حبس المتهمين بسرقة أجهزة تكييف من معرض فى القطامية
تاريخ النشر: 27th, April 2025 GMT
أمرت جهات التحقيق المختصة في القاهرة بحبس المتهمين بسرقة أجهزة تكييف، من داخل معرض سيارات بالقطامية، 4 أيام على ذمة التحقيق، واعترفوا عقب ضبطهم، أنهم باعوا المسروقات لتاجرين خردة بمنطقة عيي شمس والمطرية، يعلمان أنها من متحصلات سرقة.
كما اعترف المتهمون بحيازة فردين خرطوش، بقصد الدفاع، وسيارة نقل استخدموها في نقل المسروقات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم.
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط (5 أشخاص – لهم معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة القطامية لقيامهم بسرقة 3 وحدات تكييف من داخل أحد معارض السيارات الكائنة بدائرة القسم بأسلوب "المغافلة"، وبحوزتهم (2 فرد خرطوش وعدد من الطلقات – سيارة نقل قيادة أحدهم)، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميليهما سيئا النية (مالكا مخزنين خردة – مقيمان بدائرة قسمى شرطة "عين شمس، المطرية") أمكن ضبطهما.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وأحيلوا إلى النيابة التي أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: سرقة معرض سيارات القطامية امن القاهرة
إقرأ أيضاً:
حالات إعادة التحقيق بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة الأسبوع الجاري، حيث يأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يوم الثلاثاء المقبل الموافق 29 أبريل.
حدد مشروع القانون حالات إعادة التحقيق، وضوابط إعادة الإجراءات عند فقدان أوراق التحقيق.
ونصت المادة 540 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أن "إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه، يعاد التحقيق فيما فقدت أوراقه، وإذا كانت القضية مرفوعة أمام المحكمة، تتولى هي إجراء ما تراه من التحقيق".
كما أجاز مشروع القانون إعادة الإجراءات عند فقدان أوراق التحقيق ولكن في حال رأت المحكمة محلًا لذلك.
ونصت المادة 541 أنه إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها، وكان الحكم موجودًا والقضية منظورة أمام محكمة النقض، فلا تعاد الإجراءات إلا إذا رأت المحكمة محلًا لذلك.
و تتبع الإجراءات المقررة في هذا الباب، إذا فقدت النسخة الأصلية للحكم قبل تنفيذه أو فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه.
وإذا وجدت صورة رسمية من الحكم، فإنها تقوم مقام النسخة الأصلية.
وإذا كانت الصورة الرسمية من الحكم تحت يد شخص أو جهة ما، تستصدر النيابة العامة أمرًا من رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم بتسليمها. ولمن أخذت منه أن يطلب تسليمه صورة مطابقة بغير مصاريف.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا