العراق بحاجة لـ 1500 منظومة ري حديثة.. هل يمكن صناعتها داخلياً؟
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
السومرية نيوز – محليات
اتفقت الجهات الحكومية والقطاع الخاص على ضرورة التحول صوب استخدام تقانات الري الحديثة، والسعي بشكل دؤوب لاستصلاح الأراضي التي أهملت نتيجة الجفاف وشح المياه، مؤكدين أن ذلك التوجه من شأنه إنعاش القطاع الزراعي وتوفير العديد من الأصناف التي يتم استيرادها بمبالغ طائلة، وبالتالي تشغيل الأيدي العاملة ومنع هجرة الفلاح وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
ويمثل الجفاف العقبة الأكبر أمام القطاع الزراعي الذي يخسر سنوياً 400 ألف دونم جراء ذلك وفقاً للأمم المتحدة، الأمر الذي دفع مختلف الجهات الحكومية لوضع خطط وبرامج واسعة بهدف مواجهة ذلك الأمر، لاسيما توفير المرشات الحديثة التي تعتمد كميات مياه أقل وبمقدورها زيادة غلة الأراضي.
الناطق الرسمي باسم الحكومة باسم العوادي أكد أنَّ "العراق يعمل بجد على التوسع بتقانات الري التي تقنن استخدام المياه داخل الحقول الزراعية وتعالج الندرة المائية في البلاد، وتمكن من التوسع بالرقعة الزراعية في عموم المحافظات نتيجة قلة الإيرادات المائية من دول المنبع".
ولفت العوادي إلى أنَّ البلاد تحتاج إلى الوصول بإنتاج منظومات الري إلى 1500 منظومة، في وقت لا تتجاوز فيه القدرات التصنيعية المحلية 150 منظومة، لافتاً إلى أنَّ التوسع بإنتاج هذه التقانات أمر في غاية الأهمية، إذ ترفع من إنتاج الغلة الزراعية وتصل بها إلى مستويات كبيرة تغطي حاجة البلاد من المحاصيل الستراتيجية.
ولفت العوادي إلى أنَّ ندرة المياه يمكن أن نحولها إلى فرصة نجاح من خلال التوسع في استخدام التقانات المتطورة التي تقنن استخدام المياه وتمنح النبات الكمية التي يحتاجها من المياه، بعيداً عن جميع أشكال الهدر في المياه، وفقا للصحيفة الرسمية.
عضو منتدى بغداد الاقتصادي هادي هنداس، أيد بشكل تام الرأي الحكومي، حينما أكد أنَّ العراق بات بأمس الحاجة إلى تغيير نظام الري، لافتاً إلى أنَّ المرحلة الأولى تتطلب الحفاظ على كميات المياه في شبكات الري من خلال تبني خطة تعمل على تبطين أكبر عدد من الأنهر الرئيسة والفرعية، في خطوة مهمة تصل بكميات المياه إلى أهدافها بشكل كامل مع وجود نسبة ضائعات قليلة لا تقارن في حال اعتماد الأنهر الطينية.
وذكر هنداس أنَّ التوجه إلى اعتماد تقانات الري المتطورة يمثل أولى الخطوات لإعادة إحياء القطاع الزراعي ولجميع المحاصيل والمواسم، حيث يمكن تزويد النباتات بحاجتها من المياه والأسمدة والفيتامينات عبر هذه التقانات مما يعزز القدرة الإنتاجية ويصل بها إلى النسب العالمية، وهذا يجب أن يكون هدفنا للخمس سنوات المقبلة على أن نبدأ بخطط سنوية وخمسية وبعيدة المدى من أجل تحقيق اكتفاء ذاتي في أغلب المحاصيل المهمة للبلاد.
وشدد على أهمية أن يكون هدفنا للمرحلة الأولى مليون دونم ويرتفع الرقم بشكل مرحلي إلى أن نصل إلى خمسة ملايين دونم بالاعتماد على تقانات الري المتطورة، وبذلك نقلل من تأثير الندرة المائية في البلاد.
المختص بتصنيع منظومات الري المتطورة عقيل النوري كان قد بين، إمكانية تصنيع منظومات الري المتطورة في البلاد حين تتوافر الظروف الملائمة لتوطين هذه الصناعة داخل البلاد.
وأكد إمكانية التوسع في هذا النوع من الصناعة التي يحتاجها المزارع والتي تختصر كثيراً من الجهد الذي يبذل أثناء عمليات الري التقليدي وما يرافقها من خطوات تتطلب جهداً كبيراً من جميع أفراد العائلة بغية الوصول إلى الهدف الإنتاجي.
ولفت إلى أنَّ تقانات الري المتطورة باتت تناسب واقع البلاد بعد أن تراجعت الإيرادات المائية للبلاد، والتوجهات العالمية تذهب صوب اعتماد هذه التقانات المتطورة التي باتت تأتي بنتائج إيجابية كبيرة وتصل بالطاقات الإنتاجية إلى مستويات لم تبلغها البلاد من قبل.
وشدد النوري على أهمية أن تتضافر جهود الجميع من أجل تطوير صناعة التقانات المتطورة للري وأن تحصل العملية بانسيابية عالية دون أي تعقيد يذكر، حيث يتطلب الأمر مساندة من الجميع لتحقيق الأمن الغذائي الذي يعد من أهم مرتكزات استقرار البلاد، بحسب الصحيفة.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: إلى أن
إقرأ أيضاً:
حديث حكومي عن الاحتياطي الأجنبي لدى العراق: في أعلى مستوياته
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم الأربعاء، أن الاحتياطي الأجنبي في أعلى مستوياته التاريخية في تحقيق التوازن والاستقرار الاقتصادي للبلاد، فيما اشار الى ان الاحتياطيات ما زالت تغطي أكثر من 100٪ من العملة المصدرة في التداول.
وقال صالح للوكالة الرسمية وتابعته "الاقتصاد نيوز": إن" انخفاض احتياطات البنك المركزي الطفيف، الذي تقدر نسبته 1٪ من إجمالي الاحتياطيات الأجنبية للبلاد، يرتبط بأمرين: الأول، ارتفاع مستوى تعزيزات الجهاز المصرفي العراقي بالنقد الأجنبي لدى مراسليهم في الخارج لأغراض تمويل التجارة والتحويل الخارجي، وهو الأمر الذي قاد إلى هبوط ملموس في سعر صرف الدولار في السوق الموازية إزاء الدينار وارتفاع قيمة الدينار في تلك السوق الموازية”.
وأوضح أن “السيطرة على مناسيب السيولة المحلية باتت مرتفعة وبمستويات كبيرة ومؤثرة إزاء تزايد القيمة الخارجية للدينار، والتي ما زالت تُشير إلى انحسار فاعلية السوق الموازية أو الثانوية في البلاد، كذلك حصول انخفاض واضح جدًا في معدلات النمو في المستوى العام للأسعار واستقرار سعري عالٍ جدًا لم تشهده البلاد من قبل من استقرار عال".
وأضاف أن "الأمر الآخر يعتمد على درجة نمو المبالغ التي تبادل فيها المالية العامة عوائد النفط الشهرية بالعملة الأجنبية بالدينار لمصلحة الإنفاق الكلي (وهي أساس الاحتياطي الأجنبي) وتحويلها إلى دينار عراقي"، لافتًا إلى أن "هذا أمر مرتبط أيضا بدرجة انضباط النفقات العامة والسيطرة عليها من جهة، ومن ثم تباطؤ تسييل حصيلة العملة الأجنبية الحكومية إلى السيولة المحلية القابلة للإنفاق من جهة أخرى من خلال الموازنة العامة".
وأشار إلى أنه "مع الأخذ بمحاذير تقلب متوسط أسعار النفط المصدر بنحو 70 دولارا أو أقل للبرميل الواحد في أسواق الطاقة، التي حدثت في الأشهر الأخيرة، ما يعني أن التوافق بين مستوى تغذية احتياطي الأرصدة الأجنبية (عن طريق تحصيلها بالإصدار النقدي)، التي ربما باتت بوتيرة أقل سرعة ونمو من جانب المالية العامة، وبين التحويلات الخارجية بالنقد الأجنبي لمصلحة تمويل تجارة القطاع الخاص من جانب السلطة النقدية، والتي ما زالت سرعتها بوتيرة عالية نسبيًا، ما سبب هذا القصور أو التراجع الطفيف في الاحتياطي الأجنبي".
وتابع صالح أن "الاحتياطي الأجنبي ما زال في أعلى مستوياته التاريخية في تحقيق التوازن والاستقرار الاقتصادي للبلاد، وأن وظيفة الاحتياطيات الأجنبية تبقى هي الدفاع عن الاستقرار في الأسعار، ولكن من الحكمة أيضًا أن يراقب البنك المركزي العراقي حركة الحساب الجاري لميزان المدفوعات بشكل أدق للحفاظ على استقرار الاحتياطيات الأجنبية ومراقبة نموها بشكل آمن".
وأكد أن "تلك الاحتياطيات الأجنبية ما زالت تغطي أكثر من 100٪ من العملة المصدرة في التداول، وتتمتع بكفاءة تجارية عالية تزيد على 15 شهرًا استيراديًا، مقابل المعيار العالمي البالغ ثلاثة أشهر”، مستدركًا بالقول إن “السلطة النقدية هي الجهة المقتدرة الوحيدة التي تتولى إدارة سياسة البلاد النقدية على المستويين الداخلي والخارجي، وبتوافقية عالية من حيث التوازن والشفافية لبلوغ الاستقرار الاقتصادي والحفاظ عليه".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام