موظف 4 أيام لاتهامه بالاستيلاء على أموال جمعية زراعية بالشرقية
أمرت نيابة ديرب نجم بمحافظة الشرقية بحبس موظف بجمعية زراعية 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالاستيلاء على مبالغ مالية مملوكة للجمعية، مع تكليف مباحث الأموال العامة بحصر قيمة المبالغ المختلسة وإعداد تقرير مفصل بشأن الواقعة.
تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي مديرية أمن الشرقية بلاغًا من مسؤولي الجمعية الزراعية بإحدى قرى مركز ديرب نجم، يفيد باكتشاف عجز مالي ضخم في حسابات الجمعية، مع الاشتباه في تورط أحد الموظفين في الاستيلاء على تلك الأموال.
على الفور، شُكلت لجنة لفحص دفاتر وسجلات الجمعية، وتبين وجود تلاعب في الحسابات وإصدار إيصالات استلام غير مدرجة في الدفاتر الرسمية، مما دفع إدارة الجمعية إلى تحرير محضر رسمي بالواقعة.
وكشفت التحريات التي أجرتها مباحث الأموال العامة أن الموظف المتهم كان يقوم بتحصيل مبالغ مالية من المزارعين نظير خدمات زراعية وأسمدة ومستلزمات، دون توريدها إلى خزينة الجمعية، مستغلًا الثقة التي يحظى بها بحكم منصبه.
وتم ضبط المتهم بناءً على إذن من النيابة العامة، وبمواجهته خلال التحقيقات اعترف بارتكاب الواقعة، مبررًا استيلاءه على الأموال بمروره بضائقة مالية، بينما أكدت النيابة أن المتهم استغل موقعه الوظيفي لتحقيق منافع شخصية بالمخالفة للقانون.
وقدرت اللجنة المشكلة للفحص قيمة الأموال المستولى عليها بمبلغ يقارب نصف مليون جنيه مبدئيًا، فيما تواصل النيابة العامة أعمال الجرد والمراجعة لتحديد القيمة النهائية.
كما أمرت النيابة بتحفظ على كافة المستندات المتعلقة بالواقعة، ومراجعة حسابات الجمعية خلال السنوات الثلاث الماضية، خشية وجود اختلاسات أخرى لم يتم اكتشافها بعد.
وطالبت إدارة الجمعية الزراعية بتشديد الرقابة على العاملين بها، وإعادة النظر في نظم التحصيل المالي لضمان عدم تكرار مثل هذه الوقائع مستقبلًا، حفاظًا على المال العام وحقوق المزارعين.