استكمال المشروعات وإنعاش هذا القطاع.. مفاجأة لمصر بعد الانضمام إلى البريكس
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
أثار انضمام 6 دول جديدة إلى تكتل البريكس، انتباه وحديث العالم، حول تشكيل نظام اقتصادي جديد، تكسر في دول البريكس مع أعضاءها الجدد، هيمنة الغرب ومجموعة السبع على الاقتصاد العالمي، حيث تضم دول بريكس الخمسة وهم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا حجم اقتصاد يتوقع أن يبلغ 27.65 تريليون دولار خلال 2023، وفق تقديرات صندوق النقد الدولي، أي يمثل 26.
استكمال مشروعات الدولة المصرية
وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الهدف الرئيس لمجموعة بريكس، هو قيادة متعددة الأطراف من الأقطاب الكبرى لتحقيق التوزان الذي يحقق المصالح المشتركة للدول، موضحا أن انضمام مصر إلى بريكس، سوف يساعد على إكمال مشروعات الدول عبر القروض الميسرة، حيث أن الدول الرئيسية في تجمع بريكس تمثل أكثر من 31% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، و40% من سكان العالم.
وأضاف مدبولي، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن دخول مصر كعضو أساسي في تجمع بريكس سوق يحقق عدد كبير من المزايا، خاصة وأنه يتبع المجموعة بنك التنمية الجديد، والذي يقدم لأعضائه قروضا ميسرة لأغراض المشروعات التنموية، ما يفتح لمصر آفاقا للحصول على تمويلات بقروض ميسرة لاستكمال كافة المشروعات التنموية.
في هذا الصدد، قال شنودة أمين، المتخصص في ملف التنمية والتطوير العقاري، إن انضمام مصر إلى تجمع بريكس، يعد فرصة قوية على الصعيد الاقتصادي، حيث يمكن لمصر تحقيق مكاسب اقتصادية كثيرة، أهمها فتح الفرص السانحة وبقودة لدخول جزء كبير من الاستثمارات لدول البريكس في مصر، خاصة في قطاع التنمية والتطوير العقاري والتشييد والبناء.
إنعاش القطاع العقاري بمصروأضاف أمين، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن هناك بعض الدول في بريكس، تمتلك تجارب قوية في قطاع التطوير العقاري، وأهمها الصين وروسيا تحديدا، ما قد يتماشى مع حالة التنمية والتطوير التي أحدثتها مصر في ملف التنمية العمرانية والمدن المستدامة خلال السنوات الماضية، وما سيترتب علي ذلك بالتبعيه من دخول قدر متعدد ومتنوع من الاستثمارات وماسيتبعه ويتولد عنه من فرص عمل وحاله تشغيل لقطاع حيوي وهام داخل مصر.
وأوضح، أمين، أن عدد سكان دول البريكس مجتمعة يمثل 40%، من عدد سكان العالم، ما يمثل قوة شرائية قوية وحجم طلب متوقع علي العقار المصري، إذا ما عجلت الحكومة والقطاع الخاص في مصر من توفير منتج عقاري جديد يتماشي مع الاحتياجات الثقافيه والمعيشية لدول البريكس، بالإضافة أيضا لقيام الدولة بتقديم امتيازات جديدة لمواطني الدول الأعضاء داخل التكتل تكون حافزا قويا لهم لدخول مصر وتملك العقار بها.
للتبادل التجاري بين بريكس ومصرأما بالنسبة لحجم التبادل التجاري بين دول البريكس مع مصر، حسب بيانات صندوق النقد الدولي عام 2022 بالمليار دولار، فتبلغ ثلث التجارة التي تجريها مصر، كالتالي:
بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والصين حوالي 13.3 مليار دولار.بلغ حجم التبادي التجاري بين مصر والسعودية 9.5 مليار دولار.بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والهند 5.3 مليار دولار.بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والإمارات 4.5 مليار دولار.بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر وروسيا 3.9 مليار دولار.بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والبرازيل 3.1 مليار دولار.بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والأرجنتين 1.1 مليار دولار.بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر وجنوب أفريقيا 0.2 مليار دولار.بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر وإثيوبيا 0.1 مليار دولار.بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر وإيران 0.01 مليار دولار.دور بنك التنمية الجديدوكانت رئيسة بنك التنمية الجديد، ديلما روسيف، إن البنك الذي تم إنشائه بيد دول البريكس عام 2015، يمكن أن يساعد في تمويل مشروعات الدول الإفريقية، لمواجهة التحديات الأكثر إلحاحا التي تواجهها، وذلك بعد دعوة مصر، والمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة وإثيوبيا والأرجنتين وإيران، للانضمام إلى "مجموعة بريكس.
وأوضحت روسيف، أن دول بريكس، شركاء جيدون لإفريقيا، والبنك سيمول مشاريع البنية التحتية المادية والرقمية بإفريقيا بالإضافة إلى المشاريع التعليمية.
وكانت مجموعة البريكس، قررت أمس زيادة عدد أعضائها، عبر دعوة مصر والسعودية والإمارات والأرجنتين وإيران وإثيوبيا للانضمام إلى المجموعة بداية من يناير 2024، ما يجعل المجموعة تسيطر على ثلث الاقتصاد العالمي، فيما يعد هذا التوسع هو الأول للمجموعة منذ انضمام جنوب أفريقيا عام 2010، ما يزيد عدد أعضاء التكتل إلى 11 عضو، بعدما كانت تضم روسيا وجنوب أفريقيا والبرازيل والهند والصين فقط.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دول البريكس البريكس بريكس تجمع بريكس القطاع العقاري دول البریکس
إقرأ أيضاً:
سفينة شحن إسرائيلية تكشف إزدهار التبادل التجاري بين تل أبيب والجزائر
زنقة20ا الرباط
أثارت سفينة الشحن “CAPTAIN CHRISTOS”، التي رست بميناء بجاية الجزائري بتاريخ 11 أبريل 2025 قبل أن تظهر لاحقا في ميناء أشدود الإسرائيلي يوم 18 من الشهر نفسه، جدلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي، وسط تساؤلات حادة حول خلفيات الرحلة وحمولتها، وما إذا كانت تعكس تحولا في سياسة الانفتاح الاقتصادي أو تناقضا مع الخطاب الرسمي للدولة الجزائرية.
المعطيات المتداولة استقيت من مواقع تتبع حركة السفن الدولية، والتي أظهرت المسار البحري للسفينة.
وقد خلف هذا المسار علامات استفهام كثيرة في أوساط المتابعين، خاصة في ظل الموقف الرسمي الجزائري الذي “يعلن رفضه القاطع لأي تطبيع مع إسرائيل”، ويظهر دعمه الثابت للقضية الفلسطينية.
الواقعة أعادت إلى الواجهة الاتهامات الموجهة للنظام الجزائري بـ”الازدواجية السياسية”، حيث يتبنى خطابا معاديا للتطبيع في المحافل الدولية، بينما تتواصل، بحسب نشطاء، بعض أشكال العلاقات التجارية في الخفاء.
في المقابل، لم يصدر إلى حدود الساعة أي توضيح رسمي من السلطات الجزائرية حول الرحلة أو طبيعة السلع المحملة، وهو ما زاد من حدة الانتقادات، خصوصًا في ظل غياب الشفافية بشأن المعاملات التجارية التي تمر عبر الموانئ الوطنية.
عدد من النشطاء الجزائريين طالبوا السلطات بتوضيح عاجل للرأي العام حول ما إذا كانت هذه الرحلة جزءا من اتفاقات شحن عالمية عابرة، أم تتعلق بمعاملات مباشرة بين مؤسسات جزائرية ونظيرتها الإسرائيلية.
كما دعوا إلى فتح تحقيق يحدد المسؤوليات ويوضح ما إذا كان ما جرى يُمثل خرقًا للسياسة الرسمية التي ترفض أي تطبيع اقتصادي أو دبلوماسي مع إسرائيل.
إسرائيلالجزائر
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية