مشكلة مشروع الجزيرة في أمثال هؤلاء الجبناء المنحازين للظلم
تاريخ النشر: 27th, April 2025 GMT
مشكلة مشروع الجزيرة في أمثال هؤلاء الجبناء المنحازين للظلم، ومن يسمي نفسه المهندس إبراهيم مصطفى “المحافظ” على منصبه عينة من جماعة يهمها الاحتفاظ بالوظيفة على حساب من يتحدث باسمهم، ولا يريد أن يجهر بالحق. فبمجرد أن رفعوا في وجهه سماعة الهاتف وطلبوا منه الرد على ما أثاره قائد درع السودان، هرول لينفي أن لمشروع الجزيرة احتياجات ملحة، وأن للمزارعين حقوق عند وزارة المالية وواجبات عند البنك الزراعي واجبة السداد.
يريدنا أن نصدقه هو ونكذب آلاف المزارعين الذين سرقت تلك العصابة المتوحشة بوابيرهم وتقاويهم وطواريهم المرمية في الطين، ونهبت المحالج ودمرت معمل الأنسجة الزراعية النادرة في بركات، دعك من مشاكل الطمي والحشائش وأهمية صيانة شبكات المجاري والقنوات وأنظمة النقل والتخزين، والطامة الكبرى هي التمويل. في وقت كانت أكبر دعاية للأعداء الترويج لوجود مجاعة في السودان.
فهل تريد يا محافظ الهناء والسرور أن يتكفل المزارعون الغلابى بكل ذلك؟ عموماً أنت غير مؤهل لتبقى في هذا الموقع، ولا يرجى منك لإنصاف المعسرين، ولا سبيل معك للحديث عن الاعتمادات المالية المطلوبة لإعادة تأهيل هذا المشروع، وهي مطالب مشروعة، وقضية حقوق تتجاوز الأشخاص، فكل من يعبر عنها فهو مفوض بالضرورة.
عزمي عبد الرازق.
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
ممثل وزارة العدل للنواب: قانون الإجراءات الجنائية الجديد نقلة نوعية لكفالة ضمانات حقوق الإنسان
قال المستشار أيمن عبد الحميد رخا ممثل وزارة العدل، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، رعي مبادئ حقوق الإنسان.
وأضاف «عبد الحميد»: تشرفت بالتمثيل في مناقشات مشروع القانون ممثلا عن وزارة العدل، مشيرا إلي أن مشروع القانون جاء نتيجة تعاون مثمر بين الجميع كما جاء مراعيا لحقوق الإنسان، ويتسق مع الدستور.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي أعلن فيها الموافقة نهائيا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
الموافقة على مشروع قانون الإجراءات الجنائية
ويستهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تحقيق العدالة الناجزة، وهو ما يوفر ضمانات أكبر للمتقاضين في عدالة منصفة ومحاكمة عادلة، وضمانات لحق الدفاع، بما يصب في صالح المتقاضين،
كما يعد نقلة نوعية في كفالة ضمانات حقوق الإنسان فيما يخص تيسير إجراءات التقاضي وإنجاز الدعاوى دون إخلال بقواعد المحاكمة المنصفة وحقوق الدفاع، وتنظيم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد وفقاً للتقنيات الحديثة بما يضمن تبسيط إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة
وتوفير حماية قانونية فعالة للشهود والمبلغين والخبراء والمجني عليهم والمتهمين، وتضمن المزيد من الضمانات لحق الدفاع من خلال إقرار مبدأ لا محاكمة من غير محام بما يتيح أن يكون لكل متهم محام حاضر معه وفي حالة عدم وجود محام ألزم مشروع القانون سلطة التحقيق أو المحاكمة، بأن تندب محامياً للدفاع عن المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، وتفعيل حماية لحقوق المرأة والطفل وتوفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة والمسنين.