البرنامج المهني يناقش آفاق صناعة النشر والعصر الرقمي
تاريخ النشر: 27th, April 2025 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةيطرح البرنامج المهني للدورة الـ34 من معرض أبوظبي الدولي للكتاب، مجموعة كبيرة من الجلسات والورش، التي تناقش قضايا متصلة بالعصر الرقمي وصناعة النشر.
ويهدف البرنامج إلى تعزيز المهارات المهنية، وتبادل الخبرات، واستكشاف الفرص الجديدة، والتعرف على الأدوات الحديثة التي تواكب تطور الصناعة، كما يقدم المعرض عبر البرنامج المهني ورشاً متقدمة في مجالات متنوعة، بهدف تطوير مهارات الناشرين وصنّاع المحتوى، بالإضافة إلى مؤتمر رقمنة الإبداع الذي يتناول مواضيع النشر والتكنولوجيا.
ويهدف البرنامج المهني في نسخته الجديدة، بوصفه مبادرة استراتيجية، إلى تمكين الناشرين والمبدعين والفاعلين في قطاعات المحتوى من مواجهة التحديات المتصاعدة في بيئة النشر العالمية، واستيعاب التحولات التكنولوجية والرقمية التي تعيد رسم ملامح الصناعة بأكملها. ويلبي البرنامج الحاجة الملحة لفهم الأدوات الجديدة، وإتقان تقنيات المستقبل. فهو لا يقتصر على تقديم المعرفة النظرية، بل يُعتبر منصة تفاعلية ديناميكية تجمع بين التكوين العملي، والحوار العميق، والتواصل المباشر مع أبرز القادة والمبدعين والناشرين في العالم.
ويتضمن البرنامج باقة متنوعة من الأنشطة التدريبية التي تلامس جوهر العمل الإبداعي، منها: ورش الكتابة، والترجمة، و«البودكاست»، وتقنيات الذكاء الاصطناعي، والنشر الرقمي، وتسويق الكتب، وصناعة السيناريو، إلى جانب ورش تعليمية تطبيقية تمنح المشاركين أدوات احترافية قابلة للتطبيق الفوري في أعمالهم. كما يتضمن جلسات حوارية تفاعلية مع خبراء صناعة النشر والمحتوى من مختلف دول العالم، ولقاءات مهنية لتبادل حقوق نشر، تهدف إلى دعم حركة الترجمة، والتبادل المعرفي عبر الحدود.
ويشهد البرنامج المهني في دورة هذا العام، تعاوناً مثمراً مع وزارة الاقتصاد الإماراتية، والاتحاد الدولي للناشرين (IPA)، واتحاد الناشرين العرب، والمنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO)، والمجموعة الصينية للإعلام الدولي، وجمعية الناشرين الإماراتيين، ومكتبة الإسكندرية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: معرض أبوظبي الدولي للكتاب محمد بن زايد رئيس الدولة العصر الرقمي النشر مركز أبوظبي للغة العربية البرنامج المهنی
إقرأ أيضاً:
"التربية" تقترح إضافة تخصصي السياحة وصناعة المحتوى ضمن "التعليم المهني والتقني" للعام المقبل
مسقط- الرؤية
ترأست معالي الدكتورة مديحة بنت أحمد الشيبانية وزيرة التربية والتعليم، الاجتماع الثاني لمناقشة خطة التوسع في التعليم المهني والتقني في التعليم ما بعد الأساسي (11-12) للعام الدراسي القادم 2025/ 2026م، بحضور صاحبي السعادة وكيلي الوزارة، وعدد من مديري عموم ديوان عام الوزارة، والمديريات التعليمية بالمحافظات.
وقدم محمد بن علي الوهيبي مدير دائرة المناهج المهنية والتقنية بالمديرية العامة للتعليم المهني والتقني، عرضا عن خطة التوسع في التعليم المهني والتقني للصفين الحادي عشر والثاني عشر للعام الدراسي القادم 2025/ 2026م، استعرض فيه الأسس المعتمدة للتوسع في تطبيق التعليم المهني والتقني، بدءا من قرارات وتوصيات اجتماع اللجنة التسييرية المنعقد في أكتوبر من العام الماضي، والخطة السنوية للوزارة للعام (2025م)، ومنهجية المديرية العامة للتعليم المهني والتقني لإعداد خطة التوسع للعام الدراسي (2025/ 2026)، التي تضمنت دراسة قرارات وتوصيات اجتماع اللجنة التسييرية المنعقد في العام الماضي وتحليها لبناء خطة التوسع: أعداد الطلبة في التخصصات الحالية، والتخصصات الجديدة المقترحة من وزارة العمل للعام الدراسي (2025/ 2026م)، لعدد (2470) من طلبة المدارس.
ومن ضمن التخصصات المقترحة: تخصص السياحة وذلك لدعم الاقتصاد ومواكبة التطورات السياحية وتوفير فرص واعدة للشباب العماني، وتخصص صناعة المحتوى وإدارة وسائل التواصل الاجتماعي لدعم التحول الرقمي وتلبية احتياجات السوق وتعزيز مكانة سلطة عمان في مجال الإعلام الرقمي والاقتصاد الإبداعي.
واشتمل المحور الثالث من العرض على التصورات المقترحة للتوسع في التعليم المهني والتقني للعام الدراسي 2025/ 2026م، حيث عرض مقدم الورقة 3 تصورات وهي: الاستمرار في طرح التخصصات الحالية المعتمدة في إضافة تخصص السياحة في خطة التوسع والتطوير، والاستمرار في طرح التخصصات الحالية المعتمدة مع إضافة تخصص صناعة المحتوى وإدارة وسائل التواصل الاجتماعي ضمن خطة التوسع والتطوير، والاستمرار في طرح لتخصصات الحالية المعتمدة في إضافة تخصصي السياحة وصناعة المحتوى وإدارة وسائل التواصل الاجتماعي ضمن خطة التوسع والتطوير.
وتهدف الوزارة من خطة التوسع في التعليم المهني والتقني للصفين الحادي عشر والثاني عشر إلى توسيع نطاق التعليم المهني والتقني: بزيادة عدد المدارس والتخصصات المتاحة ومواءمة المناهج مع متطلبات سوق العمل، بالتعاون مع عدد من جهات الاختصاص؛ لضمان توافق المناهج مع المعايير المهنية الدولية واحتياجات القطاعات الاقتصادية، وتعزيز الشراكات مع القطاعين الحكومي والخاص لتوفير بيئة تعليمية تطبيقية، من خلال التعاقد مع مؤسسات تدريبية خاصة، وتوفير فرص تدريب عملي للطلبة، ورفع الوعي المجتمعي بأهمية التعليم المهني والتقني، من خلال برامج توعوية وتثقيفية في المدارس، ومعارض تخصصات جامعية، ومشاركة في فعاليات مثل: معرض مسقط الدوي للكتاب.