استكمال المشروعات وإنعاش هذا القطاع.. مفاجأة لمصر بعد الانضمام إلى البريكس
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
أثار انضمام 6 دول جديدة إلى تكتل البريكس، انتباه وحديث العالم، حول تشكيل نظام اقتصادي جديد، تكسر في دول البريكس مع أعضاءها الجدد، هيمنة الغرب ومجموعة السبع على الاقتصاد العالمي، حيث تضم دول بريكس الخمسة وهم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا حجم اقتصاد يتوقع أن يبلغ 27.65 تريليون دولار خلال 2023، وفق تقديرات صندوق النقد الدولي، أي يمثل 26.
استكمال مشروعات الدولة المصرية
وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الهدف الرئيس لمجموعة بريكس، هو قيادة متعددة الأطراف من الأقطاب الكبرى لتحقيق التوزان الذي يحقق المصالح المشتركة للدول، موضحا أن انضمام مصر إلى بريكس، سوف يساعد على إكمال مشروعات الدول عبر القروض الميسرة، حيث أن الدول الرئيسية في تجمع بريكس تمثل أكثر من 31% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، و40% من سكان العالم.
وأضاف مدبولي، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن دخول مصر كعضو أساسي في تجمع بريكس سوق يحقق عدد كبير من المزايا، خاصة وأنه يتبع المجموعة بنك التنمية الجديد، والذي يقدم لأعضائه قروضا ميسرة لأغراض المشروعات التنموية، ما يفتح لمصر آفاقا للحصول على تمويلات بقروض ميسرة لاستكمال كافة المشروعات التنموية.
في هذا الصدد، قال شنودة أمين، المتخصص في ملف التنمية والتطوير العقاري، إن انضمام مصر إلى تجمع بريكس، يعد فرصة قوية على الصعيد الاقتصادي، حيث يمكن لمصر تحقيق مكاسب اقتصادية كثيرة، أهمها فتح الفرص السانحة وبقودة لدخول جزء كبير من الاستثمارات لدول البريكس في مصر، خاصة في قطاع التنمية والتطوير العقاري والتشييد والبناء.
إنعاش القطاع العقاري بمصروأضاف أمين، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن هناك بعض الدول في بريكس، تمتلك تجارب قوية في قطاع التطوير العقاري، وأهمها الصين وروسيا تحديدا، ما قد يتماشى مع حالة التنمية والتطوير التي أحدثتها مصر في ملف التنمية العمرانية والمدن المستدامة خلال السنوات الماضية، وما سيترتب علي ذلك بالتبعيه من دخول قدر متعدد ومتنوع من الاستثمارات وماسيتبعه ويتولد عنه من فرص عمل وحاله تشغيل لقطاع حيوي وهام داخل مصر.
وأوضح، أمين، أن عدد سكان دول البريكس مجتمعة يمثل 40%، من عدد سكان العالم، ما يمثل قوة شرائية قوية وحجم طلب متوقع علي العقار المصري، إذا ما عجلت الحكومة والقطاع الخاص في مصر من توفير منتج عقاري جديد يتماشي مع الاحتياجات الثقافيه والمعيشية لدول البريكس، بالإضافة أيضا لقيام الدولة بتقديم امتيازات جديدة لمواطني الدول الأعضاء داخل التكتل تكون حافزا قويا لهم لدخول مصر وتملك العقار بها.
للتبادل التجاري بين بريكس ومصرأما بالنسبة لحجم التبادل التجاري بين دول البريكس مع مصر، حسب بيانات صندوق النقد الدولي عام 2022 بالمليار دولار، فتبلغ ثلث التجارة التي تجريها مصر، كالتالي:
بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والصين حوالي 13.3 مليار دولار.بلغ حجم التبادي التجاري بين مصر والسعودية 9.5 مليار دولار.بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والهند 5.3 مليار دولار.بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والإمارات 4.5 مليار دولار.بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر وروسيا 3.9 مليار دولار.بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والبرازيل 3.1 مليار دولار.بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والأرجنتين 1.1 مليار دولار.بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر وجنوب أفريقيا 0.2 مليار دولار.بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر وإثيوبيا 0.1 مليار دولار.بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر وإيران 0.01 مليار دولار.دور بنك التنمية الجديدوكانت رئيسة بنك التنمية الجديد، ديلما روسيف، إن البنك الذي تم إنشائه بيد دول البريكس عام 2015، يمكن أن يساعد في تمويل مشروعات الدول الإفريقية، لمواجهة التحديات الأكثر إلحاحا التي تواجهها، وذلك بعد دعوة مصر، والمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة وإثيوبيا والأرجنتين وإيران، للانضمام إلى "مجموعة بريكس.
وأوضحت روسيف، أن دول بريكس، شركاء جيدون لإفريقيا، والبنك سيمول مشاريع البنية التحتية المادية والرقمية بإفريقيا بالإضافة إلى المشاريع التعليمية.
وكانت مجموعة البريكس، قررت أمس زيادة عدد أعضائها، عبر دعوة مصر والسعودية والإمارات والأرجنتين وإيران وإثيوبيا للانضمام إلى المجموعة بداية من يناير 2024، ما يجعل المجموعة تسيطر على ثلث الاقتصاد العالمي، فيما يعد هذا التوسع هو الأول للمجموعة منذ انضمام جنوب أفريقيا عام 2010، ما يزيد عدد أعضاء التكتل إلى 11 عضو، بعدما كانت تضم روسيا وجنوب أفريقيا والبرازيل والهند والصين فقط.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دول البريكس البريكس بريكس تجمع بريكس القطاع العقاري دول البریکس
إقرأ أيضاً:
المستوردين: الحكومة تعمل على تمهيد الطريق أمام القطاع الخاص
قال محمد العرجاوي، رئيس لجنة الجمارك بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تعد أحد السياسات البديلة والمهمة في تمويل المشروعات التي لا تتمكن الحكومات من تمويلها في ظل الظروف الراهنة والأزمة الإقتصادية التي يمر بها العالم أجمع.
أضاف العرجاوي، أن قدرة الدولة على جذب مستثمرين خارجيين هو دليل على ثقة المستثمرين بمتانة اقتصادها وقوانيها وهيكلتها.
أوضح رئيس لجنة الجمارك بالشعبة العامة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية أن الشراكة تعمل على نقل كفاءة ومهارة القطاع الخاص في إدارة المشروعات وحسن تنفيذها ونقل التقنية، وخفض التكلفة، كون أن عملية التقديم على المشروعات تتم بطرق تنافسية مما يسمح للدول بإن تحصل على الخدمة ذاتها بتكلفة أقل.
أكد العرجاوي، أن الحكومة المصرية عملت ومازالت تعمل على تمهيد الطريق أمام القطاع الخاص ليأخذ زمام المبادرة في الاستثمار ودفع النمو الاقتصادي، ومن أجل تحسين بيئة الأعمال وتشجيع مشاركة القطاع الخاص.
الجدير بالذكر أن أحمد كجوك وزير المالية، أكد - في تصريحات له - أن الاحتياجات التمويلية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة تفوق قدرات الحكومات، ولا بديل عن الشراكة وتعزيز دور القطاع الخاص وكل شركاء التنمية، أخذًا فى الاعتبار الدور المؤثر للقطاع الخاص الذى يمتد من القدرة على التمويل إلى كفاءة الإدارة والتشغيل وضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، لافتًا إلى أننا نعمل على التوسع فى مشروعات «المشاركة مع القطاع الخاص» فى كل قطاعات التنمية الحضرية المستدامة.
ولفت محمد العرجاوي، النظر الي أهمية تطبق وثيقة مليكة الدولية في تعزيز قدرات مشاركة القطاع الخاص في التنمية ومواصلة الإصلاحات الهيكلية وكل ذلك يصب في دعم القطاع الخاص، وهو ما أكد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي في خطابة.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان